بعد زيادة التضخم.. هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة قبل نهاية العام؟

توقع مصرفيون أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام والمقرر عقده يوم الخميس 22 ديسمبر، وذلك تجنبا للتأثير السلبي لرفع الفائدة على النشاط الاقتصادي وزيادة عبء الموازنة رغم ارتفاع معدلات التضخم.
وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن، خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 16.2% مقابل 15% خلال شهر سبتمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وصعد معدل التضخم السنوي في مصر لإجمالي الجمهورية لشهر أكتوبر الماضي إلى 16.3% مقابل 15.3% خلال شهر سبتمبر، وفقا لبيان من جهاز الإحصاء يوم الخميس الماضي.
وكان البنك المركزي قرر رفع سعر الفائدة 2% خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 27 أكتوبر الماضي، وذلك لأول مرة من 5 شهور بهدف امتصاص زيادة التضخم بعد قرار تحرير سعر الصرف لتتراوح بين 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض.
وتوقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بعد قراره الاستثنائي الأخير بزيادة العائد، وذلك من أجل حصوله على مهلة لقياس تأثير الرفع الأخير.
واتفق كل من أيمن ياسين، رئيس قطاع الائتمان والاستثمار في أحد البنوك سابقا، والدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة فضل عدم نشر اسمه، مع توقعات سهر الدماطي بتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رغم ارتفاع معدلات التضخم.
وقالت الدماطي، لمصراوي، إن زيادة سعر الفائدة غير مستحبة في الوقت الراهن لانعكاسها على زيادة الأسعار، حيث تعد من أحد المكونات في تحديد تكلفة الإنتاج وزيادة الأسعار في السوق.
وأضافت أن البنك المركزي يضع في مستهدفاته حاليا حماية الصناعة ودوران عجلة الإنتاج ولذلك سيثبت سعر الفائدة الاجتماع القادم خاصة بعد رفع الفائدة منذ فترة قصيرة.
وقال أيمن ياسين، لمصراوي، إن رفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للبنك المركزي لن يكون مجديا في السيطرة على التضخم بسبب أن ارتفاع الأسعار لأنه هذا الارتفاع يعود إلى صدمة العرض وليس الطلب، والتي جاءت بسبب نقص الإمدادات عالميا تأثرا بالأوضاع الاقتصادية العالمية.
وكان رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي قال في وقت سابق، إنه كان من المهم جدا لاحتواء الضغوط التضخمية العالمية التأثير على جانب الطلب من خلال رفع أسعار الفائدة، واستهداف السياسة النقدية التأثيرات الثانوية لصدمات العرض من خلال رفع الفائدة واقتصاص فائض السيولة الموجودة بالأسواق العالمية.
وذكر أبو النجا أن رفع سعر الفائدة يؤثر على النمو والنشاط الاقتصادي على المدى القصير فقط لحين مواجهة التضخم، لكن لو تم ترك التضخم بشكل مطلق وعدم التعامل معه بشكل مباشر ستحدث أزمات أكبر على المدى المتوسط مثل زيادة كلفة الإنتاج والصناعة وبالتالي تباطؤ الاقتصاد لتراجع الطلب وكساد محتمل.
وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، لمصراوي، إن البنك المركزي سيسعى عبر تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل إلى تجنب التبعات السلبية لرفع الفائدة على تكاليف الإنتاج وزيادة عبء عجز الموازنة لارتفاع تكلفة الدين.
واتفق شوقي مع أيمن ياسين على أن رفع الفائدة لن يكون الأداة المؤثرة في الوقت الراهن للسيطرة على زيادة معدلات التضخم، لأن ارتفاع الأسعار يعود إلى نقص العرض وليس إلى زيادة الطلب.
وأضاف شوقي أن تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع القادم سيصب أكثر في صالح الاقتصاد، وتخفيف الأعباء على الشركات لمساعدتها على التوسع وتخفيف الضغوط على عجز الموازنة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قال في وقت سابق، إن كل ارتفاع في سعر الفائدة على أدوات الدين بنسبة 1% ينعكس على الموازنة بزيادة تكلفة الفوائد على الدين بقيمة 30 مليار جنيه.
وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، لمصراوي، إن رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم بالبنك المركزي لن يكون له تأثير إيجابي على نشاط الاقتصاد أو أي مفعول لامتصاص التضخم.
وأضاف أن البنك المركزي قد يثبت سعر الفائدة الاجتماع القادم بسبب أن التضخم الحالي (زيادة الأسعار) يعود إلى تحرير سعر الصرف، وهو السبب في عدم انعكاس انخفاض أسعار السلع عالميا على مصر ولذلك رفع الفائدة غير مجدٍ.
وكان البنك المركزي أعلن في آخر تقرير للجنة السياسة النقدية في 27 أكتوبر الماضي إنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب "في إطار نظام سعر صرف مرن".
وشهد سعر الجنيه هبوطا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية منذ ذلك التاريخ، حيث ارتفع سعر الدولار من أقل من 20 جنيها إلى أعلى من 24 جنيها.
وذكر عضو مجلس إدارة البنك الخاص، لمصراوي، أن البنك المركزي سيخرج من العام الجاري دون تغيير في سعر الفائدة مع إعلانه عن مستهدفات التضخم الجديدة التي بناء عليها ستتضح رؤية المركزي في إدارة السياسة النقدية خلال العام القادم.
ويتجاوز معدل التضخم الحالي على مستوى المدن مستهدفات البنك المركزي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وكان حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، قال في وقت سابق، إن البنك سيعلن مستهدفاته للتضخم خلال السنوات القادمة قبل نهاية العام الجاري.