مصرفيون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بين 1 و1.5% الخميس المقبل

توقع مصرفيون خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1 و1.5% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، في إطار استمرار البنك في تنفيذ سياسة التيسير النقدي التي استأنفها منذ أغسطس الماضي، وهو ما يصب في صالح وتنشيط الاستثمار ونمو الاقتصاد.
ويأتي ذلك بعد أن واصلت معدلات التضخم السنوية تراجعها للشهر الخامس على التوالي خلال أكتوبر الماضي، مسجلة أقل مستوياتها في نحو 19 عاما، ووسط موجة لخفض الفائدة بعدد من الأسواق الأخرى منها الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا.
وكان البنك المركزي استأنف دورة التيسير النقدي في شهر أغسطس الماضي وذلك بعد تراجع كبير بمعدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في الاجتماعين الأخيرين بنسبة 1.5% في أغسطس، و1% في سبتمبر الماضي، ليصل مجموع خفض الفائدة هذا العام حتى الآن إلى 3.5%، ومنذ بداية 2018 إلى 5.5%.
ووصلت بذلك أسعار الفائدة بالبنك المركزي إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، ليقترب البنك بذلك بمعدلات الفائدة إلى مستويات ما قبل تحرير سعر الصرف، حيث رفع البنك أسعار الفائدة 7% على 3 مرات خلال الفترة منذ التعويم في الثالث من نوفمبر 2016، وحتى السادس من يوليو 2017.
وتوقع محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1 و1.5% في الاجتماع قبل الأخير للجنة السياسة النقدية نهاية الأسبوع الجاري، وهو ما اتفق معه محمد بدرة عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الحكومية.
واتفق بدرة وعبد العال، على أن المركزي سيسعى إلى خفض الفائدة من أجل تنشيط الاقتصاد والاستثمار، خاصة بعد استمرار معدل التضخم العام في التراجع للشهر الخامس على التوالي خلال أكتوبر الماضي، مستبعدين تأثير ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي في نفس الشهر، على قرار المركزي المتوقع بخفض الفائدة خاصة أن هذا الارتفاع طفيف.
وبحسب آخر الأرقام المعلنة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الأول السبت، واصلت معدلات التضخم السنوية تراجعها الكبير للشهر الخامس على التوالي خلال أكتوبر الماضي، مسجلة أقل مستوى له منذ عام 2000، وفقا لما قاله خالد السيد، مدير الإدارة العامة للإحصاءات المالية والأسعار بالجهاز، لمصراوي أمس.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.4% لإجمالي الجمهورية في أكتوبر مقابل 4.3% في سبتمبر الماضي، ووصل معدل التضخم السنوي في المدن إلى 3.1% مقابل 4.8% خلال سبتمبر.
وسجل معدل التضخم الشهري لشهر أكتوبر معدلًا 1% لإجمالي الجمهورية مقابل 0.3% خلال شهر سبتمبر الماضي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار قسم التعليم بنسبة 28.9%، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز.
بينما أظهرت بيانات البنك المركزي اليوم الاثنين، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي ارتفع خلال أكتوبر، لأول مرة في 8 أشهر، ليصل إلى 2.7% مقابل 2.6% في سبتمبر الماضي.
كما سجل التضخم الأساسي الشهري معدلا موجبا 1.1% في أكتوبر 2019 مقابل معدلا سالبا 2.3% خلال سبتمبر الماضي، ومقابل معدلا موجبا 1% في أكتوبر 2018.
وقال محمد عبد العال، لمصراوي، إن ارتفاع التضخم الأساسي لن يؤثر على اتجاه المركزي لخفض الفائدة الخميس المقبل، مشيرا إلى أن المركزي يسعى إلى الاتجاه نحو تنشيط القطاع الاقتصادي، وزيادة نسبة توظيف الأموال بالبنوك وتخفيف عبء الفائدة على المستثمر.
وأشار عبد العال إلى تصريحات محافظ البنك المركزي مؤخرا بارتفاع ودائع العملاء بالجهاز المصرفي إلى 4 تريليونات جنيه مقابل نحو تريليون جنيه فقط توظيفات، وأنه يأمل في زيادة نسبة القروض إلى الودائع من أجل تنشيط الاقتصاد والقطاع الخاص.
وذكر أن معدلات نمو الاقتصاد لن تتحقق في ظل فائدة مرتفعة مما يحتم على البنوك خفض الفائدة لتتماشى مع المستثمرين، كما أن خفض الفائدة يقلل من عجز الموازنة وتكلفة عبء الفائدة على الديون الحكومي.
وقال محمد بدرة إن البنك المركزي سيخفض الفائدة يوم الخميس المقبل، في ظل تحقيق هدفه بشأن معدل التضخم السنوي عند 9% (بزيادة أو نقصان 3%)، وكذلك تراجع الدولار أمام الجنيه.
وأضاف بدرة لمصراوي، أن سياسة المركزي خلال الفترة القادمة تقوم على استراتيجية التيسير وتنشيط السوق، ودفع العملاء إلى استثمار أموالهم في قطاعات إنتاجية مثل الصناعة، والتصدير، والتجارة، والقطاعات الأخرى التي تساعد علي تشغيل أيدٍ عاملة وزيادة الإنتاج.
اقرأ أيضا:
4 بنوك استثمار تتوقع خفض أسعار الفائدة بين 0.5 و1% الخميس المقبل
"إتش سي" تتوقع خفض المركزي أسعار الفائدة 0.5% الخميس المقبل
لماذا تراجع التضخم السنوي لأقل مستوى له منذ عام 2000؟
مصروفات التعليم تقود التضخم الشهري للعودة للارتفاع خلال شهر أكتوبر
كيف سيؤثر خفض الفائدة الأمريكية على الفائدة والاقتصاد بمصر؟