هل تضغط زيادة التضخم على البنك المركزي لرفع سعر الفائدة مبكراً؟

استمر معدل التضخم السنوي في الصعود خلال شهر يناير الماضي مقتربًا من مستهدفات البنك المركزي المصري، مما قد يشكل ضغوطًا لرفع وشيك لسعر الفائدة للسيطرة على هذا الارتفاع.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في يناير الماضي 8%، مقابل 6.5%، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى مدار الشهور الماضية يسجل معدل التضخم الشهري ارتفاعًا ليتأرجح بين مستوى 6 و8%، كما يوضح الإنفوجرافيك التالي.
ويقترب هذا المعدل من مستهدفات البنك المركزي المصري للتضخم، عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وكان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية مطلع الشهر الجاري، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة الشهر المقبل.
هل يضغط ارتفاع التضخم على المركزي؟
يتوقع محللون اقتصاديون أن يستمر البنك المركزي في سياسته النقدية الحالية، ليثبت سعر الفائدة في اجتماعه خلال مارس المقبل، رغم أن معدل التضخم متوقع له الصعود خلال الشهر المقبل، بسبب ارتفاع أسعار البنزين واستمرار ارتفاع أسعار السلع العالمية.
وتتوقع عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، أن يبقي المركزي على سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، مشيرة إلى أن تطورات قراءات التضخم تؤكد الاتجاه الصاعد المتوقع للتضخم، مقتربًا من نطاق مستهدفات المركزي.
وقالت في مذكرة بحثية إن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل الذي سيعقد يوم 24 مارس دون تغيير، في ضوء ارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري الذي يتزامن مع ارتفاع ملحوظ لأسعار السلع والوقود عالميًا.
وسجلت زيادة أسعار الغذاء في مصر أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين، خلال شهر يناير، بحسب بيانات شركة برايم لتداول الأوراق المالية.
وقالت إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار الأهلي فاروس، في مذكرة بحثية "يتوقع أن يفضل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة لأطول فترة ممكنة".
وإلى جانب ضغوط ارتفاع التضخم، فإن المركزي يحارب على جبهة أخرى تتعلق بالحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، من خلال الحفاظ على جاذبية العوائد، مع اتجاه الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة في مارس المقبل.
وكان البنك المركزي الأمريكي، قال إنه قد يلجأ لرفع سعر الفائدة في أقرب وقت للسيطرة على معدلات التضخم التي قفزت لأعلى مستوى لها من 40 عامًا.
وعادة ما تتبع بقية البنوك المركزي حول العالم، الفيدرالي الأمريكي في حال رفع أو خفض الفائدة.
ولا تتوقع منى بدير، كبيرة الاقتصاديين بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، أي تحول في السياسة النقدية للبنك المركزي خلال اجتماعه المقبل، رغم ارتفاع التضخم.
وأضافت في مذكرة لبرايم "لا تزال الرياح المعاكسة للسلع العالمية من المخاطر الأساسية للتضخم، ومن المتوقع أن يصبح التأثير غير المباشر لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتشددة أكثر وضوحًا بحلول الربع الثاني من 2022".
وبحسب منى فإنه يجب أن يكون قرار تعليق سعر الفائدة كافيًا في الوقت الحالي لكبح توقعات التضخم.
وتشير عالية ممدوح إلى أن البنك المركزي في حاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، والتي تشكل ضغطًا على التدفقات للأسواق الناشئة.
واستثمارات الأجانب مهمة بالنسبة لمصر، لأنها توفر دخل أساسي للعملة الصعبة التي تشير تقارير بنوك استثمار دولية إلى تراجعها في البنوك المصرية في الفترة الأخيرة، مع انسحاب بعض الاستثمارات من الأسواق الناشئة التي من بينها مصر.