مخاطر تناول غذاء غير صحي.. "صحة الشيوخ" توصي بحملة إعلامية لتوعية المواطنين

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عمرو حجاب، وكيل اللجنة، وبحضور الدكتور أحمد عبد الماجد، أمين سر اللجنة الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2023- 2030.
واستعرض النائب الدكتور عمرو حجاب، رئيس الاجتماع، أهم ملاحظات وتوصيات اللجنة على النسخة النهائية "الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2023- 2030"، والتي شملت بعض الملاحظات حول السياق القطري والإطار المفاهيمي والهدف العام للاستراتيجية، ودارت توصيات اللجنة حول تعزيز التنوع الغذائي من أجل تحسين وضع المغذيات الدقيقة وإنهاء فقر الدم التغذوية، وتعزيز أنظمة مراقبة الغذاء ودعمها لضمان سلامة الأغذية وجودتها، وخلق بيئات صديقة للرضاعة الطبيعية لصونها ودعمها، وكذلك حماية الأطفال من التسوق الضار للأطعمة.
وناقش رئيس اللجنة دور الإعلام في دعم أهداف هذه الاستراتيجية، والاستفادة من سلة أغذية المعهد القومي للتغذية، ودعم القيادة وترتيبات الحوكمة لدفع التقدم في مجال التغذية، وصياغة مجموعة من السياسات والتشريعات التي تتناول الأمن الغذائي والتغذية على نحو شامل وتنفيذها من خلال ضمان التعاون بين القطاعات وإشراك العديد من أصحاب المصالح في دفع التقدم في قطاع التغذية؛ باعتماد سياسات شراء غذائية تكفل نظامًا صحيًّا مستدامًا وميسور التكلفة وتنفيذ عمليات الدعم الملائمة للأغذية وتعزيز التواصل والمناصرة بشأن الغذاء والأمن الغذائي؛ وأخيراً ترى اللجنة أن العنصر الرئيسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية هو مدى توفر الإمكانات المادية؛ لضمان استمراريتها وتطويرها حسب نتائج تطبيقها.
وأكدت الدكتورة جيهان فؤاد مدير معهد التغذية؛ أنه تم إصدار المرحلة الأولى من استراتيجية الغذاء بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء آلية للغذاء والتغذية تضمنت أهم الآراء والمقترحات بشأن تقليل تأثير الكربون الناشئ من إنتاج الغذاء، ربط الاستراتيجية بتوفير حد أدنى لدخل الأسرة.
وأضافت الدكتورة جيهان فؤاد أهمية دور المؤسسة الدينية ومشاركة رجال الدين وأهمية مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية في مجال التوعية الغذائية، والاستفادة من مبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة في توفير أساسيات الغذاء للأسرة غير القادرة، ودعم مشروعات الإنتاج الغذائي والزراعي المستدامة المتوسطة والصغيرة وإعفائهم من الالتزامات الضريبية لمدة مؤقتة، وتعزيز أنظمة مراقبة الغذاء ودعمها، واستحداث آليات للمنتجات الغذائية، وخلق بيئات صديقة للرضاعة الطبيعية، وإعداد حملات توعية، والاستفادة من سلة أغذية المعهد القومي للتغذية، ودعم القيادة وترتيبات الحكومة لدفع التقدم في مجال التغذية، وصياغة مجموعة من السياسات والتشريعات غير القطعية التي تتناول الأمن الغذائي والتغذية.
وطالبت مدير معهد التغذية بدعم اللجنة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للغذاء والتغذية؛ حتى نتمكن من تنفيذ آليات الغذاء والتغذية السليمة.
واقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ ضرورة نشر التوعية بنمط الغذاء الصحي من خلال دور مراكز الشباب، والمدارس من خلال عودة حصص الاقتصاد المنزلي، والجامعات، والتصدي للمشروبات والأطعمة الضارة بالصحة، وأن تكون اللجنة الوطنية للغذاء والتغذية مستقلة؛ استناداً إلى نصوص الدستور المصري.
وأوصت اللجنة بضرورة العمل على إيجاد حملة إعلامية قوية لها أكثر من طريقة تتناول استراتيجية الغذاء والتغذية وتسليط الضوء على أهم المشكلات الصحية الناتجة مستقبلاً من استدامة تناول الغذاء غير الصحي.
وأوصت اللجنة أيضًا بأن يتم عقد اجتماع تنسيقي لاستكمال السياسات التي تدعم استدامة الاستراتيجية مع دعوة وزارة الشباب، والتربية والتعليم، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن مراجعة ودعم منع تداول المنتجات غير الغذائية داخل المؤسسات المصرية.