توقع 4 محللين أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 23 يونيو الجاري. ويأتي ذلك بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم 19 مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض. وكان المركزي رفع أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، وذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، والتي تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الخميس، صعود معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي للشهر السادس على التوالي ليسجل 15.3% مقابل 14.9% في أبريل. وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.5% في مايو مقابل 13.1% في أبريل الماضي. ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 0.9% في مايو مقابل 3.7% في أبريل الماضي. ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.1%، مقابل 3.3% في أبريل، وفي الريف إلى 0.8% مقابل 4.2% خلال أبريل. ويتوقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية. واتفق مع توقعات جنينة بتثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، وعالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين بإدارة البحوث ببنك استثمار بلتون، وعمرو الألفي رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية. وقال هاني جنينة، لمصراوي، إنه بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في مارس ومايو بإجمالي 3%، هناك مساحة لبقاء معدلات الفاءدة الأساسية مستقرة إلى حين تقييم 3 عوامل رئيسية. وأضاف أن هذه العوامل تتضمن تحركات أسواق المال العالمية وأثر قرارات الفيدرالي الأمريكي خلال الشهر الحالي، إلى جانب قرب انتهاء مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى توافر تمويل من دول الخليج سواء في صورة ديون أو استثمارات مباشرة. وذكر أن العامل الثالث يتضمن تقييم الضغوط على الموازنة العامة للدولة خاصة في ظل الإحجام الملحوظ من وزارة المالية عن قبول كامل متطلبات التمويل عن طريق عطاءات الأذون والسندات بأسعار العائد المتوافقة مع الكوريدور. وكان الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.5% في مايو الماضي لأول مرة بهذه النسبة منذ عام 2000، وللمرة الثانية منذ عام 2018. ومن المنتظر أن يعقد المركزي الأمريكي اجتماعا الأسبوع المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة من جديد وسط توقعات برفع جديد بنسبة 0.5% وذلك لمواجهة التضخم الذي وصل إلى أعلى معدلاته في أكثر من 40 عاما خلال الشهور الأخيرة. وقال محمد أبو باشا، لمصراوي، إنه يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، على أن تشهد الاجتماعات اللاحقة هذا العام رفع الفائدة بمجموع يتراوح بين 1 و2%. وأضاف أن توقعه بتثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل يعود إلى رفع الفائدة بمجموع 3% في آخر اجتماعين للمركزي، إلى جانب أن أرقام التضخم لم تكن مقلقة، وبالتالي تمثل الفترة الحالية فرصة للانتظار وتقييم الموقف. وترى عالية ممدوح أن البنك المركزي بحاجة إلى التأكد من الوتيرة الشهرية لارتفاع الأسعار خاصة في ظل حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية قبل تحديد الحاجة إلى العودة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى. ويرى عمرو الألفي أن التوقعات بتثبيت الفائدة تأتي بعد ما جاءت أرقام التضخم خلال مايو موافقة للتوقعات، مشيرا إلى أن هناك فرصة أخرى لرفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في أغسطس المقبل، وأخرى بنفس النسبة في نوفمبر. توقعات برفع جديد للفائدة قالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن هناك مجالا لرفع أسعار الفائدة بنسبة 2% جديدة خلال الاجتماعات المقبلة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ومنها اجتماع يونيو. وأضافت أن قراءات وتوقعات التضخم المسجلة تدعم سعر فائدة حقيقيا سلبيا في الأفق، كما تتزامن أسعار خام البترول برنت والقمح المرتفعة مع التشديد الحاد المتوقع للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة وقوة الدولار الأمريكي في جميع أنحاء العالم، وهي عوامل تشكل جميعها ضغوطًا مستمرة على السياسة النقدية المحلية. وذكرت إسراء أحمد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيجتمع منتصف يونيو، مع توقع استمرار الارتفاعات الكبيرة لعدة اجتماعات، مما يضيف بعض الرياح المعاكسة إلى الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
