هل زيادة معدلات التضخم تدفع البنك المركزي لرفع الفائدة؟

توقع مصرفيون ألا تستدعي ارتفاع معدلات التضخم البنك المركزي لرفع نسبة الفائدة على الودائع والإقراض على مدار العام الجاري، لأن نسب صعود معدلات التضخم لا تزال في الحدود الآمنة وتحت مستهدفات البنك المركزي.
وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يونيو الماضي ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي ليسجل 5.3%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويضع البنك المركزي مستهدف لمعدل التضخم عند 7٪ بزيادة أو نقصان (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وتوقع مصرفيون تحدثوا لمصراوي أن تستقر معدلات التضخم الحالية رغم تحقيقه زيادة، وهو ما يحافظ على اتباع البنك المركزي سياسة نقدية مرنة مستهدفة تحفيز معدلات الإنتاج.
واتجه البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لخامس مرة على التوالي في اجتماعات السياسة النقدية.
وقال البنك المركزي في آخر تقرير صادر له إن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
وقال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، إن عودة البنك المركزي إلى رفع الفائدة خلال العام الجاري يعد أمرا بعيد المنال في المرحلة الحالية وذلك لعدة أسباب.
وأضاف أن السبب الأول في عدم رفع الفائدة يتمثل في تبني المركزي سياسة نقدية فائقة التيسير تعتمد على خفض تكلفة عبء الفائدة على المقترضين بهدف امتصاص التبعات السلبية لفيروس كورونا مستهدفة تحفيز زيادة معدلات نمو الإنتاج.
وأضاف عبد العال أن ضمن سياسة البنك المركزي، اتباع إجراءات تيسيرية تخفض الفائدة على المبادرات لأقل من متوسط أسعار الفائدة الحالية سواء عبر مبادرات جديدة أو قائمة بهدف مساعدة الشركات على التوسع في طلب تسهيلات الائتمانية من البنوك لتمويل أعمالهم.
وكان البنك المركزي طرح حزمة من المبادرات بفائدة مدعمة مستهدفة دعم قطاع الصناعة والزراعة والمقاولات بفائدة 8% سنويا متناقصة، وكذلك مبادرة لدعم السياحة بشريحة تمويلية 50 مليار جنيه وبفائدة 8% متناقصة سنويا، فضلا عن استمرار مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% سنويا متناقصة مخصصا لها شريحة تمويلية بقيمة 317 مليار جنيه.
وبحسب عبد العال إن المركزي يأخذ في حساباته معدلات التضخم المستقبلية والحالية التي لا تزال تحت مستهدفات البنك المركزي وبالتالي يمكن القول إنه سيبدأ في تغيير سياسته من مرنة إلى منكمشة عند تسجيل التضخم رقمًا ثنائيًا.
وتوقع عبد العال استمرار تسجيل معدلات التضخم رقما أحاديا ولن يزيد عن 6% حتى نهاية العام الجاري مع الأخذ في الاعتبار أن هناك عوامل تدفع لزيادة معدلات التضخم مثل زيادة أسعار النفط عالميا وأخرى تحد من ارتفاعه مثل انخفاض أسعار المواد الغذائية وهو ما يؤدي إلى تحقيق التوازن في معدل التضخم طبقا لمستهدفات المركزي.
وأوضح أن أي زيادة في معدلات التضخم حاليا سيؤدي إلى زيادة عجز الموازنة لتحمل تكلفة فائدة الاقتراض المقررة على أدوات الدين وهو ما يتعارض مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن أن الأسعار الحالية جاذبة للمستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة.
وقال محمد علي، رئيس قطاع الخزانة في بنك القاهرة، إن معدلات التضخم الحالية مستقرة وفي حدود مستهدفات البنك المركزي 7% بزيادة أو نقصان 2% بما لا يحتاج لرفع الفائدة.
وأضاف أن البنك المركزي قد يرفع الفائدة في حالة واحدة إذا زاد معدل التضخم عن مستهدفات المركزي فوق 9% أو قل عن مستهدفاته تحت 5% بنهاية الربع الأخير من العام القادم.
وقال محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل والنقد الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، إن رفع نسبة الفائدة لن يتم في العام الجاري لأن التضخم لا يزال تحت مستهدفات المركزي ولا يستدعي لرفع الفائدة.
وأكد أنه لا يوجد حاجة لتحريك الفائدة خلال العام الجاري لاستقرار الأوضاع وخاصة أن البنوك المركزية على مستوى العالم لم تحرك الفائدة ولكن هناك توقعات باتجاههم لرفع الفائدة في بداية العام القادم مع احتمالات بزيادة معدلات التضخم عالميا مع بدء التعافي من تبعات فيروس كورونا وعودة الطلب على الشراء والإنتاج.