هل ترفع مصر سعر الفائدة مجددًا تأثرًا بقرار الفيدرالي الأمريكي؟

أبقى عدد من المحللين الاقتصاديين على توقعاتهم لقرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية سواء بالتثبيت أو الرفع، وذلك رغم قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم برفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي.
وقرر الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% وهي الأعلى منذ عام 1994 وذلك للمرة الثالثة هذا العام لمواجهة معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في نحو 4 عقود.
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام يوم 19 مايو الماضي بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
ورفع المركزي أسعار الفائدة 1% يوم 21 مارس الماضي خلال اجتماع استثنائي، وذلك تزامنا مع طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18% ببنكي الأهلي المصري ومصر، والتي تم إيقافها مؤخرا بعد تحقيق الحصيلة المستهدفة منها ببيع شهادات بقيمة 750 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعًا نهاية الأسبوع اامقبل، لبحث مصير سعر الفائدة.
توقعات بتثبيت الفائدة في مصر
أبقى هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، على توقعاته بتثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية رغم رفع الفائدة الأمريكية.
وقال جنينة، لمصراوي، إنه من المتوقع أن تصبح البنوك المركزية في مختلف دول العالم، بما فيها البنك المركزي المصري، حريصة قبل أي رفع في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة حتى لا تحدث أي تعثرات للشركات بسبب ارتفاع الفائدة.
وأضاف جنينة أن هناك بنوكا مركزية على مستوى العالم بدأت في القلق من أن الرفع المبالغ فيه لأسعار الفائدة ربما قد يؤدي إلى أزمات مالية واقتصادية جديدة، وهو ما حدث في عام 2008 عندما وقعت أزمة الرهن العقاري بسبب رفع الفائدة السريع، واستدعى هذا القلق البنك المركزي الأوروبي لعقد اجتماع طارئ اليوم.
وأشار إلى أن البنوك المركزية في أوروبا والولايات المتحدة تستوعب أن هناك كمًا مهولًا من الديون على مستوى الحكومات والشركات في الوقت الحالي، وبالتالي أي تسرع في رفع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة حالات التعثر في أوروبا والولايات المتحدة وبالتالي قد تنتقل العدوى لمختلف أنحاء العالم.
وذكر جنينة أن البنوك المركزية أصبحت تركز حاليا على العمل بشكل حقيقي على التوازن بين النمو ومواجهة التضخم المرتفع.
وأوضح أن هناك عوامل أخرى تدعم إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل منها قرب انتهاء مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى توافر تمويل من دول الخليج سواء في صورة ديون أو استثمارات مباشرة.
وذكر أن من بين هذه العوامل أيضا تقييم الضغوط على الموازنة العامة للدولة خاصة في ظل الإحجام الملحوظ من وزارة المالية عن قبول كامل متطلبات التمويل عن طريق عطاءات الأذون والسندات بأسعار العائد المتوافقة مع الكوريدور.
وأبقت عالية ممدوح، كبيرة الاقتصاديين بقسم البحوث ببنك استثمار بلتون، أيضا على توقعاتها دون تغيير بتثبيت أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد المقبل 23 يونيو الجاري.
وقالت عالية ممدوح، لمصراوي، إن رفع الفائدة الأمريكية خلال اجتماع اليوم أو المتوقع في الاجتماعات المقبلة للفيدرالي الأمريكي تم أخذها في الاعتبار بالفعل في أي توقعات صدرت للفائدة في مصر خلال الفترة الحالية بما فيها التوقع للاجتماع المقبل أو رفع الفائدة بنسبة 2% خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وأضافت أن العوائد على أذون الخزانة المحلية بدأت تستجيب في العطاءات الأخيرة لقرار رفع الفائدة الأخير في مصر خلال مايو الماضي، وبالتالي ليس هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل، كما أنه من المبكر الحكم على استقرار معدلات التضخم من عدمه.
وذكرت: "بالتالي من المتوقع أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة الاجتماع المقبل في استراحة على أن يرفعها في الاجتماع المقبل مع التوقعات بعدم هدوء التضخم قريبا".
توقعات برفع جديد للفائدة
ترى إسراء أحمد، محللة اقتصادية، أنه لا يزال هناك مجال لرفع أسعار الفائدة بنسبة 2% جديدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وذلك بعد رفع الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة على التوالي.
وقالت إسراء، لمصراوي، إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم، مع توقع استمرار الارتفاعات الكبيرة لأسعار الفائدة لعدة اجتماعات، يضيف بعض الرياح المعاكسة إلى الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
وأضافت أن هناك تسارعا في حركة التشديد النقدي عالميا لمواجهة موجة التضخم الأكبر منذ عقود ومنها اتجاه البنك المركزي الأوروبي لرفع الفائدة في يوليو إلى جانب التشديد في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وهو ما يزيد من الضغوط على البنك المركزي المصري.
وذكرت إسراء أحمد أنه ربما يكون الأفضل لمصر أن يواصل البنك المركزي رفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي خلال الاجتماع المقبل بنسبة 2% كإجراء استباقي من أجل مواجهة عاصفة الضغوط التضخمية وظروف التشديد النقدي العالمي، ثم البقاء دون تغيير حتى نهاية العام انتظارا لتحسن نسبي في المشهد العالمي.
وأشارت إلى أن قراءات التضخم المتوقعة ترجح استمرار معدلات الفائدة الحقيقية السالبة قياسا على معدلات الفائدة الحالية، كما تتزامن أسعار خام البترول برنت والقمح المرتفعة مع التشديد الحاد المتوقع للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة وقوة الدولار الأمريكي في جميع أنحاء العالم، وهي عوامل تشكل جميعها ضغوطًا مستمرة على السياسة النقدية المحلية.