"صحة الشيوخ" توصى بحملة إعلامية على المشكلات الصحية نتيجة تناول الغذاء الضار

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عمرو حجاب وكيل اللجنة وبحضور الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة "الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2023 – 2030".
حيث استعرض النائب الدكتور عمرو حجاب، أهم ملاحظات وتوصيات اللجنة على النسخة النهائية "الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2023 – 2030"، والتى شملت بعض الملاحظات حول السياق القطرى والإطار المفاهيمى والهدف العام للإستراتيجية، ودارت توصيات اللجنة حول تعزيز التنوع الغذائى من أجل تحسين وضع المغذيات الدقيقة وإنهاء فقر الدم التغذوية، وتعزيز أنظمة مراقبة الغذاء ودعمها لضمان سلامة الأغذية وجودتها، وخلق بيئات صديقة للرضاعة الطبيعية لصونها ودعمها، وكذلك حماية الأطفال من التسوق الضار للأطعمة
وأيضا دور الإعلام فى دعم أهداف هذه الاستراتيجية، والاستفادة من سلة أغذية المعهد القومى للتغذية، ودعم القيادة وترتيبات الحوكمة لدفع التقدم فى مجال التغذية، وصياغة مجموعة من السياسات والتشريعات التى تتناول الأمن الغذائى والتغذية على نحو شامل وتنفيذها من خلال ضمان التعاون بين القطاعات وإشراك العديد من أصحاب المصالح فى دفع التقدم فى قطاع التغذية باعتماد سياسات شراء غذائية تكفل نظام صحى مستدام وميسور التكلفة وتنفيذ عمليات الدعم الملاءمة للأغذية وتعزيز التواصل والمناصرة بشأن الغذاء والأمن الغذائى وأخيرًا ترى اللجنة أن العنصر الرئيسى فى تنفيذ هذه الاستراتيجية هو مدى توفر الإمكانيات المادية لضمان استمراريتها وتطويرها حسب نتائج تطبيقها.
ومن جانبها أكدت الدكتورة جيهان فؤاد مدير معهد التغذية أنه تم إصدار المرحلة الأولى من استراتيجية الغذاء بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء آلية للغذاء والتغذية تضمنت أهم الآراء والمقترحات بشأن تقليل تأثير الكربون الناشئ من إنتاج الغذاء، ربط الاستراتيجية بتوفير حد أدنى لدخل الأسرة.
وأضافت الدكتورة جيهان فؤاد، أن دور المؤسسة الدينية ومشاركة رجال الدين، أهمية مشاركة المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية فى مجال التوعية الغذائية، والاستفادة من مبادرات حياة كريمة وتكافل وكرامة فى توفير أساسيات الغذاء للأسرة غير القادرة دعم مشاريع الإنتاج الغذائى والزراعى المستدامة المتوسطة والصغيرة وإعفائهم من الالتزامات الضريبية لمدة مؤقتة، تعزيز أنظمة مراقبة الغذاء ودعمها، استحداث آليات للمنتجات الغذائية، خلق بيئات صديقة للرضاعة الطبيعية، إعداد حملات توعية، الاستفادة من سلة أغذية المعهد القومى للتغذية، دعم القيادة وترتيبات الحكومة لدفع التقدم فى مجال التغذية، صياغة مجموعة من السياسات والتشريعات غير القطعية التى تتناول الأمن الغذائى والتغذية.
وطالبت مدير معهد التغذية، دعم اللجنة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن إنشاء اللجنة الوطنية للغذاء والتغذية حتى نتمكن من تنفيذ آليات الغذاء والتغذية السليمة.
ومن جانبهم أقترح أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، ضرورة نشر التوعية بنمط الغذاء الصحى من خلال دور مراكز الشباب، المدارس من خلال عودة حصص الاقتصاد المنزلى، الجامعات، والتصدى للمشروبات والأطعمة الضارة بالصحة، وأن تكون اللجنة الوطنية للغذاء والتغذية مستقلة استنادًا لنصوص الدستور المصري.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة ضرورة العمل على إيجاد حملة إعلامية قوية لها أكثر من طريقة تتناول استراتيجية الغذاء والتغذية وتسليط الضوء على أهم المشكلات الصحية الناتجة مستقبلًا من استدامة تناول الغذاء الغير الصحي. 
كما أوصت اللجنة أيضا أن يتم عقد اجتماع تنسيقى لاستكمال السياسيات التى تدعم استدامة الاستراتيجية مع دعوة وزارة الشباب، والتربية والتعليم، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن مراجعة ودعم منع تداول المنتجات غير الغذائية داخل المؤسسات المصرية.