تعقد اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" اجتماعها يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع 15 و16 مارس الجاري، وسط معضلة تواجهها تحاول أن توازن فيها بين رفع أسعار الفائدة وعدم تعريض الانتعاش الاقتصادي في الولاياتالمتحدةالأمريكية للخطر في ظل حالة عدم اليقين بسبب الأزمة الأوكرانية وجائحة كورونا. وتلقي الحرب الروسية الأوكرانية بظلالها على قرار الفيدرالي الأمريكي الذي يعتزم، بحسب ما أعلن من قبل، أن يرفع أسعار الفائدة 0.25% من مستوى قريب من الصفر لأول مرة منذ سنوات، وذلك مقارنة بتوقعات برفع بنسبة 0.5%. ويأتي ذلك في ظل استمرار أزمة ارتفاع معدلات التضخم والتي فاقمتها تداعيات الحرب الأخيرة والعقوبات الناتجة عنها والمفروضة على روسيا، حيث وصل معدل التضخم السنوي في الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى 7.9% خلال فبراير وهو أعلى مستوى له في نحو 40 عامًا. ونظرًا لأن روسيا مُنتج عملاق للسلع الأساسية، فقد أدى هجومها على أوكرانيا والعقوبات الناتجة عن ذلك إلى اندلاع موجة صعود في أسواق السلع، الأمر الذي جعل التضخم الحاد بالفعل أكثر سخونة. وقال الاقتصاديون إن ارتفاع أسعار البنزين قد يزيده عن 9% في مارس، بحسب شبكة سي إن بي سي. وقالت الشبكة إنه سيتم مراقبة بيان البنك المركزي والتعليقات من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء المقبل عن كثب للحصول على إرشادات حول كيفية نظر مسؤولي البنك المركزي إلى أزمة أوكرانيا، ومدى تأثيرها على توقعاتهم ومسار أسعار الفائدة. وقال مارك كابانا، رئيس استراتيجية معدلات الفائدة القصيرة الأمريكية في بنك أوف أمريكا، للشبكة: "ربما لن تختلف توجيهاته كثيرًا عما قاله في شهادة [أمام الكونجرس].في الأساس، زادت مخاطر الهبوط على آفاق النمو، وارتفعت مخاطر الاتجاه الصعودي للتضخم". ويرى متعاملون في السوق أن التضخم المرتفع هو عامل محفز من شأنه أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لرفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية قد يعني أيضًا أن البنك المركزي قد لا يقوم برفع نسبة الزيادات السبعة التي توقعها بعض الاقتصاديين لهذا العام. ويرى كابانا أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيتوقعون خمس ارتفاعات في سعر الفائدة في 2022 وأربعة العام المقبل. في مقابل توقع سابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي بثلاث زيادات في كلا العامين. وبحسب سي إن بي سي، قال كابانا إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض توقعاته لعام 2024 إلى زيادة واحدة فقط من الاثنين في توقعاته الأخيرة. هل يؤثر على مصر؟ قالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، لمصراوي، إن رفع أسعار الفائدة الأمريكية يعد عاملا مهما ومؤثرا طالما يحدث في سياق أوسع من تشديد الظروف غير المواتية. وتشرح إسراء قائلة: "قرار الفيدرالي بالرفع وحده كان وزنه سيختلف كثيرا لو كانت الظروف العالمية مستقرة من ناحية التضخم وتوقعات أسعار السلع ونظرة المستثمرين للأسواق الناشئة وتوقعات التضخم المحلي". وتابعت مشيرة للفقرة السابقة: "مثل ما حدث في 2018 حيث رفع الفيدرالي الفائدة ولكن المركزي المصري لم يتخذ نفس المسار، حيث كانت التحديات العالمية حينها أقل حدة من الآن". وأضافت: "أما وأن الحال الآن مختلف فمن المتوقع أن تزداد أهمية قرار الفيدرالي بالرفع لأن تأثيره قد يزيد المناخ العالمي صعوبة بالنسبة للأسواق الناشئة ومنها مصر". وأشارت إسراء أحمد إلى أن رفع الفائدة عالميا وارتفاع التضخم مع اشتعاله أكثر بالحرب في أوكرانيا، والتشديد النقدي في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى التضخم المستورد في مصر وتأثيره على توقعات التضخم في المدى المتوسط، كلها عوامل لها تأثير أساسي على تحركات المركزي في اجتماعاته القادمة. وبحسب تقرير سابق لمصراوي، يتوقع محللون أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بين 0.5 و1.5% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد المقبل 24 مارس الجاري مع الضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب الأوكرانية الروسية وارتفاع معدلات التضخم في فبراير. وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس. وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 8.8% في فبراير مقابل 7.3% في يناير الماضي. ووصل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى 2% في فبراير مقابل 1% في يناير الماضي. وبلغ معدل التضخم الشهري في المدن 1.6%، مقابل 0.9% في يناير، وفي الريف إلى 2.3% مقابل 1.2% خلال يناير. ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ولكنه اقترب من أعلى نقطة فيه، بينما تجاوز معدل التضخم في إجمالي الجمهورية هذا المستهدف.
