بعد الخفض الاستثنائي.. توقعات بتثبيت المركزي الفائدة الخميس المقبل

توقع 3 محللون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل.
ويأتي هذا التوقع بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ للجنة يوم الاثنين قبل الماضي 16 مارس، ضمن عدة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد، حيث وصف المركزي الخفض بأنه إجراء استثنائي لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.
وأصبحت أسعار الفائدة بالبنك المركزي، بعد خفض الاجتماع الأخير، 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، وذلك بعد أن تم تثبيتها في أول اجتماعين للجنة السياسة النقدية في العام الحالي يومي 16 يناير و20 فبراير.
وتوقع هاني جنينة الخبير الاقتصادي، أن يثبت البنك المركزي أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في الثاني من أبريل، وهو ما اتفقت معه رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، ومحمد أبو باشا كبير الاقتصاديين ببنك استثمار هيرميس.
وقال هاني جنينة لمصراوي، إن هناك مساحة للانتظار أمام البنك المركزي دون تغيير لأسعار الفائدة، مع إمكانية معالجة أي تطورات سلبية جديدة بخفض آخر خارج توقيتات الاجتماعات المقررة لهذا العام مثلما حدث في الاجتماع الأخير.
ويعد اجتماع اللجنة يوم الخميس المقبل هو الرابع لها هذا العام، حيث يتبقى لها 6 اجتماعات أخرى حتى نهاية 2020 في شهور مايو ويونيو وأغسطس وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر، وذلك في حالة عدم حدوث اجتماعات طارئة.
وأضاف جنينة أن إعفاء الشركات والأفراد من دفع أقساط وفوائد القروض لمدة 6 أشهر، يعني عدم تحمل الشركات أي أعباء حاليا مهما كانت أسعار الفائدة وهو ما يساعد البنك المركزي على الانتظار قليلا قبل اتخاذ أي قرار بتغييرها.
وذكر أن سببا آخر قد يدفع المركزي لتثبيت أسعار الفائدة يتمثل في العائد المرتفع للشهادة لأجل عام بفائدة 15% والتي بدأ في إصدارها بنكا الأهلي ومصر الأسبوع الماضي، وبالتالي أي خفض آخر في فائدة الإقراض خلال الوقت الحالي قد يضر بأرباح البنوك وصلابة الجهاز المصرفي.
وقالت رضوى السويفي لمصراوي، "نتوقع تثبيت أسعار الفائدة الأساسية في الاجتماع المقرر في الثاني من شهر أبريل، حيث ستأتي هذه الخطوة بعد خفض الفائدة 300 نقطة أساس مرة واحدة في بداية شهر مارس من أجل تحفيز الاقتصاد، وتقليل الضغط الواقع على الأنشطة الاقتصادية نتيجة قرارات الإغلاق".
وأضافت: "قبل أن تتخذ لجنة السياسة النقدية أي قرار جديد، ستضع في الاعتبار أولا أوضاع السوق، وتأثير الخفض الأخير للفائدة، ومعدلات التضخم واتجاهاته في ظل ما يحدث مؤخرا".
وقال محمد أبو باشا، لمصراوي، إنه يتوقع تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للمركزي، حيث أن الخفض الكبير لها منذ أسبوعين، مع عدم وجود تطورات كبيرة يدعم حدوث هذا السيناريو.
وأضاف أبو باشا أن تحركات الفائدة بالمركزي مرهونة بالتطورات التي تحدث على الساحة المحلية والعالمية خاصة مع الأزمة الحالية لانتشار فيروس كورونا، وبالتالي حدوث خفض لأسعار الفائدة عدة مرات خلال الفترة الحالية غير مستبعد حتى لو كانت في خلال وقت قصير.