توقع تحليل لشركة برايم لتداول الأوراق أن يبدأ البنك المركزي المصري في رفع سعر الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري. وقالت إن رفع سعر الفائدة الأمريكية عن طريق بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو وكأنه قرار محسوم، فمن المرجح أن يبدأ البنك المركزي المصري أول اجتماع له في 2022 بقرار حذر بتثبيت سعر الفائدة. وتجتمع غدًا لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لبحث مصير سعر الفائدة، في أول اجتماع لها هذا العام، في ظل توقعات بلجوء المركزي لتثبيت الفائدة، رغم إشارات الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) برفع الفائدة في مارس المقبل. وأعطى الاحتياطي الفيدرالي إشارة في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي، بترجيح رفع أسعار الفائدة الأمريكية في مارس، للسيطرة على التضخم الذي قفز لأعلى مستوى في 40 عامًا. وعادة ما تحذو البنوك المركزية في العالم حذو الفيدرالي الأمريكي، في حال تحريك الفائدة سواء بالرفع أو الخفض. ورجحت برايم أن يلجأ البنك المركزي المصري لرفع الفائدة في النصف الثاني من العام الجاري، مشيرة إلى أنه لا يزال أمامه مجالًا للحفاظ على سياسته النقدية الحالية. وقالت: "لا يزال خطر التضخم يطارد البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، ومصر ليست مستثناة". ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم عند (7% زائد أو ناقص 2%)، حتى نهاية الربع الرابع من عام 2022. وكان معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، عاد في ديسمبر للارتفاع ليسجل 6.5%، وارتفع متوسط معدل التضخم السنوي إلى 5.8% في 2021 مقابل 5.1% في 2020، وذلك بعد سنوات من التراجع، وفقًا لبيانات جهاز الإحصاء. وتتوقع برايم أن يظل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري وعلى الرغم من ذلك سيكون في مسار تصاعدي مقارنة بالعام الماضي، ليبلغ 8.3% في المتوسط خلال 2022. وتقول إن الاحتمالات المعاكسة واردة، لا سيما إذا لم تظهر أسعار السلع العالمية أي علامات على التراجع وأثر السياسة التشديدية الصارمة للفيدرالي الأمريكي على العزوف عن المخاطر العالمية وأسعار الصرف في الأسواق الناشئة. وبحسب برايم فإن مسار السياسة النقدية في 2022، ستُحدد بناءً على مدى ومدة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مدفوعة بالتوترات الحالية في أوكرانيا. وقالت إن أسعار النفط قفزت لتصل إلى أعلى مستوى في 7 سنوات بنهاية الشهر الماضي، لتتجاوز 90 دولارًا للبرميل. وترجح برايم أن تظل التقلبات وارتفاع الأسعار هما السمتان الرئيسيان في سوق النفط على الأقل في النصف الأول من 2022، حتى لو خفت التوترات السياسية. وتتوقع برايم أن ترفع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر أسعار البنزين، كما يمكن أن ترفع أسعار الديزل والمازوت، ونظرًا لارتفاع أسعار النفط عالميًا. ومن المقرر أن تعلن اللجنة قرارها بشأن أسعار الطاقة قريبًا، وكان مصدر حكومي قال لمصراوي أمس إن اللجنة أعدت تقريرًا وحسمت أمرها برفع سعر المواد البترولية نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة عالميًا. وتتوقع برايم أن يخلف هذا القرار تأثيرًا على التضخم بسبب تأثيره المباشر واللاحق على أسعار السلع، مشيرة إلى أن استمرار ارتفاع السلع عالميًا قد يضع ضغوطًا إضافية على توقعات التضخم. وفي ظل هذه الظروف سيصعب على مصر تجنب التشديد النقدي (رفع الفائدة)، لكن وتيرته تعتمد على ظروف القطاع الخارجي، بحسب برايم. وقالت إن مصر لا تزال تتمتع باحتياطات خارجية قوية للتخفيف من المخاطر قصيرة الأجل، إلا أن الضغوط ملحوظة لا سيما على الأصول الأجنبية في للبنوك التجارية.
