«صحة الشيوخ» توصي بحملة إعلامية لتسليط الضوء على تداعيات تناول الغذاء غير الصحي

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة وبحضور الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة "الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2023 – 2030".
واستعرض النائب الدكتور عمرو حجاب رئيس الاجتماع،أهم ملاحظات وتوصيات اللجنة على النسخة النهائية "الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2023 – 2030"، والتي شملت بعض الملاحظات حول السياق القطري والإطار المفاهيمي والهدف العام للإستراتيجية، ودارت توصيات اللجنة حول تعزيز التنوع الغذائي من أجل تحسين وضع المغذيات الدقيقة وإنهاء فقر الدم التغذوية، وتعزيز أنظمة مراقبة الغذاء ودعمها لضمان سلامة الأغذية وجودتها، وخلق بيئات صديقة للرضاعة الطبيعية لصونها ودعمها، وكذلك حماية الأطفال من التسوق الضار للأطعمة.
وأيضا دور الإعلام في دعم اهداف هذه الاستراتيجية، والاستفادة من سلة أغذية المعهد القومي للتغذية، ودعم القيادة وترتيبات الحوكمة لدفع التقدم في مجال التغذية، وصياغة مجموعة من السياسات والتشريعات التي تتناول الأمن الغذائي والتغذية على نحو شامل وتنفيذها من خلال ضمان التعاون بين القطاعات وإشراك العديد من أصحاب المصالح في دفع التقدم في قطاع التغذية باعتماد سياسات شراء غذائية تكفل نظام صحي مستدام وميسور التكلفة و تنفيذ عمليات الدعم الملائمة للأغذية وتعزيز التواصل والمناصرة بشأن الغذاء والأمن الغذائي وأخيراً ترى اللجنة أن العنصر الرئيسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية هو مدى توفر الامكانيات المادية لضمان استمراريتها وتطويرها حسب نتائج تطبيقها.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة جيهان فؤاد مدير معهد التغذية أنه تم اصدار المرحلة الأولى من استراتيجية الغذاء بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء ألية للغذاء والتغذية تضمنت أهم الآراء والمقترحات بشأن تقليل تأثير الكربون الناشئ من إنتاج الغذاء، ربط الاستراتيجية بتوفير حد أدنى لدخل الأسرة.
واضافت الدكتورة جيهان فؤاد، ان دور المؤسسة الدينية ومشاركة رجال الدين، أهمية مشاركة المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية في مجال التوعية الغذائية، والاستفادة من مبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة في توفير أساسيات الغذاء للأسرة الغير قادرة، دعم مشاريع الإنتاج الغذائي والزراعى المستدامة المتوسطة والصغيرة وإعفائهم من الالتزامات الضريبية لمدة مؤقتة، تعزيز أنظمة مراقبة الغذاء ودعمها، استحداث اليات للمنتجات الغذائية، خلق بيئات صديقة للرضاعة الطبيعية، إعداد حملات توعية، الاستفادة من سلة أغذية المعهد القومى للتغذية، دعم القيادة وترتيبات الحكومة لدفع التقدم في مجال التغذية، صياغة مجموعة من السياسات والتشريعات غير القطعية التي تتناول الأمن الغذائي والتغذية.
وطالبت مدير معهد التغذية ، دعم اللجنة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للغذاء والتغذية حتى نتمكن من تنفيذ آليات الغذاء والتغذية السليمة.
ومن جانبهم، اقترح أعضاء لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ضرورة نشر التوعية بنمط الغذاء الصحي من خلال دور مراكز الشباب، المدارس من خلال عودة حصص الاقتصاد المنزلى، الجامعات، والتصدي للمشروبات والأطعمة الضارة بالصحة، وأن تكون اللجنة الوطنية للغذاء والتغذية مستقلة استناداً لنصوص الدستور المصرى.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة ضرورة العمل على إيجاد حملة إعلامية قوية لها أكثر من طريقة تتناول استراتيجية الغذاء والتغذية وتسليط الضوء على أهم المشكلات الصحية الناتجة مستقبلاً من استدامة تناول الغذاء الغير الصحى.
كما أوصت اللجنة أيضا أن يتم عقد اجتماع تنسيقى لاستكمال السياسيات التي تدعم استدامة الاستراتيجية مع دعوة وزارة الشباب، والتربية والتعليم، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن مراجعة ودعم منع تداول المنتجات غير الغذائية داخل المؤسسات المصرية.