رغم ارتفاع التضخم.. مصرفيون يتوقعون خفض الفائدة الخميس المقبل

توقع أربعة مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية، الخميس المقبل، على الرغم من الارتفاع الطفيف في معدل التضخم العام والأساسي السنوي.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل للمرة الثانية خلال العام الجاري، بعدما قررت تثبيت اسعار الفائدة في أول اجتماع لها في 2020.
وكان البنك المركزي، أعلن الإثنين الماضي، ارتفاع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي، إلى 2.7% خلال شهر يناير الماضي، مقابل 2.4% خلال ديسمبر 2019 كما ارتفع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلا شهريا بلغ 0.7% خلال يناير الماضي، مقابل 0.4% لنفس الشهر من العام الماضي، و0.2% في ديسمبر 2019
وكان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن أيضًا، تسجيل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في الحضر معدلا شهريا بلغ 0.7% خلال يناير، مقابل 0.6% لنفس الشهر من العام الماضي، ومعدلا سالبا بلغ 0.2% خلال ديسمبر 2019، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 7.2% في يناير، مقابل 7.1% في ديسمبر.
توقعات بخفض الفائدة
وبرر المصرفيون، توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة الخميس المقبل، بزيادة معدلات الإقراض في البنوك، وكذلك تدعيم مبادرات البنك المركزي للصناعة، والتمويل العقاري، والسياحة، وتحفيز باقي القطاعات الأخرى التي لا تشملها المبادرة على الاقتراض.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي، أعلن قبل نهاية العام الماضي، عن 3 مبادرات تمويلية بقيمة 200 مليار جنيه، بفائدة متناقصة 10%، تشمل 100 مليار جنيه لمبادرة الصناعة، و50 مليون جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل، و50 مليون جنيه لمبادرة السياحة.
ورجح محمد عبد العال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أن يخفض المركزي سعر الفائدة الخميس المقبل، بنسبة 1% دفعة واحدة.
وقال إن معدلات الفائدة الحالية مازالت مرتفعة وليست محفزة لتنشيط الإقراض في البنوك وخاصة نسبة القروض للودائع لا تزيد عند 44% مما يلزم مزيد من الخفض.
وتوقع تامر يوسف الخبير المصرفي، أن يتجه البنك المركزي لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل 1% مع استمرار معدلات التضخم في إطار مستهدفات المركزي.
وأشار يوسف، إلى أن المركزي لا يأخذ قراراته لخفض الفائدة بناء على قراءة التضخم الحالي ولكن في ضوء بيانات التضخم في المرحلة المقبلة التي تتجه للتراجع بناء على المؤشرات الراهنة.
واتفق محمد بدرة عضو مجلس إدارة بأحد البنوك الحكومية، مع التوقعات بخفض أسعار الفائدة في المركزي الاجتاع المقبل بنسبة 1% بهدف تنشيط الدورة الإنتاجية.
وأشار بدرة، إلى أن المركزي يستهدف زيادة معدلات الانتاج في الفترة القادمة من خلال المبادرات، وكذلك تقليل نسبة الفائدة على القطاعات التي لا تندرج في المبادرات.
وتوقع أحمد الخولي رئيس قطاع الخزانة في بنك التعمير والإسكان، اتجاه البنك المركزي لخفض الفائدة بين 0.5% إلى 1%في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل بهدف تنشيط عجلة الإنتاج.
وأشار إلى الزيادة في معدلات التضخم طفيفة للغاية ومتوقعة ولن تؤثر علي قرار المركزي لخفض الفائدة في ضوء زيادة قيمة الجنيه وتراجع الدولار.
حدود آمنة للتضخم
ويرى المصرفيون أن معدل التضخم مازال أقل من مستهدفات السياسة النقدية عند 9% بزيادة أو نقصان 3% في نهاية الربع الأخير من العام الميلادي الجاري.
وقالوا إنه على الرغم من ارتفاع التضخم قليلا خلال شهر يناير الماضي، ولكنه مازال في الحدود الآمنة.
وأشار عبدالعال، إلى أن ارتفاع التضخم السنوي سواء العام أو الأساسي لا يمثل عقبه أمام المركزي في قرار خفض الفائدة لأنه مازال اقل من المستهدفات المخطط لها 9% بزيادة أو أقل 3% بنهاية العام الجاري.
وأكد عبد العال أن زيادة أو انخفاض التضخم ليس عبرة لتحسين الاقتصاد ولكن تنشيط المبادرات الأربع ودعم باقي القطاعات بما يحتم الاتجاه لمزيد من السياسة النقدية المرنة.
وأوضح الخبير المصرفي تامر يوسف أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية حاليا تدفع المركزي لخفض القائدة دون القلق من التضخم مثل استمرار تراجع الدولار وهو ماينعكس على خفض الأسعار وبالتالي تراجع معدلات التضخم.
وأَضاف "فضلا عن قرار المركزي قبل نهاية الشهر الماضي برفع نسبة القسط الشهري من 35% إلى 50% من إجمالي الدخل الشهري للمقترض تستهدف المزيد من خفض الفائدة".