لا مبرر للخفض.. مصرفيون يتوقعون تثبيت الفائدة باجتماع المركزي الخميس المقبل

أجمع 3 مصرفيين، خلال استطلاع رأي لمصراوي، على التوقع باتجاه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الخامسة على التوالي في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل نظرا لعدم وجود مبرر لخفض للفائدة، في ظل استقرار الأوضاع المالية والنقدية الراهنة.
وأشار المصرفيون، الذين تحدثوا لمصراوي، إلى أن البنك المركزي يبحث عن وجود سعر متوازن مناسب للجميع سواء على مستوى القطاع العائلي (الأفراد العاديين)، أو الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين بالجنيه المصري.
وذكروا أن ذلك يأتي تزامنا مع استمرار مبادرات البنك مدعمة الفائدة لبعض القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة، والمقاولات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقاري، وتحويل عمل السيارات للوقود المزدوج.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا يوم الخميس المقبل لبحث مصير الفائدة على الإيداع والإقراض بناءً على قراءة الأوضاع الداخلية والخارجية ومعطيات السوق المحلي والعالمي.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت تثبيت أسعار الفائدة 4 مرات على التوالي في شهور ديسمبر 2020، وفبراير، ومارس، وأبريل الماضي، لتصل إلى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
وتوقع محمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة البنك العربي السودان سابقا، اتجاه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية لتوافق أسعار العائد المطبقة حاليا مع السياسات المالية والنقدية على المستوى المحلي والدولي.
واتفق مع عبد العال في التوقعات بتثبيت المركزي أسعار الفائدة، تامر الصادق، نائب رئيس إدارة الخزانة والمعاملات الدولية في ميد بنك، بالإضافة إلى رئيس تنفيذي لأحد البنوك الخاصة.
وقال عبد العال، لمصراوي، "لا يوجد مبرر لخفض أو رفع المركزي للفائدة في الاجتماع المقبل في ظل وجود احتياطي نقدي أجنبي مستقر، واستقرار التصنيف الائتماني لمصر لدى كبرى مؤسسات التصنيف العالمية، مع استمرار مبادرات المركزي المدعمة لبعض القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة، والمقاولات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتحول عمل السيارات للوقود المزدوج، فكل هذه العوامل تؤدي إلى مواصلة تثبيت الفائدة دون تغيير".
وأطلق البنك المركزي حزمة من المبادرات لدعم القطاع الخاص، والحفاظ على معدلات النمو مخصصا لها شرائح تجاوزت نصف تريليون جنيه شملت مبادرة لدعم قطاع الصناعة والزراعة والمقاولات بشريحة 200 مليار جنيه بفائدة متناقصة 8%، وشريحة مخصصة بقيمة 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة بفائدة 8%.
كما رفع المركزي الشريحة التمويلية المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5% متناقصة من 200 مليار جنيه إلى 317 مليار جنيه، فضلا عن تخصيص 100 مليار جنيه لدعم المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري بفائدة 3% التي من المنتظر الإعلان عنها قريبا، بجانب مبادرات تحفيز البنوك على التوسع في ميكنة المدفوعات.
وأكد محمد عبد العال أن المركزي يبحث عن وجود سعر فائدة متوازن، حيث يتعارض أي خفض للفائدة مع الاحتفاظ بمدخرات القطاع العائلي (الأفراد العاديين) في البنوك، وهي شريحة هامة، إلى جانب أن خفض الفائدة قد يؤثر سلبا على جاذبية الاستثمارات غير المباشرة التي تشهد منافسة محتدمة بين الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخامات عالميا لم ينعكس على السوق المحلي رغم ارتفاع التضخم السنوي في مايو الماضي حيث يرى أن هذا الارتفاع ضئيلا، مقابل تسجيل نمو الناتج المحلي معدلات جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري وهو ما لا يستدعي اتجاه المركزي لخفض الفائدة.
وأعلن البنك المركزي الخميس الماضي تسجيل المعدل السنوي للتضخم الأساسي زيادة طفيفة ليصل إلى 3.4% خلال مايو الماضي مقابل 3.3% في أبريل الماضي، بينما وصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مايو إلى 4.9% مقابل 4.4% في أبريل الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورغم ترجيح محمد عبد العال ارتفاع معدلات التضخم السنوي والشهري على المدى المتوسط خلال الفترة القادمة تأثرا بتداعيات خارجية كصعود أسعار النفط في الأسواق العالمية بما ينعكس على زيادة سعر فاتورة الاستيراد، وهو ما يؤدي إلى زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، فإنه يرى أن معدلات التضخم لن تتجاوز مستهدفات البنك المركزي.
ووضع البنك المركزي مستهدفا جديدا لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وقال تامر الصادق إن المركزي سيتجه لتثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع القادم نتيجة استقرار الأوضاع الراهنة، مشيرا إلى أن معدلات التضخم لشهر مايو المقبل تعد مقبولة ولا تستدعي الحاجة لخفض أو رفع الفائدة خاصة مع عدم وجود أي ضغوطات على الدولار.
وأكد نائب رئيس إدارة الخزانة والمعاملات الدولية في ميد بنك أن تثبيت الفائدة يساعد على الحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين بالجنيه المصري ضمن المنافسة مع تركيا والأسواق الناشئة على الأموال الساخنة خاصة بعد تسجيلها أرقاما تاريخية في مصر.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال في تصريحات صحفية سابقة، إن قيمة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تراوحت بين 28 و29 مليار دولار بنهاية مايو الماضي.
ويرى رئيس تنفيذي لأحد البنوك الخاصة، بحسب ما قاله لمصراوي، أن البنك المركزي سيثبت الفائدة في الاجتماع المقبل لتجنب حدوث أي خروج من الاستثمارات غير المباشرة في أذون وسندات الخزانة بعد تسجيلها أرقاما تاريخية تقترب من 29 مليار دولار لأول مرة.
وأشار إلى أن استمرار صعود الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المصرية تعد من العوامل المهمة في رسم صورة إيجابية عن استقرار سوق الصرف في مصر، والسياسة النقدية والمالية، وتحفز على دخول الاستثمارات المباشرة.
وأكد أن الوقت الراهن غير مناسب لخفض الفائدة على الإيداع والإقراض، بسبب عدم تحمل السوق في الوقت الراهن لأي تراجع للفائدة، مع اتجاه البنك المركزي الفيدرالي الأمريكي لرفع الفائدة على سندات الخزانة بما له من تداعيات على الاستثمارات غير المباشرة في الأسواق الناشئة ومنها مصر.
وأوضح أن خفض المركزي للفائدة خلال العام الماضي لم ينعكس على أسعار أذون وسندات الخزانة بالتراجع، أو على ودائع العملاء قصيرة الأجل في البنوك بالهبوط بل مازالت عند نفس مستوياتها.
اقرأ أيضا:
بعد صعود التضخم.. ما توقعات قرار البنك المركزي حول الفائدة الخميس المقبل؟