هل يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع الخميس المقبل؟.. مصرفيون يجيبون

توقع مصرفيون إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير لسابع مرة على التوالي وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس المقبل.
وكان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة 6 مرات على التوالي تضمنت 5 مرات خلال العام الجاري ومرة في شهر ديسمبر بنهاية العام الماضي في ظل معدلات تضخم تحت السيطرة.
وقال مصرفيون إن معدلات التضخم لا تزال عند مستهدفات المركزي وهو ما لا يستدعي اتجاه المركزي لرفع الفائدة في الاجتماع المقبل وخاصة مع وجود استقرار على مستوى العوامل الاقتصادية المختلفة مثل استمرار دخول الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية، ووجود مبادرات بفائدة مدعمة لتمويل قطاعات إنتاجية مختلفة، وعدم وجود ضغوط تضخمية خارجية.
وكان البنك المركزي وضع مستهدفًا جديدًا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وأوضح المصرفيون أن ارتفاع التضخم العام في أغسطس الماضي للمرة الثالثة على التوالي غير مقلق فلا يزال عند مستهدفات البنك المركزي وخاصة مع تراجع معدلات التضخم الأساسي.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال في بيان الأسبوع الماضي إن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية ارتفع في أغسطس إلى 6.4% مقابل 6.1% في يوليو الماضي.
وأعلن البنك المركزي انخفاض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 4.5% في أغسطس الماضي مقابل 4.6% خلال يوليو الماضي.
ورجح محمد عبد العال، نائب رئيس مجلس إدارة أحد البنوك العربية، تثبيت المركزي لسعر الفائدة دون تغيير في الاجتماع القادم لتظل لجنة السياسة النقدية عند رؤيتها اتباع سياسة مرنة لوجود توقعات باستمرار معدلات التضخم عند رقم أحادي بنهاية العام الجاري، حسب مستهدفات المركزي.
وقال إن البنك المركزي يتبع سياسة نقدية مرنة تقوم على تحقيق التوازن بين أسعار فائدة سواء للمقترضين من خلال وجود مبادرات البنك المركزي بفائدة مدعمة تتراوح بين 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أو 8% متناقصة لبعض القطاعات الإنتاجية مثل للصناعة والمقاولات والزراعة، وكذلك وجود عائد حقيقي مرتفع على استثمارات الأفراد في أوعية الادخار التي تصل إلى 11% على الشهادات في بعض البنوك.
وأوضح عبد العال أن التوقعات بتسجيل معدلات التضخم رقم أحادي بنهاية العام الجاري يساعد على عدم وجود تغيير في رؤية لجنة السياسة النقدية، وعدم ضرورة لرفع الفائدة.
وأضاف أن العائد الحقيقي على الاستثمار في الجنيه المصري لا يزال مرتفعًا ويحتفظ بجاذبيته بدليل زيادة دخول الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة بما يؤدي إلى تثبيت المركزي للفائدة وعدم رفعها.
وأشار عبد العال إلى أن سياسة البنك المركزي الفيدرالي (الأمريكي) ستظل مستقرة وأصبحت محلك سر مع عدم وجود تخوفات من تحور فيروس كورونا وهو ما يضع شكوك في أتباعهم سياسة نقدية توسعية ولذلك لن تخلق تأثير على اتجاه لجنة السياسة النقدية في مصر.
وقال إن استقرار سعر صرف بالجنيه المصري، ونجاح البنك المركزي في السيطرة على التضخم، وتوقع استمراره عند رقمًا أحاديًا، هو الأمر الذي يتيح للمستثمر مدى استراتيجي طويل الأجل في تحديد أهدافه الاستثمارية ورسم خطط تغطية المخاطر المرتبطة بتغيرات أسعار العائد.
وتوقع تامر الصادق، نائب رئيس إدارة الخزانة والمعاملات الدولية في ميد بنك، تثبيت المركزي لسعر الفائدة الخميس القادم، وذلك لاستقرار كافة المؤشرات الاقتصادية المختلفة وخاصة مع تراجع معدلات التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي.
وأوضح أن وجود ارتفاع في التضخم العام يمثل تضخم صحي ليس مقلقًا يعكس وجود إقبال من المواطنين على شراء منتجات سواء عقارات أو للترفيه في موسم المصايف.
وأوضح أن معدلات التضخم لا تزال عند مستهدفات البنك المركزي وكذلك استمرار دخول الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بشكل طبيعي تدفع المركزي للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير وعدم وجود أي ضغوط لرفعها.
وأظهر تقرير حديث لوكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني أن استثمارات الأجانب في أذون وسندات الحكومة المصرية بالعملة المحلية ارتفعت إلى 33 مليار دولار، في أوائل أغسطس الماضي.
وأضاف أن الأسعار العالمية للسلع أو المواد الخام تشهد استقرارا وعدم وجود قفزات في أسعارها بما لا يؤدي إلى وجود تخوفات من ضغوط تضخمية ولذلك تثبيت الفائدة هو الأقرب، تجنب رفع تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة.
وتوقعت زينب هاشم، مستشار رئيس مجلس الإدارة للخزانة والمعاملات الدولية في البنك الزراعي المصري، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير لعدم وجود أي ضغوطات خارجية أو داخلية تحتاج للتحرك لرفع الفائدة.
وأكدت على أن زيادة الفائدة في الوقت الراهن يتسبب في عرقلة وتيرة الاستثمار المباشر ولذلك سيتجه المركزي للتثبيت وخاصة مع استمرار دخول المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين.