تصاعد احتمالات رفع أسعار الفائدة بالمركزي هذا الشهر مع ارتفاع التضخم

تباينت توقعات محللين ببنوك استثمار لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم الخميس 24 مارس الجاري.
ويتوقع 4 محللين أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5 و1.5% الاجتماع المقبل، بينما ترى عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير في اجتماع الشهر الجاري.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ثبتت أسعار الفائدة بالبنك خلال آخر 10 اجتماعات لها (منها 8 اجتماعات عقدتها في عام 2021) لتصل إلى مستوى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وكان آخر هذه الاجتماعات أول اجتماع للجنة في عام 2022، والذي عقد يوم الخميس الثالث من فبراير الماضي.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة خلال اجتماع مفاجئ في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا.
توقعات برفع أسعار الفائدة
توقعت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و1.5% خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في 24 مارس الجاري.
واتفقت منى بدير كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، مع التوقعات برفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبلغ نسبة الرفع في هذا الاجتماع 0.5%، بحسب ما قالت لمصراوي.
وقال محمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، لمصراوي، إنه يتوقع رفع الفائدة 1% في الاجتماع المقبل،؜ نظراً للارتفاع المرتقب في التضخم والمصاحب بزيادة أسعار الفائدة عالمياً.
وكان نعمان خالد كبير الاقتصاديين ببنك استثمار أرقام كابيتال، قال في مداخلة تليفزيونية منذ أيام، إنه من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الشهر، دون أن يحدد نسبة الرفع المتوقعة.
وقالت رضوى السويفي، لمصراوي، إن رفع أسعار الفائدة خطوة احترازية مبكرة لاحتواء الضغوط التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار عالميا والأزمة الروسية الأوكرانية، خاصة مع اقتراب موسم شهر رمضان الذي ما يشهد غالبا ارتفاعات في الأسعار بشكل عام في الأوضاع العادية.
وارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي ليسجل 10% مقابل 8% في يناير، بحسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.
وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 8.8% في فبراير مقابل 7.3% في يناير الماضي.
ولا يزال معدل التضخم السنوي في المدن عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، ولكنه اقترب من أعلى نقطة فيه، بينما تجاوز معدل التضخم في إجمالي الجمهورية هذا المستهدف.
وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الحمهورية 2% في فبراير مقابل 1% في يناير الماضي.
ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 1.6%، مقابل 0.9% في يناير، وفي الريف إلى 2.3% مقابل 1.2% خلال يناير.
وساهم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في الأيام الأخيرة لشهر فبراير، والمستمرة حتى الآن، والعقوبات الغربية على روسيا بسبب هذه الحرب، في ارتفاع أسعار عدد من السلع العالمية وعلى رأسها سلع أساسية غذائية والمعادن والطاقة وغيرها بشكل حاد على مدار أيام الحرب وهو انعكس على أسعار بعض السلع في مصر ولا يزال يعكس تأثيره على الأسواق.
وقالت منى بدير: "لا نتوقع أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التشديد برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، حيث لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، وسيكون لتهدئة الصراع تأثير كبير على أسواق السلع العالمية".
وتتوقع منى بدير أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بين 2 و3% على الأقل في عام 2022، منها 0.5% في مارس.
وذكر نعمان خالد أن رفع أسعار الفائدة في مارس سيكون مؤقتا لفترة محددة لاحتواء أزمة معينة وهي التي تتعلق بالضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب الدائرة، مشيرا إلى أن تكلفة رفع الفائدة على الحكومة أقل بكثير من تكلفة أي إجراءات أخرى في ظل وجود موجة تضخمية ومن بينها رفع المرتبات.
ويرى أن الارتفاعات الحالية في أسعار السلع مرتبطة بالحرب وبالتالي هي ستستمر لفترة مؤقتة فقط، ومن المتوقع مع حل هذه الأزمة أن تنخفض الأسعار بشكل كبير إلى قرب المستويات التي كانت عليها قبل الحرب.
وتتوقع رضوى السويفي ارتفاع قراءات التضخم إلى أعلى من مستوى 9.5% خلال الفترة من مارس وحتى يونيو 2022، وقد تصل إلى حدود 10% في يوليو، وأكثر من 11% في أغسطس وهو ما رهنته باستمرار الموجة التضخمية الحالية عالميا وأحداث عدم الاستقرار العالمية الجارية.
ومن المتوقع أن تهدأ نسبيا معدلات التضخم لتتراوح بين 10 و11% على أساس سنوي خلال الفترة من سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر 2022، وفقا لرضوى.
تثبيت الفائدة
تتوقع عالية ممدوح أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع يوم الخميس بعد المقبل للجنة السياسة النقدية.
وقالت عالية في مذكرة بحثية حصل عليها مصراوي: "نتوقع من البنك المركزي المصري الحفاظ على أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم في 24 مارس وسط الارتفاع المتزايد لحالة عدم اليقين عالميا".
وأكدت عالية ممدوح توقعاتها بزيادة أسعار الفائدة بالبنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في النصف الثاني من عام 2022.
وقالت: "نرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، لا سيما مع ارتفاع الأسعار العالمية التي تشكل خطرًا على التدفقات الداخلة إلى الأسواق الناشئة، تدعم وجهة نظرنا".