تراهن الحكومة الكندية بشكل كبير على الهجرة لسد الفجوة في اقتصاد البلاد، والتي خلفها خروج المنتمين إلى ما يسمى بفترة "طفرة المواليد"، من القوى العاملة في البلاد بسبب التقدم في السن، ولكن على ما يبدو، لا يتشارك الجميع في كندا النظرة نفسها حيال استقدام عدد كبير من الأشخاص من الخارج. والمقصود بالمنتمين إلى "طفرة المواليد" هم الأشخاص الذين ولدوا ما بين عامي 1946 و1964، وهي الفترة التي شهدت زيادة ملحوظة ومؤقتة في عدد المواليد في الدول التي تأثرت بالحرب العالمية الثانية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الحكومة الفيدرالية في كندا عن خطة لاستقبال 500 ألف مهاجر سنويا خلال السنوات الثلاث حتى عام 2025 ، وهذا يعني أن 1.5 مليون مهاجر جديد تقريبا من المفترض أن يصلوا إلى البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة. وبموجب هذه الخطة، فإن معدل الذين سترحب بهم كندا سنويا من المهاجرين، بالنسبة لعدد سكانها، سيكون نحو ثمانية أضعاف المعدل السنوي للحاصلين على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، وأربعة أضعاف هذا المعدل في جارتها الجنوبية، الولاياتالمتحدة. لكن استطلاعا للرأي أُجري مؤخرا في كندا يُظهر أن هناك قلقا بشأن استقبال هذه الأعداد الكبيرة من الوافدين الجدد. حاولت الحكومة الكندية لسنوات عديدة جذب المقيمين الدائمين، أي المهاجرين المقيمين الذين لديهم الحق في البقاء في البلاد إلى أجل غير مسمى من دون أن يكونوا مواطنين، للحفاظ على حركة النمو السكاني وعجلة الاقتصاد. وخلال العام الماضي وحده، استقبلت البلاد 405 آلاف مقيم دائم، وهو أكبر عدد في تاريخها بأكمله. ويعود جزء من الأسباب التي تقف وراء هذا الموقف الكندي إلى عملية حسابية بسيطة. فعلى غرار العديد من الدول الغربية، لدى كندا شيخوخة سكانية مع ارتفاع نسبة كبار السن وانخفاض معدل المواليد الجدد. وهذا يعني أن الدولة إذا كانت تسعى إلى النمو بدلا من الانكماش، فعليها أن تستقبل مزيدا من المهاجرين. وعمليا، يشكل المهاجرون مجمل النمو في القوى العاملة في البلاد حاليا، وبحلول عام 2032، من المتوقع أن يشكلوا مجمل النمو السكاني في البلاد أيضا، وفقا لبيانات حكومية كندية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الحكومة أنها خلال السنوات الثلاث القادمة ومع حلول عام 2025، تأمل في أن تجلب سنويا 500 ألف مهاجر جديد، أي بزيادة حوالي 25 في المئة عن عدد المهاجرين الوافدين إلى البلاد عام 2021. اليوم تشكل نسبة الكنديين الذين وصلوا إلى البلاد كمهاجرين نحو ربع عدد السكان، وبين كل أربعة مواطنين كنديين هناك واحد قدم إلى البلاد كمهاجر، وهي أعلى نسبة بين دول مجموعة السبع. ويبرز هذا بوضوح بالمقارنة مع الولاياتالمتحدة مثلا، والتي درج وصفها ببوتقة العالم التي تنصهر فيها الشعوب، إذ تبلغ نسبة الأمريكيين الذين وصلوا إلى البلاد كمهاجرين 14 في المئة فقط من مجمل تعداد المواطنين. وفي المملكة المتحدة أيضا يبلغ عدد السكان من المهاجرين حوالي 14 في المئة. وتقول مادلين سومبشن، مديرة مرصد الهجرة في جامعة أكسفورد البريطانية، إن هذه الأرقام لا تعني أن المملكة المتحدة تقف في موقع متأخر بما يتعلق بالهجرة، بقدر ما تشير إلى أن كندا تشكل "حالة شاذة" بعض الشيء. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المملكة المتحدة، جزيرة صغيرة، لكن عدد سكانها ضعف سكان كندا تقريبا، ولديها كثافة سكانية عالية، في حين أن كندا، مع عدد سكان يتجاوز ال 38 مليون نسمة بقليل، هي واحدة من أكبر الكتل اليابسة في العالم مساحة، ولديها مجال واسع للنمو السكاني. وتقول سومبشن "بشكل عام، لم تكن المملكة المتحدة أساسا تسعى إلى زيادة عدد السكان بنفس الطريقة التي تعتمدها كندا". ويقول جيفري كاميرون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماكماستر الكندية، إنه في حين تواجه العديد من الدول، كما هو الحال في كندا، معدلات مواليد منخفضة وشيخوخة سكانية، فإن نجاح أي نظام هجرة يعتمد في النهاية على الدعم الشعبي. ويؤكد كاميرون على أن "العامل الذي يضع الحد بالنسبة لمعظم الدول هو الرأي العام". ففي الولاياتالمتحدة مثلا، حيث وصل عدد المهاجرين الذين يدخلون البلاد عبر الحدود الجنوبية إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، هناك قلق عام بخصوص أن أعداد المهاجرين تفوق أعداد الوظائف المتاحة. وفي بريطانيا وقبل خروجها من الاتحاد الأوروبي، أحدث وصول موجة من المهاجرين القادمين من أوروبا الشرقية الذين انتقلوا إلى المملكة المتحدة، رد فعل عنيفا ضد الهجرة. لكن سومبشن تقول إن النظرة إلى الهجرة تحسنت لدى الرأي العام في بريطانيا على مدى السنوات العديدة الماضية، ويرجع ذلك جزئيا إلى الاعتقاد بأن البلاد لديها الآن سيطرة أفضل على الوافدين مما كان عليه الأمر سابقا. بينما يختلف الوضع في كندا التي كان لديها تاريخيا دعم شعبي كبير جداً للهجرة. ويقول كاميرون "أعتقد أن جزءا من السبب خلف ذلك يكمن في أن هناك درجة من الثقة العامة بأن الهجرة إلى كندا تدار بشكل جيد من قبل الحكومة، وبطريقة تخدم مصالح البلاد". لكن هذا لا يعني غياب المخاوف بشأن الهجرة في كندا. وخلال السنوات الأخيرة، تسبب تدفق المهاجرين إلى كندا عبر الحدود الأمريكية في بعض الخلافات والجدل، كما أدى ظهور حزب يميني جديد عام 2018، وهو حزب الشعب الكندي، إلى أن يكون الموضوع مطروحا في النقاشات خلال الفترة التي سبقت الانتخابات الفيدرالية لعام 2019. وعندما أعلنت الحكومة عن خطتها الرامية إلى استقبال ما يصل إلى 500 ألف مهاجر جديد سنويا، قالت مقاطعة كيبيك، التي تضع حدها الخاص بما يتعلق بالهجرة، إنها لن تستقبل أكثر من 50 ألف مهاجر سنويا. وهذا يعني أن كيبيك، التي تضم 23 في المئة من سكان البلاد، ستستقبل 10 في المئة فقط من المهاجرين الجدد. وأعرب رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغولت عن قلقه من أن يؤدي وصول مزيد من المهاجرين إلى إضعاف اللغة الفرنسية في الإقليم. وقال "حتى مع 50 ألفا فسيكون من الصعب الحيلولة دون تراجع اللغة الفرنسية". وفي حين قد يكون لدى كندا بالفعل مجال ومساحة لتستوعب النمو السكاني، إلا أن بعض المناطق تشهد أزمة. وتعاني المدن الكبرى مثل تورنتو وفانكوفر، حيث يعيش حوالي 10 في المئة من السكان حاليا، من أزمات في الإسكان ميسور التكلفة. وفي استطلاع للرأي شمل 1537 مواطنا كنديا أجرته شركة ليغر المختصة بأبحاث السوق ورابطة الدراسات الكندية، قال ثلاثة من كل أربعة أشخاص شاركوا في الاستطلاع إن لديهم إلى حد ما مخاوف أو أنهم يخشون للغاية من تأثير الخطة الجديدة على الإسكان والخدمات الاجتماعية. وقال نحو نصفهم تقريبا، 49 في المئة، إن الهدف (عدد المهاجرين في الخطة) عال جدا، بينما قال 31 في المئة إن الرقم المستهدف هو الصحيح. النهج الكندي الجانب الآخر الذي يجعل كندا فريدة في العالم الغربي في مقاربتها لموضوع الهجرة هو تركيزها على الهجرة الاقتصادية، إذ أن نحو نصف المقيمين الدائمين في كندا يحصلون على الإقامة بسبب مهاراتهم، وليس بسبب قوانين لم الشمل. وبحلول عام 2025، تأمل الحكومة في أن تصل هذه النسبة إلى 60 في المئة. ويقول كاميرون إن هذا يرجع جزئيا إلى تصميم النظام الكندي المتعلق بقبول طلبات الهجرة. ففي الستينيات من القرن الماضي، تحولت كندا من نظام الحصص الذي تخصص فيه نسب مختلفة لكل دولة، إلى نظام قائم على النقاط يعطي الأفضلية للمهاجرين ذوي المهارات العالية الذين يمكنهم المساهمة بسهولة أكبر في الاقتصاد الكندي. ويوضح كاميرون لبي بي سي أن "مبادئ مماثلة هي التي توجه نظام الهجرة اليوم". ويعتبر هذا النهج استثنائيا وفريدا على الصعيد العالمي، وإن كانت أستراليا ونيوزيلندا تعتمدان أنظمة مماثلة. في المملكة المتحدة على سبيل المثال، أكثر بقليل من ربع الحاصلين على الإقامة الدائمة نالوها وفق شروط اقتصادية. أما في الولاياتالمتحدة، فنحو 20 في المئة فقط من بطاقات الإقامة الخضراء يتم إصدارها على أسس اقتصادية. وقد أشارت كلا الدولتين إلى أنهما تأملان في زيادة نسبة المهاجرين الاقتصاديين الداخلين إلى أراضيهما، لكن الفارق الكبير بالنسبة لكلا الدولتين هو أن معظم المهاجرين الاقتصاديين يجب أن يكونوا تحت كفالة أرباب عملهم. بينما في كندا، يمكن احتساب امتلاك عرض عمل ضمن مجموع نقاطك، لكنه ليس شرطا ضروريا. وفي حين تحولت المملكة المتحدة مؤخرا إلى اعتماد نظام قائم على النقاط، تقول سومبشن إنه في الواقع، لا يزال مشابها للنظام القديم، الذي يعطي الأفضلية للمهاجرين الذين لديهم عروض عمل. هل ستتمكن كندا من تحقيق أهدافها؟ لا تقبل كندا أعدادا من المهاجرين وفق الشروط الاقتصادية أكثر من الدول الكبرى الأخرى فحسب، بل تعد أيضا واحدة من أفضل الدول بما يتعلق بإعادة توطين اللاجئين، وقد استقبلت 20428 لاجئا في عام 2021 وحده. ولكن في حين حددت البلاد أهدافا طموحة للمستقبل، فقد أظهر الواقع أنها لا تحقق توقعاتها دائما. وفي عام 2021، كان هدف كندا هو إعادة توطين حوالي 59000 لاجئ، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف ما استقبلته البلاد فعليا. وفي مقابلة مع شبكة سي بي إس، قال وزير الهجرة شون فريزر إن الفجوة بين الرقمين ترجع إلى حد كبير إلى إغلاق الحدود بسبب تفشي وباء كورونا سواء في كندا أو في دول كثيرة حول العالم. وتأمل كندا أن تتمكن بحلول عام 2023 من المساعدة في إعادة توطين 76000 لاجئ.
