مايا مرسي: نسبة المرأة مازالت حرجة في سوق العمل

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم في فاعلية "نشر نتائج دراسة خط الأساس لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة أهم الرؤى والنتائج" الذي نظمته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتقديم التحية والتقدير لجميع القائمين على المشروع والحكومة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفريق عمل باثفايندر على الشراكة المتميزة، مشيرة إلى ضرورة تبني هذا النهج، وهذه الشراكة المثمرة.
وأشارت إلى أهمية برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذى يمتاز بتنوع الأنشطة واختلافها. كما أثنت الدكتورة مايا مرسى على الشراكة المتميزة مع البنك المركزي المصرى منذ سنوات ، لافتة الى ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة من 27% إلى حوالي 57% وهو ما يعد نقلة نوعية، مشيرة الى مشروع مجموعات الإقراض والادخار الرقمي تحويشة الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي المصري ويستهدف دعم المرأة وتعزيز الشمول المالي والثقافة المصرفية وممارسات الدفع الرقمي بالقرى المصرية.
وأكدت أهمية دور الميسرات الماليات اللاتي يتولين توعية السيدات ومساعدتهن على الادخار والاستفادة من القروض وكيفية سدادها، وإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر الثقافة المالية ورفع الوعي للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لهن بجودة عالية.
أوضحت الدكتورة مايا مرسي أن نسبة المرأة مازالت حرجة في سوق العمل ، لافتة الى أن الدراسات تشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ولاسيما في القطاع الخاص، تساهم بزيادة الناتج القومي الإجمالي بنسبة 34%، مضيفة أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية يتعين على القطاع الخاص التحرك بصورة مختلفة عبر إتاحة فرص عمل للمرأة .
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن حقوق الأم العاملة ليست منحه بل هى حق تتمتع بها كل أم ، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة قد طالب بإجازة أبوة في حالة ولادة الزوجة، وذلك أسوة بالعديد من الدول العربية.
وأشارت رئيسة المجلس إلى مبادئ تمكين المرأة الدولية المتفق عليها ، ودعت القطاع الخاص إلى تبنى تلك المبادىء، مما سيعمل على تحسين "محفز سد الفجوة بين الجنسين" المبني على نموذج المنتدى الاقتصادي العالمي المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يركز على التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
ما دعت إلى تجميع أكبر عدد من شركات القطاع الخاص احتفالا بالمرأة في القطاع الخاص وتشجيعهم للحصول على الختم المصري للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أو توقيع مبادئ تمكين المرأة الدولية.
واكدت استعداد المجلس القومي للمرأة لسماع الآراء والتوصيات فى هذا الاطار للعمل على الإجراءات السياسية أو التشريعية أو التوعوية اللازمة.