مصرفيون يتوقعون تثبيت المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

توقع 4 مصرفيين أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل، للمرة الثانية على التوالي.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية في الثاني من أبريل الماضي، وذلك عقب خفض مفاجئ واستثنائي 3% في اجتماع طارئ للجنة في 16 مارس الماضي، لتصبح 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.
وأرجع المصرفيون الذين تحدثوا لمصراوي، توقعاتهم، إلى أن تثبيت الفائدة سيحقق الاستمرار في منح عائد مميز على الجنيه المصري للمودعين، وللمستثمرين الأجانب في أدوات الدين.
كما أنه لم تظهر أي دوافع جديدة أمام البنك المركزي من أجل خفض الفائدة بالاجتماع المقبل، وذلك بعد الخفض الاستثنائي الذي تم في مارس، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية من المركزي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، بحسب المصرفيين.
وأشاروا إلى أن المركزي أيضا ليس مضطرا لخفض الفائدة حاليا في ظل وجود مبادرات بفائدة مدعمة 8% حاليا بقيمة 200 مليار جنيه لتمويل قطاعات الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، بجانب مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%.
وتوقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، مع استمرار إتاحة الشهادات مرتفعة العائد في بنكي الأهلي، ومصر.
وبدأ بنكا الأهلي ومصر منذ 22 مارس الماضي (عقب خفض الفائدة الأخير بالمركزي) في إتاحة شهادة ادخار مرتفعة العائد بفائدة 15% لأجل عام واحد، وهي الأعلى على مستوى الجهاز المصرفي.
وأشار عبد العال إلى أن تثبيت الفائدة يسهم في الحفاظ على ما تبقى من استثمارات الأجانب في أدوات الدين، والحد من تخارجهم لحصولهم على عائد مميز على استثمارتهم في أدوات الدين بالجنيه المصري.
وكان محمد معيط وزير المالية قال لقناة العربية في التاسع من أبريل الماضي، إن حيازات المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية تراجعت من 28 مليار دولار إلى ما يتراوح بين 13 و14 مليار دولار ، بسبب الصدمة الاقتصادية من جراء فيروس كورونا.
وأكد عبد العال أن أي خفض للفائدة يوم الخميس سيرفع من عبء تكلفة الشهادات مرتفعة العائد في البنك الأهلي ومصر، ولذلك سيميل المركزي إلى التثبيت أكثر من الخفض، على أن يعاود للخفض مجددا في الاجتماع بعد المقبل.
وقال إن استمرار المركزي في تقديم مبادرات بفائدة مدعمة 8% متناقصة لقطاع الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتمويل العقاري، تجعله غير مضطر لخفض الفائدة في الشهر الحالي.
وأضاف عبد العال أن البنك المركزي يقف أمامها خيارين صعبين الأول خفض الفائدة لتحفيز الاستتثمار على التوسع وتقليل أعباء تكلفة الدين، أو تثبيت الفائدة للاستمرار في منح المودعين فائدة مميزة علي مدخراتهم، والحفاظ على جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بأدوات الدين.
واتفق محمد بدرة عضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية، مع عبد العال، على أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة في اجتماع يوم الخميس المقبل بهدف الحفاظ على أسعار فائدة مميزة على مدخرات المودعين في البنوك.
وأشار إلي أن هناك سببا آخر يدفع المركزي لتثبيت الفائدة يتمثل في الحفاظ على منح صناديق الاستثمار العالمية فائدة مرتفعة على الاستثمار في الجنيه، مما يحتم عدم الاتجاه لخفض الفائدة.
وأوضح بدرة أن خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل لن يكون له أي مغزى في الوقت الراهن خاصة بعد الخفض الكبير لها في شهر مارس الماضي.
ويرجح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، أن يثبت البنك المركزي الفائدة في الاجتماع المقبل بهدف قياس آثار الخفض الاستثنائي لها قبل شهرين، على زيادة معدلات الإقراض في البنوك.
كما يرغب البنك المركزي في التمهل قبل خفض الفائدة لرصد تداعيات أزمة فيروس كورونا، واحتمالات السيطرة عليه ونتائج التعايش مع الفيروس، بحسب نجلة.
وقال نجلة إن هناك عوامل أخرى أيضا تدعم اتجاه البنك المركزي للإبقاء على الفائدة دون تغيير خاصة انخفاض احتياطي النقد الأجنبي 8.5 مليار دولار خلال مارس وأبريل بسبب فيروس كورونا، إلى جانب زيادة معدل التضخم السنوي، والشهري خلال أبريل الماضي.
وارتفع معدل التضخم السنوي، في أبريل الماضي، إلى مستوى 5.9%، في إجمالي الجمهورية، مقابل 4.6% في مارس، وفقا لما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأحد.
ورغم ارتفاعه لا يزال معدل التضخم السنوي أقل من مستهدف البنك المركزي له في الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%.
كما ارتفع معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال أبريل الماضي إلى 1.6% مقابل 0.6% خلال مارس، وفقا لجهاز الإحصاء.
واتفق أحمد الخولي، رئيس قطاع الخزانة، في بنك التعمير والإسكان، مع عبد العال، وبدرة، ونجلة، على اتجاه البنك المركزي نحو تثبيت الفائدة دون تغيير، وذلك بعد زيادة معدلات التضخم، وكذلك الاستمرار في منح فائدة مميزة للمودعين لسحب السيولة من السوق والسيطرة على التضخم.