توقعات متباينة حول تحريك أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل

تباينت توقعات المحللين والخبراء بشأن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المقرر انعقاده يوم 20 فبراير المقبل، فيما يتعلق بأسعار الفائدة على العملة المحلية، بين الخفض والتثبيت.
كان المركزي قد ثبت سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي عند 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض.
وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس والبنك العربى السوداني، إنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم في شهر يناير من 2.4% إلى 2.7% مقارنة بشهر ديسمبر العام الماضى إلا أن لم يعد مستوى معدل التضخم الأن هو المحدد الرئيسي في توجيه السياسة النقدية بالخفض أو التثبيت طالما أن معدل التضخم الحالي والمعلن في حدود أرقام التضخم المستهدفة من البنك المركزى وهو 9% بزيادة أو نقص 3%.
وأضاف عبدالعال ل «المصري اليوم» أن جاذبية أسعار الفائدة القائمة في نظر المقترضين والممولين والمنتجين هي المتحكم الرئيسي في تحديد سعر الفائدة وحتى الأن مازالت غير محفزة بدليل أن نسبة الإقراض أو التمويل إلى الودائع من القطاع المصرفي مازالت في حدود 44% وهي نسبة لا تحقق معدلات النمو الطموحة لدى الدولة.
وأوضح عبدالعال أن الدولة على أعلى مستوياتها مهتمة بقطاع الصناعة بدليل المبادرات رباعية الأقطاب ( تمويل الصناعة – السياحة – دعم المتعثرين – التمويل العقاري للدخول المتوسطة ) وكل هذه المبادرات تستهدف في النهاية تنشيط معدلات النمو وهو قائما بأسعار فائدة 10% متماثلة وإذا أردنا القطاع الصناعي بشكل جاد، فمن الأفضل خفض سعر الفائدة عن ما هو عليه بمقدار 150 نقطة أساس بالاجتماع المقبل، حتى لا يكون هناك أي حجه لدى رجال الأعمال والمقترضين أن يترددوا في تنشيط استثماراتهم عن طريق القطاع المصرفي، متوقعًا أن تنخفض سعر الفائدة بنهاية العام الحالي، بنسبة تتراوح بين 2.5% إلى 3.5% وأن يتراجع الدولار بنهاية العام الحالي أيضًا ليصل إلى 14 جنيها.
وقالت رضوى السويفي، كبير باحثين بنك فاروس، إن البنك المركزي سيواصل تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل وأن فرص انخفاضها تزداد في الاجتماع بعد القادم المقرر انعقاده في شهر أبريل وأن يتبع المركزي سياسة أكثر هدوءًا في تطبيق دورة التيسير النقدي المخطط لها في 2020.
وأضافت السويفي أنه من المتوقع، بنهاية العام الجاري، أن يبلغ نطاق أسعار الفائدة 11.25% للإقراض و10.25 % للإيداع، حيث نرى إمكانية خفضها بمعدل 200-300 نقطة أساس بنهاية العام الجاري، وذلك خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المقرر انعقادها في أبريل ويونيو وأغسطس أما معدلات التضخم، فمن المتوقع لها أن تسجل 5.5% على أساس سنوي، و0.6% على أساس شهري في فبراير، لتتحرك خلال هذا العام في النطاق الممتد من 5% إلى 5.5%، وذلك قبل أن تعاود الارتفاع في الربع الأخير من العام (6-8%)، خاصةً أن تأثير القاعدة الحسابية لن يكون داعما هذه المرة في ظل المقارنة مع معدلات الانخفاض القياسية المسجلة في الربع الرابع 2019 .
وقال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقا، إنه يتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة في الاجتماع، المقبل ولكن ما نتمناه حدوث انخفاض نظرا للتحسن الملحوظ في المؤشرات المالية والاقتصادية والانخفاض الكبير في معدلات التضخم.
وأضاف «متولي» أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي وزيادة إيرادات السياحة وتحسين إيرادات الغاز الطبيعي وراء استقرار الدولار عند مستوياته الحالية المنخفضة وتعتبر مصر أفضل الأسواق الناشئة في العالم بشهادة المؤسسات العالمية.
وأوضح متولى أن عند تخفيض سعر الفائدة بمقدار 1 % يتم وفر 40 مليار جنية للدولة ونحن في احتياج لذلك لتوجيها إلى قطاعات الصحة والتعليم متوقعا انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 3% على الأقل بنهاية العام.