«القومي للمرأة» و«التعاون الدولي» يناقشان تطورات الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين

شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة في الاجتماع الذي عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لمناقشة تطورات الخطة التنفيذية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، ومدير برنامج محفز سد الفجوة بين الجنسين بالمنتدى الاقتصادي العالمي،السيلوت هاسيلار، ورئيس شركة دلتا شيلد القابضة للاستثمارات، نيفين الطاهري، والشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة القابضة، هشام الخازندار، والدكتورة داليا عبدالقادر، رئيس قطاع التمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي.
وناقش الاجتماعات آخر تطورات تطبيق الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي يستهدف دعم استراتيجية الدولة لتمكين المرأة، وسد الفجوة بين الجنسين، من تنسيق الجهود والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وكذا الشركاء الدوليين. وتعد مصر هي الدولة الأولى بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تطلق محفظ سد الفجوة بين الجنسين، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفى كلمتها عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بما تم تحقيقه في إطار تنفيذ خطة عمل محفز سد الفجوة بين الجنسين وفي ضوء الخطوات الثابتة التي تتخذها مصر من أجل تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ عدداً من الخطوات في هذا الإطار بالتعاون مع الجهات المختلفة وتحت مظلة أنشطة المحفز الست الرئيسية وهم: التحول المؤسسي، والخدمات، والسياسات، وبناء القدرات، والتوعية، والمعرفة، حيث صدرت العديد من القرارات ومنها جهود هيئة الرقابة المالية في إصدار الكتاب الدوري لحث الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية على تبنى الالتزام ببنود الميثاق الأخلاقي لمنع التحرش والعنف والمضايقات داخل العمل، وجهود وزارة النقل في اصدار المدونة الوطنية لقواعد السلوك للموظفين والمشتغلين والعاملين في مرافق النقل لضمان مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة في وسائل النقل، وجهود وزارة القوي العاملة في رفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلا وفي العمل في صناعات أو مهن محددة وضمان توفير تدابير الحماية والسلامة للمرأة، هذا وقد تم اطلاق ثلاثة أوراق سياسات حول الرعاية غير مدفوعة الأجر وتأثيرها على التمكين الاقتصادي للمرأة.
كما أشارت إلى التعاون مع البنك الدولي في اطلاق الختم المصري للمساواة بين الجنسين للقطاع الخاص، ومشروع الادخار والاقراض الرقمي ضمن برنامج الشمول المالي الذي ينظمه المجلس بالشراكة مع البنك المركزي المصري.