فقدان ظرف سبق الإصرار.. تفاصيل طعن المتهمين بقتل شيماء جمال على إعدامهما

تقدم المتهمين أيمن عبد الفتاح حجاج وحسين الغرابلي، بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر بحقهما بالإعدام شنقًا في قضية اتهامهما بقتل الإعلامية شيماء جمال.
وذكر محامي الدفاع في طعنه أن حيثيات حكم أول درجة خلت من ظرف سبق الإصرار، قائلًا "الحكم أصابه اضطراب وتهاتر وعدم تجانس في استظهار ظرف سبق الإصرار".
وأشار إلى أن هناك فسادًا في الاستدلال وقصورا وخطأ في الإسناد على نحو تميل في عدم استظهار الحكم لنية الطاعن في القتل بأدلة سائغة والاكتفاء بالحديث عن الأفعال المادية، ومحاولة استنتاج تلك النية من أدلة متهاترة لا تجانس بينها، مؤكدًا أنه الحكم لم يظهر الأدلة التي تؤكد قصد المتهم في إزهاق روح المجني عليها، ولم يبين الحكم هذه الأدلة بيانًا واضحًا جليًا، ولم يثبت نية القتل.
وشملت مذكرة الطعن أنّ محكمة النقض عرفت التوافق بأنّ قيام فكرة الإجرام بعينها عند كل من المتهمين، أي توارد خواطرهم على الإجرام واتجاه خاطر كل منهم ذاتيًا إلى ما تتجه إليه خواطر سائل أهل فريقه، من تعمّد إيقاع الأذى بالمجني عليه، فإذا تواردت خواطر جماعة على قتل غريمهم لدى رؤيته، فابتدره بعضهم بالقتل قبل أن تتاح للآخرين فرصة الاعتداء عليه، سُئل مرتكب القتل باعتباره فاعلًا دون الآخرين، لأن إرادتهم اتجهت إلى القتل، لكنها لم تتحدد عليه، أي أنّها توافقت على القتل دون أن تتفق عليه ويترتب على التفرقة بين الاتفاق والتوافق في القتل، أنّه إذا كان بين الجناة اتفاق على القتل توافرت الجريمة في حقهم جميعًا بصرف النظر عن صاحب الضربة القاتلة.
وتضمنت فساد استدلال الحكم على الاتفاق هذا والبادئ من الحكم المطعون فيه، أنّه أطلق القول بوجود اتفاق بين الطاعن والمحكوم عليه الآخر، لكنه استدل على هذا الاتفاق من أدلة متعارضة، بل أنّ ما أورده الحكم في بعض الروايات على لسان شهود الإثبات يؤكد انعدام هذا الاتفاق، وأنّ مساهمة الطاعن في القتل كانت لحظية بسبب خشية الطاعن من أن تفضحهما المجني عليها إن ظلت على قيد الحياة بعد انفراد المحكوم عليه الآخر بالتعدي عليها وإيذائها، أي أنّ إرادتهما اتجهت إلى القتل فرادي دون اتحاد أي وافقت على القتل دون أن تتفق عليه، وذلك إن صح الإسناد.
وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، في وقت سابق، المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي (محبوسين) بالإعدام شنقا لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار.
صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل وأحمد بهاء الدين سليم وسكرتارية محمد هاشم وسعيد برغش.
وسبق وأن أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه.
وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه.
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من واقع شهادة 10 شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهميْنِ تفصيلا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.