رغم ارتفاع التضخم.. هل يثبت المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل؟

رغم تزايد التوقعات بإقدام البنك المركزي المصري على رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه في 19 مايو الجاري بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، إلا أن تثبيت سعر الفائدة لا يزال مطروحًا بناءً على عدة عناصر، بحسب ما ذكره محللون واقتصاديون لمصراوي.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي اجتماعًا يوم الخميس 19 مايو الجاري، لبحث سعر الفائدة في وقت قفز فيه معدل التضخم في أبريل الماضي للشهر الخامس على التوالي، مسجلًا أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018، بما يتجاوز مستهدفات المركزي.
وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية صعوده ليسجل 14.9% مقابل 12.1% في مارس، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.1% في أبريل مقابل 10.5% في مارس الماضي.
ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية 3.7% في أبريل مقابل 2.4% في مارس الماضي.
وتوقع محللون لمصراوي أمس أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و2% خلال الاجتماع المقبل، لكن في المقابل يرى محللون أخرون أن المركزي قد لا يرفع سعر الفائدة استنادًا لعدة عوامل.
ولا تستبعد الدكتورة عالية المهدي، العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن يقدم البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة.
وقالت لمصراوي إن سعر الفائدة الأساسي مرتفع من الأساس، ولا يوجد حاجة لرفع جديد حاليًا.
ووفقًا لتامر الصادق، نائب رئيس المعاملات الدولية في "ميد بنك"، فإن البنك المركزي قد لا يرفع الفائدة في الاجتماع القادم نتيجة اتخاذه قرارات استباقية في شهر مارس الماضي مما يساعده في التمهل في قرار رفع الفائدة خلال الاجتماع القادم.
وكان البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماع استثنائي في 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، ويومها أعلن بنكا الأهلي المصري ومصر طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.
وأوضح الصادق أن ارتفاع معدلات التضخم أمرًا متوقعًا ولكن إتاحة المركزي شهادة مرتفعة العائد بنسبة 18% في بنكي الأهلي ومصر، ساهم في امتصاص نسبة كبيرة من السيولة لاستيعاب الضغوط التضخمية مع استمرار مبادرات بفائدة مدعمة لدعم القطاع الخاص والمشروعات الإنتاجية تجعله يتمهل في رفع الفائدة.
وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إن ليس كل تضخم يُرفع له سعر الفائدة، ففي أمريكا الطلب يزيد ومعدلات التوظيف تزيد وبالتالي هم يحجّمون الطلب من خلال رفع الفائدة، أما نحن فالتضخم مستورد لأنه نتيجة ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة الإنتاج.
ويمثل رفع سعر الفائدة عبئًا على الحكومة، إذ يزيد الفوائد على الديون، بحسب عالية المهدي.
وقالت المهدي إنه من الممكن أن يتراجع التضخم في حال خفضت الحكومة من إنفاقها واتبعت سياسة انكماشية، مشيرة إلى أن الحكومة عليها الاعتماد على السياسة المالية أيضًا بجانب السياسة النقدية.
وأوضحت أن خفض الإنفاق الحكومي من الممكن أن يقلل الطلب في السوق ويضغط التضخم.
وبحسب هاني توفيق فإذا كان قرار رفع الفائدة المحتمل من أجل استمرار تدفق استثمارات الأجانب في أدوات الدين، فهي لن تأتي لأن الأجانب عادوا إلى ملاذاتهم الآمنة ولن يعودوا لنا مرة أخرى.
وشهدت الأسواق الناشئة خروجًا مكثفًا من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية مع ارتفاع سعر الفائدة على الدولار وزيادة المخاطر بشأن الاقتصادات الناشئة.