قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي، إن نسبة الشمول المالي للمرأة في مصر ارتفعت من 27% إلى حوالي 57% وهو ما يعد نقلة نوعية، مشيرة إلى الأهمية الملحة لمشاركة المرأة في سوق العمل؛ إذ توضح الدراسات أن تعزيز مشاركتها، ولا سيما في القطاع الخاص، تساهم بزيادة الناتج القومي الإجمالي بنسبة 34%. جاء ذلك خلال مشاركة رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الثلاثاء، في فاعلية "نشر نتائج دراسة خط الأساس لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة - أهم الرؤى والنتائج" التي نظمتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة باثفايندر إنترناشيونال، بحضور دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بمؤسسة باثفايندر انترناشيونال، ومارجريت سانشو نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، و خالد بسيوني مدير عام قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي المصري والدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة". وشددت الدكتورة مايا مرسي على أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، يتعين على القطاع الخاص التحرك بصورة مختلفة عبر إتاحة فرص عمل للمرأة. وأشادت بالشراكة المتميزة مع البنك المركزي المصرى منذ سنوات، مشيرة إلى أن مشروع مجموعات الإقراض والادخار الرقمي (تحويشة) الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع البنك المركزي المصري يستهدف دعم المرأة وتعزيز الشمول المالي والثقافة المصرفية وممارسات الدفع الرقمي بالقرى المصرية. وأكدت أهمية دور الميسرات الماليات اللاتي يتولين توعية السيدات ومساعدتهن على الادخار والاستفادة من القروض وكيفية سدادها، وإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر الثقافة المالية ورفع الوعي للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لهن بجودة عالية. وقالت الدكتورة مايا مرسي إن حقوق الأم العاملة ليست منحة بل هي حق تتمتع بها كل أم، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة قد طالب بإجازة أبوة في حالة ولادة الزوجة، وذلك أسوة بالعديد من الدول العربية. وأشارت رئيسة المجلس إلى مبادئ تمكين المرأة الدولية المتفق عليها، داعية القطاع الخاص إلى تبني تلك المبادئ؛ مما سيعمل على تحسين "محفز سد الفجوة بين الجنسين" المبني على نموذج المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يركز على التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل. كما دعت إلى تجميع أكبر عدد من شركات القطاع الخاص احتفالًا بالمرأة في القطاع الخاص وتشجيعها للحصول على الختم المصري للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أو توقيع مبادئ تمكين المرأة الدولية. وفي ختام كلمتها، أعربت عن استعداد المجلس القومي للمرأة لسماع الآراء والتوصيات في هذا الإطار للعمل على الإجراءات السياسية أو التشريعية أو التوعوية اللازمة.
