لماذا يطرح بنك القاهرة شهادة بفائدة 25% رغم قرب وقفها في الأهلي ومصر؟

تزامن إعلان بنك القاهرة- التابع لبنك مصر- عن طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد ب 25% مع إعلان بنكي الأهلي ومصر، الأكبر على مستوى الجهاز المصرفي، بقرب وقف بيع الشهادة بنهاية الشهر الجاري، وهو ما أرجعته مصادر إلى عدة عوامل.
ويعتزم بنكا الأهلي ومصر وقف الشهادة 25% سنويا، و22.5% سنويا بدورية صرف شهرية بعد ما حققت المستهدف منها وجمعت مدخرات بقيمة 335 مليار جنيه خلال أول 15 يوما من بدء طرحها، وفقا للبنكين.
وبدأ بنك القاهرة أمس بيع شهادة الادخار أجل سنة بفائدة مرتفعة 22.5% سنويا يصرف العائد عليها شهريا و25% يصرف نهاية استحقاقها، ويبدأ شراؤها من أول ألف جنيه، وفقا لما قاله طارق فايد رئيس البنك لمصراوي أمس الأول.
وقالت مصادر لمصراوي، إن طرح بنك القاهرة للشهادة مرتفعة العائد رغم عبء تكلفتها والضغوط الناجمة منها على مستويات الربحية يهدف إلى توزيع حدة مخاطر عبء الفائدة المرتفعة بين 3 بنوك الأهلي ومصر والقاهرة بدلا من تحمل أول بنكين الأعباء منفردين.
كما أن بنك القاهرة، الذي يأخذ شكل بنك خاص، مملوك لبنك مصر ثاني أكبر بنك على مستوى البنوك بعد البنك الأهلي المصري نسبة 99.9%، بما يرفع عن كاهل بنك القاهرة المستهدفات المتوقعة لتحقيق الأرباح في مقابل تحقيق رؤية السياسة النقدية لضبط سعر الصرف ومحاربة التضخم.
وقد يهدف البنك المركزي من موافقته على طرح بنك القاهرة شهادة بفائدة 25% استمرار الحفاظ على جاذبية الاستثمار في الجنيه بدلا من الاحتفاظ بالدولار بعد توقف الشهادة في بنكي الأهلي ومصر خلال أقل من أسبوعين قادمين.
كان محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، قال في بيان للبنك الاثنين الماضي، إن شهادة "طلعت حرب" ذات العائد السنوي 25% حققت الهدف المنشود منها وفي غضون أيام سيتم وقف العمل بها وبحد أقصى نهاية هذا الشهر، وهو ما يأتي تزامنا مع جمع البنك 120 مليار جنيه من خلال الشهادة.
فيما قال البنك الأهلي المصري، في بيان له، إنه يدرس إيقاف إتاحة الشهادة خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية الشهر الجاري، وهو ما جاء أيضا بعد ما جمعت مدخرات بنحو 215 مليار جنيه في أول 15 يوما من طرحها حيث تحقق المستهدف منها.
وكان محمد الإتربي قال في وقت سابق إنه لا يستطيع أي بنك من البنوك الإقدام على طرح شهادة بعائد 25% مثل المطروحة في بنكي الأهلي ومصر، وذلك بسبب ارتفاع تكلفتها التشغيلية وخضوعها للاحتياطي الإلزامي، لكن الهدف منها تحفيز الادخار في الجنيه وكبح الدولرة (السوق غير الرسمية لتداول النقد الأجنبي).
ويسعى البنك المركزي من خلال سياسته النقدية إلى توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملة بما يمتلكه من أدوات مختلفة في يده منها وجود شهادات بأسعار فائدة مرتفعة تحفز على الاستثمار في الجنيه أكثر من الاحتفاظ بالدولار.
ويعد بنكا الأهلي ومصر (أكبر بنكين حكوميين) ذراعي البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية لكبح التضخم (زيادة الأسعار) واستقرار سعر الصرف، وتعد الفائدة إحدى الأدوات في الوصول للهدف.
وأكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، في وقت سابق، أن الشهادة 25% لا تدر ربحا على البنك بسبب صعوبة توظيفها وارتفاع تكلفتها.
وتخضع الشهادة 25% إلى الاحتياطي النقدي الإلزامي والذي قرر البنك المركزي زيادته على البنوك في سبتمبر الماضي من 14% إلى 18% من إجمالي الودائع أقل من 3 سنوات، في خطوة لاستهداف كبح التضخم (السيطرة على زيادة الأسعار).
والاحتياطي الإلزامي، هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
وعلى عكس المتوقع بدأت بعض البنوك الأخرى في طرح شهادات مرتفعة العائد للاحتفاظ بمدخرات عملائها بعد التبعات السلبية للشهادة 25% في الأهلي ومصر ومنافستها.
وكان بنكا التجاري الدولي CIB وQNB الأهلي أعلنا الأسبوع الماضي طرح شهادة جديدة مرتفعة العائد أجل سنة ونصف بفائدة 20% يصرف العائد شهريا، و22.5% يصرف مع نهاية استحقاق الشهادة.
ويعتزم المصرف المتحد طرح شهادة ادخار أجل سنة ونصف (18 شهرا) بسعر فائدة مرتفع يتراوح بين 20% يصرف العائد شهريا، و22.5% يصرف نهاية استحقاقها قريبا بعد موافقة البنك المركزي على طلبه المقدم، بحسب مصادر تحدثت لمصراوي.
وقد يتجه عدد من البنوك إلى طرح شهادات بسعر فائدة يصل إلى 22.5% قريبا تحت ضغوط القدرة على الاحتفاظ بعملائهم دون التحول للشهادات الأعلى عائد سواء في البنوك الحكومية أو الخاصة.