مراكز الإصلاح والتأهيل.. تتحدى أكاذيب المنظمات المشبوهة

- إشادات حقوقية من المنظمات الدولية بتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل
- تطبيق معايير حقوق الإنسان وتطوير السياسة العقابية بمفهومها الحديث
- برامج لتحويل النزيل من مجرم خطر على المجتمع إلى مواطن شريف
- تصحيح المسار الفكري والسلوكي وتخصيص أماكن مخصصة لإقامة الشعائر الدينية
«سجن أو ليمان»، مصطلحان أطلقا على أماكن احتجاز المتهمين، الصادر ضدهم عقوبات في جرائم قاموا بارتكابها، إلى أن قامت وزارة الداخلية، بتغيير المسمى ل«مراكز الإصلاح والتأهيل»، ترسيخًا لمفهوم السياسة العقابية الحديثة، التي انتهجتها الوزارة، تفعيلًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وضعت الوزارة خطة تطوير، استهدفت إنشاء مراكز لإصلاح وتأهيل «المذنبون»، ليس الهدف من تأديب النزيل بالعقوبة، بل تغيير سلوكه، من خلال عدة برامج مطورة تتسق مع مبادئ حقوق الإنسان، تهدف إلى إصلاح النزيل، وتدريبه على حرفه، تمكنه من الانخراط في المجتمع عقب قضاء مدة العقوبة الموقعة عليه.
توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لا تتوقف فى تقديم كافة أوجه الرعاية على مختلف المستويات، للسجناء داخل محبسهم، بما يؤكد سعى قيادات قطاع الحماية المجتمعية، إلى تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، والعمل على تحويل النزيل من مجرم خطر على المجتمع، إلى مواطن شريف ينتج ويسير على الطريق الصحيح.
وحقق قطاع الحماية المجتمعية، بقيادة اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية، نجاحات كبيرة في تطبيق مفهوم السياسة العقابية، وتطوير سبل تأهيل وتدريب النزلاء، وتنظيم لقاءات توعوية لتغيير المفاهيم، وبرامج تدريبية لتعليم الحرف، تحت إشراف اللواء يونس الشيخ مدير مباحث قطاع الحماية المجتمعية، وتمكين النزلاء من الحصول على فرص عمل، عقب انتهاء فترة العقوبة، والاندماج في المجتمع كمواطنين صالحين.
وكشفت الزيارات الميدانية، التي نظمتها وزارة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل، كذب المنظمات الحقوقية المشبوهة، الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، التي حاولت تشويه النجاحات التي تحققها الدولة بوجه عام، ووزارة الداخلية بوجه خاص، حيث أشادت الوفود الأجنبية، بمستوى الرعاية الفائقة للنزلاء، على كافة المستويات التدريبية والصحية والثقافية وغيرها.
مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون
أسست الوزارة صرحًا لم يسبق له مثيل، عندما افتتحت مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، وهو ما يؤكد حرص الوزارة، على التطبيق الفعلي للإستراتيجية الوطنية لحقول الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
يتم من خلاله إجراء تقييم شامل للنواحي النفسية لنزلاء السجون، ومعرفة أسباب ارتكابهم للجرائم، يعتبر المركز نموذج متطور سيتم تكراره بعيدا عن الكتلة السكنية، بديلا عن السجون القديمة التي سيتم غلقها.
يضم المركز 6 مراكز فرعية مصممة بالشكل الدائري الحاكم، لإتاحة تهوية وإنارة طبيعية على مدار اليوم لجميع النزلاء، مع مراعاة المسافات المناسبة، سواء في العنابر أو أماكن التريض، وكافة العنابر مزودة بشاشات عرض، تعرض برامج ثقافية ورياضية وتأهيلية، لتصحيح المسار الفكري والسلوكي، وأماكن مخصصة لإقامة الشعائر الدينية، وأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وغرفة لتجديد الحبس الاحتياطي، لتخفيف الأعباء عليهم.
ساحات للتريض وحضانة للأطفال
كما يضم المركز، ورش للتأهيل وقاعات للطعام، ومساحات للتريض وملاعب خارجية، وأماكن مخصصة تتيح للنزلاء ممارسة هوايتهم في الحرف اليديوية، وتم الاستعانة بخبراء لوضع برامج لتنمية مواهب النزلاء، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، لإنشاء مدارس تعليم فني وزراعي لتعويض النزلاء عن ما فاتهم من مراحل التعليم، كما تم إنشاء مراكز تأهيل مهني بالتعاون مع وزارة الإسكان، بموجبها تم إعداد ورش حداده ونجاره وسباكه.
ويشمل مركز خاص بالنساء، وحضانة للأطفال بهدف تمكين النزيلة الحاضنة من الاحتفاظ بطفلها الرضيع طوال فترة الرضاعة، بالإضافة لمستشفى مركزي لعلاج النزلاء، بالاستعانة بأكبر الأطباء والاستشاريين، وأطقم طبية حاصلة على أعلى تدريب، يسع 300 سرير و4 غرف عمليات بمختلف التخصصات، و28 سرير رعاية مركزة وغرف للعزل والطورائ، وبنك الدم، وقسم للتحاليل والأشعة وبنك الدم، وصيدلية مركزية، ووحدة للغسيل الكلوي، تضم 16 جهاز من أحدث الأجهزة في العالم، و4 حضانات بجانب العيادات المتخصصة على أعلى مستوى، ومركز المشورة الخاص بمرضى الإيدز وعلاج الإدمان.
ويضم المركز منطقة للتأهيل والإنتاج ومنطقة زراعة مفتوحة وصوب زراعية ومنطقة الثروة الحيوانية والداجنة، ومصنع للأثاث المعدني ومصنع أثاث خشبي عالي الجودة.
وتضم المنطقة الخارجية للمركز، منافذ بيع للجمهور، لبيع منتجات مراكز قطاع الحماية المجتمعية المختلفة، وتخصيص العائد الخاص بها لتحسين أحوال النزلاء، وتنظيم زيارة أسر النزلاء، من خلال حجزها عبر صفحة الوزارة على شبكة الإنترنت.
مركز إصلاح وتأهيل بدر
صرح جديد انضم للمنظومة العقابية الحديثة، وهو مركز إصلاح وتأهيل بدر، الذي تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجى متطور، استُخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، حيث تم الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
ويضم المركز 3 مراكز فرعية، تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مدد قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنياً فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم ، وساحات للتريض.
كما يضم المركز، مركز طبى مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية.
ويضم «4 قاعات لجلسات المحاكمة «منفصلة إداريًا»، حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الإنتقال للمحاكم المختلفة.
الصحة العالمية
أشادت ممثلة منظمة حقوق الإنسان بمصر، بجهود مصر في تطبيق معايير حقوق الإنسان بشكل كبير، والنظرة الشاملة لتقديم أوجه الرعاية على كافة الأصعدة، ليس من خلال المبادرات فقط، بل ترجمة لتطبيق معايير حقوق الإنسان على أرض الواقع، سواء مبادرات «اجتماعية، اقتصادية، ثقافية»، لجميع الفئات دون تمييز.
تابعت: «تشرفت بأن أكون ضمن فريق الأمم المتحدة، لزيارة مركز الإصلاح والتأهيل.. أرى أن المكان يعد مدينة متكاملة لأي شخص، سواء كان مقيد الحرية، أو أي شخص آخر، لتوافر الخدمات المتكاملة بالمركز».
وأضافت أنها لم ترى من قبل الرعاية والتغطية الصحية الشاملة، لجموع الشعب المصري، بإرادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي حقق الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين، من خلال التأمين الصحي الشامل.
مفاهيم حقوق الإنسان
من جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، أن افتتاح مراكز لتأهيل نزلاء السجون، يعد ترجمة حقيقية لنهج وزارة الداخلية، لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، فى شتى مجالات العمل الأمني.
أضاف أن جهود الوزارة، انطلقت على مختلف المستويات التشريعية والتنفيذية، لتغيير مفهوم السجون، لتصبح مراكز للإصلاح والتأهيل، والتى تعد نموذجًا متفردًا يعكس آفاق التطوير والتحديث والعصرية، ليس فقط بالنسبة للمؤسسات العقابية والإصلاحية النموذجية، على المستويين الإقليمى والدولي، وإنما للإستراتيجية الأمنية المعاصرة لوزارة الداخلية، والتى أولت اهتمامًا خاصًا بالمؤسسات العقابية، ووضعت السياسات والخطط لذلك، فى إطار التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لمعاملة المحتجزين، وفى ضوء المبادئ الأساسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التى أطلقتها مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار مساعد وزير الداخلية، إلى أن قطاع الحماية المجتمعية، يحرص على إنفاذ توجيهات وزارة الداخلية، بشأن تفعيل أوجه الرعاية الاجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، من خلال إنشاء سجل لكل نزيل، يتضمن بحثًا شاملاً عن حالته من النواحى الاجتماعية والنفسية، وما يطرأ عليها من متغيرات، مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث فى إطار حماية سرية البيانات، فضلا عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته، تمهيدًا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه، بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع، بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه.
وتابع: كما يولى القطاع اهتمامًا خاصًا، بتمكين وحماية المرأة النزيله، من خلال العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة، التى تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها، حتى بلوغ سن العامين، وتوفير المناخ والأماكن الملائمة، لاستقبال أطفالها خلال الزيارات، لعدم التأثير السلبى على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية، بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى، لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة.
خطط للمعاملة والعلاج
وأكد مساعد وزير الداخلية، أن متحدى الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، كان لهم نصيبًا وافرًا من أوجه الرعاية، من خلال توفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز، ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه، بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية.
وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن فعاليات افتتاح «مركز الإصلاح والتأهيل - بدر»، يأتي استكمالا لخطوات طموحة وثابتة، تنجزها وزارة الداخلية، لإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل، لتكون بديلة للسجون العمومية الحالية، التى سيتم إغلاقها، حيث يجرى حاليًا الإخلاء الفعلى ل12 سجنًا عموميًا، بعد انتهاء فترة التشغيل التجريبى لمركز إصلاح وتأهيل وادى النطرون، وانتقاله إلى التشغيل الفعلى، وبدء التشغيل التجريبى ل«مركز الإصلاح والتأهيل - بدر»، والذى يضم ثلاثة مراكز فرعية، تم إعدادها لاستقبال النزلاء، الذين يقضون مدد قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيًا فى المجالات المختلفة، وصقل هواياتهم المتعلقه بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم، حتى يكونوا عناصر صالحه لمجتمعهم، عقب الإفراج عنهم، كما سيتم إغلاق سجنين عموميين آخرين عقب التشغيل الفعلى للمركز.
المؤسسات العقابية
وأكد مساعد وزير الداخلية، أن إرادتنا قوية في تأكيد الرسالة الوطنية للشرطة المصرية، وفى دمج مبادئ حقوق الإنسان، فى كافة مفردات العمل الأمني، وتعمل الوزارة حاليًا وبكل جدية على سرعة إنشاء باقى مراكز الإصلاح والتأهيل، وإغلاق جميع السجون العمومية التقليدية، ومن المقرر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، أن تبدأ المرحلة الثانية من إنشاء تلك المراكز على غرار مركز وادى النطرون، بعدد من محافظات الجمهورية، بما يتيح التوزيع الجغرافى المتوازن لأماكن الاحتجاز، ويكفل الاستجابة الإنسانية، لمتطلبات أسر نزلاء المؤسسات العقابية، فى تيسير زياراتهم لذويهم من المحكوم عليهم.
وخلال معايشة أجرتها «بوابة أخبار اليوم»، داخل الأماكن المخصصة لتأهيل النزلاء، ما شاهدناه يؤكد مدى الإدعاءات الكاذبة التى تقوم بها المنظمات المشبوهة مثل «هيومان رايتس ووتش» وغيرها، مما يحاولون التربص بمصر، حيث كشفت الجولة، تطبيق أقصى معايير حقوق الإنسان داخل السجون بشهادة جميع النزلاء، الذين أعربوا عن شكرهم لقيادات السجون، على حسن الرعاية المختلفة، ومساعدتهم على تعلم حرف تساعدهم على ايجاد فرص عمل، بعد قضاء فترة العقوبة، مؤكدين وأن ما تروجه المنظمات المشبوهة كذب وافتراء.
اتعلمنا صنعة وبنكسب
بدأت الجولة بالمخبز الخاص بالسجن، وتبين تصنيع رغيف خبز مطابق للمواصفات، يتم تقديمه في الوجبات المخصصة للنزلاء، وكان اللافت للنظر، الحرص على تطبيق الإجراءات الإحترازية، وارتداء كافة النزلاء كمامات طبية، وقال النزيل ممتاز محمد، والذى يقضى عقوبة 6 سنوات فى قضية مخدرات، قضى منها 3 سنوات، أنه يعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى الثالثة عصراً، ويتقاضى راتبا شهريا - حسب الإنتاج- يستطيع أن يشترى منه كل ما يحتاجه من «الكانتين» الخاص بالسجن.. مضيفا : «بشتغل وبكسب وببعت فلوس لمراتى وولادى تساعدهم على ما أخرج من السجن، وأبدء حياة جديدة».
وقال النزيل إبراهيم المرسى، والذى يقضى عقوبة عام فى قضية هجرة غير شرعية : «كنت عايز أسافر اشتغل بره مصر، بس اللى اتعلمته هنا خلانى اتعلمت الدرس ولما هخرج هشتغل فى مهنى، بتاعمل أحسن معاملة هنا، ولو كنت هجرت بطريقة غير شرعية كنت ممكن أغرق وأموت زى اللى راحوا قبل كده، الحمد لله استفدت كتير واتعلمت صنعه هتساعدنى على الشغل بعد ما أخلص العقوبة».
أطعمة «أورجنيك»
انتقلنا إلى مطبخ السجن، وشاهدنا اهتمام كبير بالنظافة، وراحة طعام تثير اللعاب، الجميع يعمل فى الوجبة المخصص لها، حسب الجدول المعتاد، ويتم تقديم وجبات لنولاء السجن تحتوى على جميع العناصر الغذائية، والأهم أن جميع الخضروات واللحوم والدواجن والأسماك، التى يتم إعداد الطعام منها، من إنتاج مزارع السجون، والتى تنتج بصورة طبيعية «أورجنيك».
وقال النزيل أحمد إبراهيم، إنه يتلقى معاملة متميزة ويتم تقديم وجبات غذائية آدمية، موضحا أنه تعلم «الطبخ» داخل السجن، وأصبح يمتهن مهنة تمكنه من ايجاد فرصة عمل عقب انتهاء مدة العقوبة.. كما أكد النزيل محمد رمضان، والذى يقضى عقوبة 5 سنوات، قضى منها عامين ونصف، أنه يتلقى زيارات منتظمة ومعاملة حسنة، ويتقاضى هامش ربح يتم وضعه داخل الأمانات، ويحصل منه على يريد بصورة منتظمة.
وتتوافر غرف للكشف بمختلف التخصصات، بالإضافة إلى أجهزة للعلاج الطبيعي، وصيدلية بها كافة الأدوية للأمراض المزمنة وغيرها، كما شاهدنا إقامة دورة رمضانية لنزلاء السجون، ويتم منح الفائزين بها جوائز، وأنشطة مثل القراءة والرسم، بالإضافة إلى تنظيم مسابقات دينية، وحضور واعظ ديني، مرة كل أسبوع للسجناء المسلمين والمسيحيين، وتخصيص فصول لمحو الأمية، يتم من خلالها استخدام عدة طرق لتعليم النزلاء.. حيث أكد عماد يسري حافط، واعظ السجن، أنه يبدأ تعليم السجين خطوة بخطوة، حتى يستطيع تعلم نطق الكلمات، ويتم تدريجيا تعليمه للجمل.