بعد ارتفاع التضخم.. هل اقترب رفع أسعار الفائدة في مصر؟

ارتفع معدل التضخم في مصر في يناير الماضي، ما يثير تساؤلات بشأن اتجاه البنك المركزي المصري نحو رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة لاحتواء زيادات الأسعار، خاصة مع ارتفاع التضخم في أمريكا إلى أعلى مستوى في 40 عامًا.
واستبعد مصرفيون تحدثوا ل"مصراوي"، أن يتجه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في شهر مارس، رغم ارتفاع التضخم.
وأوضح المصرفيون، أن ارتفاع التضخم الأمريكي لن يتسبب في خلق ضغوط على مصر حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري لكن البنك المركزي المصري سيراقب آثار قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة -حال حدوثه - على الاستثمارات غير المباشرة.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 6.3% خلال يناير الماضي مقابل 6% في ديسمبر الماضي وفقا للبنك المركزي، فيما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع التضخم الشهري إلى 8% والتضخم السنوي في المدن إلى 7.3% في يناير مقابل 5.9% في ديسمبر الماضي.
ورغم الارتفاع لا يزال معدل التضخم عند النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الإقليمية، إن البنك المركزي لن يرفع نسبة الفائدة "قولا واحدا" في اجتماعه القادم لاستقرار معدل التضخم عند مستهدفات المركزي.
وأبقى البنك المركزي على نسبة الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في فبراير الجاري وذلك للمرة العاشرة على التوالي علي مدار 14 شهرا ماضية.
وأوضح عبد العال أنه رغم ارتفاع التضخم لكن مازال عند رقم أحادي تحت 9% وهو الحد الأقصى المستهدف من المركزي وهو ما لا يضع عليه ضغوط لزياد الفائدة بجانب استهداف السياسة النقدية دعم الإنتاج أكثر من دعم الفائدة.
وأضاف أن رفع سعر الفائدة يؤدي إلى زيادة في الأسعار مباشرة في السوق نتيجة دخوله في تكلفة السلع، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم مجددا، و زيادة تكلفة الإقراض في الموازنة العامة للدولة، وخلق ضغوط على أرباح البنوك.
وتمنح شهادات الادخار في البنوك حاليا عائدا حقيقيا بزيادة 4.5% بعد طرح معدل التضخم الأساسي 6.5% من نسبة الفائدة علي الشهادات 11% في أكبر بنكين الأهلي ومصر الأوسع انتشارا مما لا يستلزم زيادة معدل الفائدة في الوقت الراهن، وفقا لعبدالعال.
وأكد عبد العال أن البنوك لن تتجه لإصدار شهادات مرتفعة فوق 12% نهائيا لتقليل من أعباء تكلفة صرف العائد علي الأموال في ظل ارتفاع السيولة في السوق القطاع المصرفي.
وأضاف أن تداعيات ارتفاع التضخم الأمريكي ستظهر على الأسواق الناشئة ومنهم مصر مع بدء اتجاه الاحتياطي الفيدرالي بعد الربع الثاني من العام الجاري مقللا من آثاره علي مصر.
وتوقع محمود نجله، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إبقاء المركزي على الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس القادم لاستمرار معدل التضخم في الحدود الآمنة.
وأوضح أن البنك المركزي مازل يستهدف دعم سياسة الإنتاج أكثر من دعم الفائدة ولذلك سيتجه لتثبيت الفائدة في الاجتماع القادم.
وأضاف نجله أن المركزي سيتمهل في قرار رفع الفائدة حتى بعد النصف الثاني من العام الجاري بعد التأكد وقياس تأثير زيادة الإحتياطي الفيدرالي للفائدة علي الأسواق الناشئة ومنهم مصر.
وأوضح أن قرار البنك المركزي باستئناف رفع الفائدة سيتوقف علي وصول معدل التضخم لرقم ثنائي فوق 10% وهو أكثر من المستهدف من المركزي، وتداعيات قرار الاحتياطي الفيدرالي على خروج الاستثمارات غير المباشرة.