في استطلاع لمصراوي.. تباين التوقعات لقرار المركزي بشأن سعر الفائدة غدًا

تباينت آراء 10 محللين اقتصاديين ومصرفيين استطلع مصراوي رأيهم حول قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي غدًا بشأن سعر الفائدة.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الرابع هذا العام غدا الخميس وسط توقعات من محللين ومصرفيين بين تثبيت ورفع الفائدة.
ويتوقع 5 محللين أن يقدم البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة فيما يتوقع 5 محللين أن يرفع المركزي سعر الفائدة بنسبة بين 1 إلى 2%.
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم 19 مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
ورفع المركزي أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، وذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، والتي تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.
ويأتي اجتماع اللجنة غدا بعد أيام من قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء الماضي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهي الأعلى منذ عام 1994 وذلك للمرة الثالثة هذا العام من أجل مواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في نحو 4 عقود.
وتوقع 5 محللين اقتصاديين تثبيت سعر الفائدة وقال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، تثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية رغم رفع الفائدة الأمريكية.
واتفق مع جنينة على التوقع بتثبيت الفائدة عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، ومنى بدير الخبيرة الاقتصادية، ومونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، وعمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية.
بينما يتوقع 5 محللين اقتصاديين ومصرفيين آخرين رفع أسعار الفائدة بنسبة 1 و2%، من بينهم محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت، في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات (1%)، ومحمد بدرة، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية سابقا (1%)، وسهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا (1.5%).
كما توقع رفع الفائدة بالبنك المركزي أيضا في الاجتماع المقبل المحللة الاقتصادية إسراء أحمد (2%)، ومحمد عبد المجيد، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك بي إن بي باريبا (2%).
وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية واصل الصعود خلال مايو الماضي للشهر السادس على التوالي ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان يوم الخميس قبل الماضي.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% في أبريل الماضي.
ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.9% في مايو مقابل 3.7% في أبريل الماضي.
ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.1%، مقابل 3.3% في أبريل، وفي الريف إلى 0.8% مقابل 4.2% خلال أبريل.
كما أعلن البنك المركزي المصري الخميس قبل الماضي ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 13.3% خلال مايو الماضي مقابل 11.9% في شهر أبريل.
وقال هاني جنينة، لمصراوي، إنه من المتوقع أن تصبح البنوك المركزية في مختلف دول العالم، بما فيها البنك المركزي المصري، حريصة قبل أي رفع في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى لا تحدث أي تعثرات للشركات بسبب ارتفاع الفائدة.
وأضاف أن هناك عوامل أخرى تدعم إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل منها قرب انتهاء مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى توافر تمويل من دول الخليج سواء في صورة ديون أو استثمارات مباشرة.
وذكر أن من بين هذه العوامل أيضا تقييم الضغوط على الموازنة العامة للدولة خاصة في ظل الإحجام الملحوظ من وزارة المالية عن قبول كامل متطلبات التمويل عن طريق عطاءات الأذون والسندات بأسعار العائد المتوافقة مع الكوريدور.
بينما ترى إسراء أحمد، محللة اقتصادية، أنه لا يزال هناك مجال لرفع أسعار الفائدة بنسبة 2% جديدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وذلك بعد رفع الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة على التوالي.
وقالت إسراء، لمصراوي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير، مع توقع استمرار الارتفاعات الكبيرة لأسعار الفائدة لعدة اجتماعات، يضيف بعض الرياح المعاكسة إلى الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
وأضافت أن هناك تسارعا في حركة التشديد النقدي عالميا لمواجهة موجة التضخم الأكبر منذ عقود ومنها اتجاه البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة في يوليو إلى جانب التشديد في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما يزيد من الضغوط على البنك المركزي المصري.
ويوضح الفيديو التالي أبرز الأسباب التي قد تدفع المركزي لتثبيت أو رفع سعر الفائدة.