مايا مرسي تدعو لزيادة توظيف النساء: وجودهن يرفع الناتج القومي 34%

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم الثلاثاء، في فعالية «نشر نتائج دراسة خط الأساس لبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة- أهم الرؤى والنتائج» الذي نظمته الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة «باثفايندر إنترناشيونال».
ووجّهت مايا مرسي التحية والتقدير لجميع القائمين على المشروع والحكومة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وفريق عمل «باثفايندر» على الشراكة المتميزة، مشيرة إلى ضرورة تبني هذا النهج، نظرا لأهمية برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الذي يمتاز بتنوع الأنشطة واختلافها.
كما أثنت «مرسى» على الشراكة المتميزة مع البنك المركزي المصرى منذ سنوات، لافتة إلى ارتفاع نسبة الشمول المالي للمرأة من 27% إلى حوالي 57% وهو ما يعد نقلة نوعية، موضحةً أن مشروع مجموعات الإقراض والادخار الرقمي «تحويشة» الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي المصري يستهدف دعم المرأة وتعزيز الشمول المالي والثقافة المصرفية وممارسات الدفع الرقمي بالقرى المصرية.
وأكدت أهمية دور الميسرات الماليات اللاتي يتولين توعية السيدات ومساعدتهن على الادخار والاستفادة من القروض وكيفية سدادها، وإنشاء المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ونشر الثقافة المالية ورفع الوعي للسيدات المستهدفات، ومحو الأمية الرقمية وتوفير الخدمات المالية لهن بجودة عالية.
وقالت «مرسي» إن نسبة المرأة ما زالت حرجة في سوق العمل، لافتة إلى أن الدراسات تشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ولاسيما في القطاع الخاص، تساهم بزيادة الناتج القومي الإجمالي بنسبة 34%، مضيفة أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية يتعين على القطاع الخاص التحرك بصورة مختلفة عبر إتاحة فرص عمل للمرأة.
ونوّهت الدكتورة بأن حقوق الأم العاملة ليست منحة بل هي حق لكل أم، مشيرة إلى أن المجلس القومي للمرأة طالب بإجازة أبوة في حالة ولادة الزوجة، أسوة بالعديد من الدول العربية.
وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة إلى مبادئ تمكين المرأة الدولية المتفق عليها، ودعت القطاع الخاص إلى تبنى تلك المبادىء، مما سيعمل على تحسين «محفز سد الفجوة بين الجنسين» المبني على نموذج المنتدى الاقتصادي العالمي المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يركز على التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.
ودعت إلى تجميع أكبر عدد من شركات القطاع الخاص احتفالا بالمرأة في القطاع الخاص وتشجيعهم للحصول على الختم المصري للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أو توقيع مبادئ تمكين المرأة الدولية، واكدت استعداد المجلس القومي للمرأة لسماع الآراء والتوصيات في هذا الإطار للعمل على الإجراءات السياسية أو التشريعية أو التوعوية اللازمة.
حضر الفعالية كل من السيدة دينا كفافي مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بمؤسسة «باثفايندر انترناشيونال»، والسيدة مارجريت سانشو نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيد خالد بسيوني مدير عام قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي، والدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، والدكتورة نجلاء العادلي مديرة عام إدارة التعاون الدولى والاتصالات الخارجية، والأستاذة مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس، والأستاذة أمل عبدالمنعم مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، والأستاذة منى الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والدكتورة أمل فيليب المستشار الصحى بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.