الأول في 2021.. مصرفيون يتوقعون قرار المركزي لأسعار الفائدة الخميس المقبل

توقع مصرفيون أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.
وقال مصرفيون لمصراوي إن رغم المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري إلا أن المركزي سيتجه لتثبيت سعر الفائدة، لمراقبة المتغيرات الاقتصادية الخارجية، ومدى فعالية لقاح كورونا، وخاصة بعد تخفيض المركزي الفائدة أكثر من مرة العام الماضي.
وكان البنك المركزي خفض الفائدة 4% خلال العام الماضي على أكثر من اجتماع.
وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعًا يوم الخميس 4 فبراير المقبل، للنظر في سعر الفائدة، وهو أول اجتماع هذا العام.
وتوقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أن يبقي البنك المركزي على الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل بسبب حالة عدم اليقين الذي يمر بها الاقتصاد العالمي نظرًا للاختلاف على فعالية لقاح كورونا، وعدم انتشاره في كل العالم.
وأشار أن المركزي ثبت الفائدة في اجتماعه السابق لكنها كان تثبيتًا بطعم التخفيض نظرًا لاتجاه أغلب البنوك إلى خفض الفائدة على شهاداتهم الادخارية وفي مقدمتهم بنكي الأهلي ومصر.
وقال إن المركزي سيتمهل في تخفيض الفائدة في ظل وجود مبادرات مدعمة بفائدة 8% للقطاع السياحي والصناعة والمقاولات وهو ما يساهم في التروي قبل تخفيض الفائدة مجددًا.
وبحسب عبد العال فإن المركزي سيتجه بعد الاجتماع المقبل إلى خفض الفائدة بعد إعلانه وضع مستهدفات جديدة للتضخم عند 7% بزيادة أو نقصان 2% في نهاية الربع الرابع من 2022.
ورجح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، تثبيت المركزي للفائدة في الاجتماع المقبل بسبب اتجاه بعض الدول في الأسواق الناشئة لرفع الفائدة مثل تركيا وهو ما يجعله ينتظر بعض الوقت لمراقبة سلوك المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية أم سيتجهون لدول أخرى لارتفاع الفائدة المقدمة على أدوات الدين المنافسة لنا.
وأضاف أن المركزي أجرى أكثر من مرة تخفيض لسعر الفائدة في الفترة الأخيرة بداية من الخفض الاستثنائي 3% في مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ثم خفض 1% على مرتين في شهري أبريل ونوفمبر الماضين، وهو ما لا يستدعي إجراء خفض جديد حتى الربع الثاني من العام الجاري، على أن يعاود الخفض مجددًا خلال العام.
ورغم أن كافة المؤشرات الإيجابية في صالح الاقتصاد المصري مثل تراجع التضخم، وانتظام حركة دخول المستثمرين الأجانب ولكن هذا لا يمنع الحذر من المركزي لمراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية، بحسب نجلة.
واتفق محمد بدير، الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة أحد البنوك الحكومية مع الآراء السابقة في تثبيت المركزي للفائدة في الاجتماع المقبل على أن يعاود الخفض في الاجتماع بعد المقبل.
وأضاف أن المركزي يحتاج لمراقبة تحسن معدلات التضخم، والحفاظ على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وهو ما يدعم الاتجاه إلى التثبيت.