مصرفيون يتوقعون تثبيت المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة الخميس المقبل

توقع 3 مصرفيين، أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي خلال اجتماعها الخميس المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الرابعة على التوالي، للحفاظ على بريق الجنيه كوعاء ادخاري مربح مقابل الدولار والذهب.
وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السابع منذ بداية العام الجاري يوم الخميس المقبل لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث قررت تثبيتها خلال آخر 3 اجتماعات في أبريل ومايو ويوليو، وذلك بعد خفض استثنائي 3% في مارس الماضي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
وأرجع المصرفيون توقعاتهم باتجاه المركزي لتثبيت الفائدة يوم الخميس المقبل إلى رغبته في الحفاظ على استثمارات الأجانب أذون وسندات الخزانة بالجنيه، واستمرار تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتوخي الحذر في خفض الفائدة تحسبا لاتجاه العملاء إلى الاستثمار في الذهب أو الدولار.
وتوقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المقبل، للاستمرار في اتباع سياسة نقدية مرنة طويلة الأجل تتماشى مع معدلات نمو الاقتصاد المصري في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.
واتفق محمد بدرة عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية، ونائب رئيس المعاملات الدولية بأحد البنوك الخاصة، مع عبد العال في توقعاته بتثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل.
وقال عبد العال، لمصراوي، إن قرار المركزي بخفض الفائدة 3% دفعة واحدة في مارس الماضي أعطى جرعة تحفيزية كبيرة في السوق تساعده في التمهل في قرار خفض الفائدة مجددا.
وأضاف أن البنك المركزي ينظر قبل حسم قرار الفائدة إلى مجموعة من العوامل الرئيسية تتمثل في النظرة المستقبلية لمعدلات التضخم، فقد يشهد التضخم صعودا وانخفاضا بطيئا لتذبذب أسعار السلع ولكنه سيكون غير مؤثر ويتماشى مع مستهدفات المركزي للتضخم 9% بزيادة أو أقل 3% بنهاية العام الجاري.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين، تراجع معدل التضخم السنوي في مصر بإجمالي الجمهورية إلى 4.6% في يوليو الماضي مقابل 6% في يونيو.
وفي المدن تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستوى 4.2% في يوليو مقابل 5.6% في يونيو.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن معدل التضخم الشهري في يوليو ارتفع إلى 0.2% في إجمالي الجمهورية مقابل معدل سالب 0.1% في يونيو لإجمالي الجمهورية.
وذكر عبد العال أن سياسة البنك المركزي المرنة التي يتم تطويعها حسب طبيعة المرحلة نجحت في تحقيق استقرار سعر الصرف، وزيادة الاحتياطي النقدي للشهر الثاني علي التوالي، وعودة الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين.
وأشار عبد العال أيضا إلى نجاح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحصول مصر علي قرضين بقيمة 8 مليارات دولار لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة فيروس كورونا.
وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو الماضي بزيادة 113 مليون دولار ليصل بنهاية الشهر إلى 38.315 مليار دولار مقابل 38.202 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وكان الاحتياطي فقد نحو 9.5 مليار دولار من قيمته خلال شهور مارس وأبريل ومايو في مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.
وأكد عبد العال عدم وجود أسباب تدفع المركزي لخفض الفائدة في ظل وجود مبادرات تحفيزية بفائدة مدعمة 8% متناقصة موجهة لدعم أربعة قطاعات حيوية تتمثل في الصناعة، والزراعة، والمقاولات، والشركات الصغيرة الجديدة، حيث خصص المركزي شريحة بقيمة 100 مليار جنيه لدعم القطاع الخاص.
وأشار أيضا إلى بعض المبادرات الأخرى التي طرحها البنك المركزي في الفترة الأخيرة منها مبادرة دعم السياحة بفائدة 8% والتي خصص لها 50 مليار جنيه.
ومن جانبه، أرجع محمد بدرة توقعاته بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي إلى استمرار المخاوف من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال بدرة، لمصراوي، إن عودة تدفقات الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المصرية تدفع المركزي لتثبيت الفائدة، وليس الخفض، من أجل الحفاظ علي بريق الفائدة على الجنيه المصري.
وأضاف أن خفض الفائدة في هذا الوقت قد يؤدي إلى اتجاه العملاء للاستثمار في الذهب أو الدولار بسبب تراجع ربحية أموالهم من الاستثمار في الجنيه، فضلا عن أسعار الفائدة الحالية تحفز المصريين العاملين بالخارج على زيادة تحويلاتهم بالجنيه المصري للاستثمار في الأوعية الادخارية في البنوك.
ورحج نائب رئيس المعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس المقبل من أجل الحفاظ على حصة مصر في استثمارات الأجانب في أدوات الدين وعدم خروجها لصالح دول أخرى بالمنطقة.