مصرفيون يرجحون خفض أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الخميس المقبل

رجح 4 من 5 مصرفيين أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5 و2% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك، الخميس المقبل.
ويعقد البنك المركزي يوم الخميس المقبل أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2020 بتشكيلها الجديد الذي أقره مجلس إدارة البنك منذ أيام في أول اجتماعاته بعد قرار جمهوري بتشكيله برئاسة طارق عامر محافظ البنك.
وتأتي هذه التوقعات بعد أن خفض البنك المركزي الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الحالي، ووصل إجمالي الخفض خلال العامين الأخيرين إلى 6.5%، لتقترب أسعار الفائدة بذلك من مستواها قبل التعويم، حيث وصلت إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.
وأرجع المصرفيون الذين رجحوا خفض الفائدة يوم الخميس، توقعاتهم إلى العديد من العوامل أبرزها تماشيا مع اتجاهات الدولة في دعم المشروعات الإنتاجية وزيادة معدلات الاستثمار، وتراجع مستويات التضخم الشهري العام، وكذلك اتجاه بنكي الأهلي ومصر، ذراعي البنك المركزي لتنفيذ السياسة النقدية، لخفض الفائدة من أجل زيادة توظيف معدلات الإقراض.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الخميس الماضي، أن معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية في شهر ديسمبر سجل معدلًا سالبًا قدره 0.2% مقابل معدل سالب 0.5% خلال شهر نوفمبر الماضي، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.
وقال هؤلاء المصرفيون إن ارتفاع التضخم السنوي العام والأساسي كان متوقعا بسبب تأثير سنة الأساس، وبالتالي لن يؤثر على قرار المركزي بخفض الفائدة، حيث لا يبني المركزي قراراته على معدلات التضخم الحالية فقط، ولكن الرؤية تشمل أيضا التوقعات المستقبلية.
وبحسب بيانات جهاز الإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لأعلى مستوى له في آخر 5 أشهر، خلال ديسمبر الماضي ليسجل لإجمالي الجمهورية 6.8% مقابل 2.7% في نوفمبر الماضي.
ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 7.1% خلال شهر ديسمبر مقابل 3.6% في نوفمبر الماضي.
وقال البنك المركزي، في بيان الخميس الماضي، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع إلى 2.4% في ديسمبر الماضي مقابل 2.1% في نوفمبر الماضي، كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 0.2% في ديسمبر، مقابل معدل سالب 0.1% في نوفمبر الماضي.
وتوقع محمد عبد العال عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، أن تخفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة بين 0.5 و1% في اجتماعها يوم الخميس المقبل.
واتفق تامر الصادق نائب مدير المعاملات الدولية في "ميد بنك" (مصر إيران سابقا)، مع توقعات عبد العال بخفض الفائدة بين 0.5 و1% خلال الاجتماع المقبل.
وبينما اقتصرت نسبة خفض الفائدة المتوقعة في تقديرات أحمد الخولي رئيس قطاع الخزانة في بنك التعمير والإسكان، على 0.5%، جاءت توقعات محمد بدرة عضو مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة، متفائلة إلى حد كبير بنسبة خفض بين 1.5 و2% دفعة واحدة يوم الخميس.
وقال محمد عبد العال إن هناك عددا من العوامل تدفع البنك المركزي لخفض الفائدة منها العمل على تحفيز معدلات النمو الإنتاجي بما يتماشى مع خطة الدولة عن طريق تسهيل الاقتراض من أجل التوسعات عن طريق خفض التكلفة، بالإضافة إلى أن المركزي يهدف إلى دفع البنوك لزيادة معدلات توظيف الأموال.
وأضاف عبد العال أن من بين هذه العوامل أيضا تحفيز العملاء علي طلب تمويلات في مبادرتي البنك المركزي لتمويل القطاع الصناعي والتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة مدعمة متناقصة 10%، والتي تم الإعلان عنهما الشهر الماضي بشريحة تمويلات 100 مليار جنيه للأولى، و50 مليارا للثانية.
وذكر أن المركزي يستهدف أيضا من خفض الفائدة تقليل تكلفة عبء الدين على الموازنة العامة للدولة عبر انخفاض العائد على أذون وسندات الخزانة التي يتم طرحها من أجل سد عجز الموازنة.
ومن ضمن العوامل التي قد تدفع المركزي لخفض الفائدة استقرار أوضاع التضخم وتراجع مستويات المعدل العام الشهري والذي يدخل في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الفائدة، وفقا لتامر الصادق.
وقال الصادق لمصراوي، إن ارتفاع معدل التضخم العام أو الأساسي السنوي خلال ديسمبر كان متوقعا لتأثر بسنة الأساس وبالتالي لا يوجد قلق منه، طالما أن مستويات التضخم الشهري متراجعة.
وذكر محمد عبد العال أن البنك المركزي يضع في حساباته قبل قرار خفض الفائدة معدلات التضخم المتوقعة على المدى البعيد، وليست نسبة التضخم الحالي فقط، وذلك بناءً على بيانات ومعايير دقيقة.
وبحسب تامر الصادق، يتمثل أحد العوامل الأخرى التي قد تدفع البنك المركزي لخفض الفائدة في أن أسعار الفائدة المقدمة من البنوك على شهادات الادخار لا تزال أعلى من معدلات التضخم، حيث تعطي البنوك فائدة 12% على الشهادات مقابل معدل تضخم وصل بعد ارتفاعه إلى 6.8%.
وقال الصادق إن المركزي يرغب أيضا في تقريب أسعار الفائدة بين المبادرات التي أعلن عنها قبل نهاية ديسمبر الماضي، وسعر الفائدة العادي في البنوك لتحفيز العملاء على الاقتراض، وزيادة توظيف معدلات السيولة المرتفعة في الجهاز المصرفي.
وذكر أحمد الخولي، لمصراوي، أن البنك المركزي يتجه حاليا لدعم سياسة زيادة الإنتاج ورفع معدلات الاستثمار، حيث قرر في الفترة السابقة رفع نسبة الحد الأقصى للقسط الشهري لسداد القروض الاستهلاكية إلى 50% من دخل العميل بدلا من 35%، وهو ما يظهر خطته في اتباع سياسة مرنة لمزيد من خفض الفائدة.
وأضاف الخولي أن سياسة البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية على مدار السنوات الماضية أثبتت نجاحه في السيطرة على التضخم وزيادة معدلات النمو.
وأرجع محمد بدرة توقعاته بالخفض الكبير المتوقع للفائدة يوم الخميس، إلى هدف البنك المركزي والدولة بزيادة تحفيز العملاء للاستثمار في البورصة والمشروعات الإنتاجية مثل الصناعة مما يلزم خفض الفائدة بشكل أكبر، بحسب ما قال لمصراوي.
وفي المقابل، خالف محمد علي رئيس قطاع الخزانة في أحد البنوك العامة، التوقعات السابقة مرجحا اتجاه المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس المقبل.
وأرجع علي توقعاته إلى رغبة البنك المركزي مراقبة اتجاهات التضخم، والتداعيات الخارجية التي تدور في منطقة الشرق الأوسط على الاقتصاد والأسعار.
ويضم تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي الجديد رئاسة طارق عامر محافظ البنك، وعضوية نائبيه جمال نجم، ورامي أبو النجا، وأيضا عضوية محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، ممثلا عن الهيئة، وأشرف العربي وزير التخطيط الأسبق، ونجلاء الأهوان ووزيرة التعاون الدولي السابقة كخبيرين اقتصاديين.
كما يضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة في عضويته علي فرماوي كخبير مصرفي، وتامر الدقاق كخبير قانوني، بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية.
اقرأ أيضًا:
بعد خفض الفائدة في الأهلي ومصر.. تعرف على الشهادات الأعلى عائدًا بالبنوك
إلى أين تتجه أسعار الفائدة بالبنك المركزي في 2020؟