توقعات برفع جديد لسعر الفائدة بالبنك المركزي في اجتماع فبراير

توقع 3 من 4 مصرفيين رفع البنك المركزي سعر الفائدة مجددا بين 1% إلى 2% في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2023 للسيطرة على ارتفاع معدل التضخم (وتيرة زيادة الأسعار)، واستيعاب الآثار المستقبلية الناجمة من انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار خلال الشهر الجاري.
ويعقد البنك المركزي أول اجتماع لحسم مصير الفائدة يوم 2 فبراير القادم بعد قراره في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي برفع سعر الفائدة 3% دفعة واحدة ليسجل سعر الفائدة لديه (كوريدور) 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 21.3% مقابل 18.7% في نوفمبر الماضي فيما سجل على مستوى الجمهورية 21.9% مقابل 19.2%، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.
وتوقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة من 1% إلى 2% في اجتماعه القادم رغم أنها تفضل التثبيت لتخفيف ضغط تكلفة الإقراض على القطاع الخاص.
وأضافت أن البنك المركزي قد يلجأ لقرار رفع سعر الفائدة مجددا بهدف السيطرة على معدل التضخم، أي وتيرة زيادة الأسعار من خلال امتصاص السيولة من السوق (تقليل معدلات الشراء) بما يساعده في تراجع الأسعار.
وارتفع سعر صرف الدولار بنحو 75.6% أمام الجنيه خلال آخر 10 شهور منذ أول خفض لسعر الجنيه ضمن إجراءات البنك المركزي في العام الأخير والذي حدث في 21 مارس الماضي وحتى أمس، مما انعكس على زيادة معدل التضخم (ارتفاع الأسعار) نتيجة ارتفاع تكلفة المنتجات المستوردة.
ورجح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، رفع البنك المركزي سعر الفائدة 1% في اجتماعه القادم لاستيعاب معدلات التضخم المرتفعة، بما يساعده في الوصول لمستهدفاته بتضخم نزولي.
وأعلن البنك المركزي المصري، في تقريره الشهر الماضي، استهداف متوسط تضخم نزولي لتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، بنهاية 2026 بعد تجاوز معدل التضخم المستهدف السابق 7% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الأخير من عام 2022.
وحدد البنك المركزي مستهدفات جديدة لمعدل التضخم عند 7٪ (±2٪؜) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، مستهدفا تراجعه إلى 5٪ (±2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وقال محمود نجلة، إن رفع سعر الفائدة سيكون له تبعات سلبية بسبب زيادة تكلفة الإقراض على القطاع الخاص، لكن الظروف العالمية التي تحدث حاليا، وأسلوب صندوق النقد الدولي في الإصلاح يفرض أدواته بضرورة أن تتماشى أسعار الفائدة مع معدلات التضخم بالزيادة أو النقصان.
كان صندوق النقد الدولي أعلن في البيان المتعلق بموافقته النهائية منتصف شهر ديسمبر الماضي على ضخ قرض لمصر بنحو 3 مليارات دولار، عن التزام السياسة النقدية في مصر المتمثلة في البنك المركزي باتباع سياسة انكماشية تقوم على رفع الفائدة لكبح التضخم وسعر صرف مرن للجنيه مقابل باقي العملات الأجنبية.
وأعلن البنك المركزي في 27 أكتوبر الماضي اتباع سعر صرف حر للجنيه أمام العملات الأجنبية وهو ما ساعد في حصول مصر على موافقة صندوق النقد الدولي على القرض.
وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال آخر 6 أيام بنحو 11.7% ليرتفع متوسط الدولار في البنوك من 24.79 جنيه إلى 27.62 جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي.
وأضاف نجلة أن انعكاس رفع المركزي للفائدة على دخول الاستثمارات غير المباشرة إلى مصر سيظهر بناءً على تأكيد صندوق النقد الدولي التزام مصر بسعر صرف مرن، وبدء اتجاه الدولار لمستوى عكسي ويصل لسعر توازني أي يتجه للانخفاض أمام الجنيه ولا يواصل الصعود.
واتفق عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، مع التوقعات السابقة، برفع البنك المركزي سعر الفائدة من 1% إلى 2% في اجتماعه القادم بعد زيادة مؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) لامتصاص فائض السيولة، وخاصة بعد زيادة تكلفة أسعار الاستيراد على أثر تراجع الجنيه.
لكنه يرى في نفس الوقت أن الرفع سيكون معنويا فقط ولا يحقق جدوى في المدى القريب مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في رفع الفائدة على الدولار، وهو ما يقلل من شهية الصناديق العالمية للعودة للاستثمار في الجنيه مؤقتا.
ورفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة في آخر اجتماع له 0.5% للمرة السابعة على التوالي، ليسجل سعر الفائدة على الدولار 4% و4.5% لأول مرة منذ عقود وسط توقعات بالاتجاه للمزيد من الرفع خلال العام الجاري لكبح التضخم المرتفع في أمريكا لأول مرة من 40 عاما.
وأوضح عضو مجلس الإدارة أن الصناديق العالمية (الاستثمار غير المباشر في أذون الخزانة) تعزف عن العودة للأسواق الناشئة بسبب ارتفاع المخاطر على مستوى العالم وحالة عدم اليقين، ولذلك تفضل الاستثمار في الملاذات الآمنة المتمثلة في أمريكا بالمقام الأول لقوة الدولار.
وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر بقيمة 22 مليار دولار، وفقا لما أعلن عنه في وقت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
وخالف محمد بدرة، الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقا، التوقعات السابقة ورجح تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم بهدف قياس تأثير زيادة ال 3% الأخيرة والشهادة مرتفعة العائد 25%.
وكان بنكا الأهلي ومصر طرحا يوم الأربعاء الماضي شهادة مرتفعة العائد 25% آجال سنة واحدة بفائدة 22.5% لدورية صرف العائد شهري، و25% لدورية صرف العائد السنوية لتنجح في جذب مدخرات ب 155 مليار جنيه في أول 6 أيام من طرحها، وفقا لما قاله يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري في تصريحات إعلامية.
وأوضح بدرة أنه من الصعب أن يرفع البنك المركزي الفائدة إلا بعد قياس آثار 3% بعد 3 شهور من طرحها على مستوى معدل السيولة في السوق، وتراجع القوة الشرائية.