توقع محللون أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد المقبل 19 مايو الجاري. ويأتي ذلك بعد مواصلة معدلات التضخم رحلة ارتفاعها في أبريل الماضي للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة، وذلك وسط تداعيات التشديد النقدي العالمي ورفع أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.5% مؤخرا والمتوقع أن يؤثر سلبا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى الأسواق الناشئة. ويأتي الاجتماع المقبل بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%. وتزامن ذلك مع ما وصفه طارق عامر محافظ البنك المركزي بحركة تصحيح حينما شهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 17.7% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي. وقبل الاجتماع الاستثنائي، ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بالبنك خلال 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021) وكان آخرها أول اجتماع للجنة في عام 2022 في الثالث من فبراير الماضي. وتتوقع رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية. واتفق هاني جنينة الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية، مع رضوى، على التوقع برفع المركزي أسعار الفائدة 2% يوم الخميس بعد المقبل. وقالت رضوى السويفي لمصراوي، إن الرفع المتوقع لأسعار الفائدة سيكون من أجل احتواء اتجاهات التضخم، ومراعاة لاتجاهات أسعار الفائدة داخل الأسواق الناشئة، في ضوء اتجاهات التشديد النقدي على الصعيد العالمي. وأضافت أن ذلك يأتي بعد "قراءة التضخم الأعلى من المتوقع في أبريل، والتزايد التدريجي المتوقع لقراءة التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث نتوقع أن يصل الرقم إلى ذروته وهي 14-15% في أغسطس 2022، وبعد ذلك سيبدأ في الانحسار والعودة إلى المنطقة المستهدفة بحلول أبريل 2023". وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية صعوده للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل الماضي ليسجل 14.9% مقابل 12.1% في مارس، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان اليوم الثلاثاء. وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.1% في أبريل مقابل 10.5% في مارس الماضي. ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022. وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 3.7% في أبريل مقابل 2.4% في مارس الماضي. ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 3.3%، مقابل 2.2% في مارس، وفي الريف إلى 4.2% مقابل 2.7% خلال مارس. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أقر يوم الأربعاء الماضي رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنصف نقطة مئوية، لتصل إلى 1%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2000، وهو ما يتوافق مع توقعات أغلب المستثمرين. وتأتي هذه الخطوة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بهدف كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاماً عند 8.5%. وقال هاني جنينة، لمصراوي، إن هذا الرفع المتوقع لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للمركزي يستهدف استباق الارتفاع المتوقع في معدلات التضخم، وللحفاظ على جاذبية الأصول المحلية ولدعم قدرة البنوك العامة المصدرة لشهادة ال 18% على الاستمرار في طرحها حتى توافر التمويل الخارجي من صندوق النقد الدولي ومن مصادر أخرى. وفي مذكرة بحثية لها اليوم الثلاثاء، توقعت شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس أخرى في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية. وقالت الشركة إن ذلك يأتي "مع تحول أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة السالبة، وترجيح أن يظل التضخم مرتفعًا على المدى القريب". وأضافت أنه مع أحدث قراءة للتضخم، تحولت العائدات الحقيقية في مصر (بعد خصم الضرائب) إلى سالبة لكل من أذون الخزانة والسندات الخزانة بالعملة المحلية. ومع ذلك، بالنسبة لحاملي الودائع الجدد لشهادات الادخار البالغة 18%، فإن معدل العائد الحقيقي يقف عند 4.9% (من المرجح أن يكون الأعلى على مستوى العالم). وتوقعت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5 و1% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية. وأرجعت ذلك إلى استمرار معدلات التضخم المحلية في الارتفاع، إلى جانب ضغوط رفع الفائدة الأمريكية مؤخرا بنسبة 0.5%.
