اليوم.. البنك المركزي يبحث مصير أسعار الفائدة خلال أول اجتماع في 2022

تبحث اليوم الخميس لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مصير أسعار الفائدة في اجتماعها الأول خلال العام الحالي وسط توقعات بتثبيتها بعد ارتفاع معدلات التضخم في ديسمبر الماضي.
وثبتت اللجنة أسعار الفائدة في البنك المركزي خلال آخر 9 اجتماعات لها (منها آخر اجتماع في 2020) لتصل حاليا إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020 منها 3% دفعة واحدة في مارس من نفس العام كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد المحلي والعالمي.
ويتوقع محللون ببنوك استثمار تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في بيان سابق له، ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في ديسمبر إلى 6.5% مقابل 6.2% في نوفمبر الماضي، وذلك بعد انخفاضه لشهرين متتالين.
وارتفع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 5.9% خلال ديسمبر مقابل 5.6% في نوفمبر.
كما سجل معدل التضخم العام الشهري خلال نوفمبر معدلا سالبا (-0.2%) لإجمالي الجمهورية مقابل معدل صفر خلال نوفمبر، وفقا للإحصاء، وبلغ المعدل في المدن -0.1% مقابل 0.1% في نوفمبر.
ويستهدف البنك المركزي أن يسجل معدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأرجع المحللون توقعاتهم إلى أن معدلات التضخم الحالية لا تزال ضمن مستهدفات البنك المركزي، وأن الضغوط الخارجية لا تزال غير قوية بشكل كافٍ من أجل اتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
وتوقع تقرير لشركة برايم لتداول الأوراق المالية أن يبدأ البنك المركزي المصري في رفع سعر الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وقالت الشركة إن رفع سعر الفائدة الأمريكية عن طريق بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو وكأنه قرار محسوم، فمن المرجح أن يبدأ البنك المركزي المصري أول اجتماع له في 2022 بقرار حذر بتثبيت سعر الفائدة.
وأعطى الاحتياطي الفيدرالي إشارة في اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي، بترجيح رفع أسعار الفائدة الأمريكية في مارس، للسيطرة على التضخم الذي قفز لأعلى مستوى في 40 عامًا.
وعادة ما يحذو العديد من البنوك المركزية في العالم حذو الفيدرالي الأمريكي، في حال تحريك الفائدة سواء بالرفع أو الخفض.
وتتوقع برايم أن يظل التضخم ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري وعلى الرغم من ذلك سيكون في مسار تصاعدي مقارنة بالعام الماضي، ليبلغ 8.3% في المتوسط خلال 2022.