باشرت جهات التحقيق اليوم الثلاثاء، مع المتهم أيمن حجاج قاتل الإعلامية شيماء جمال، في اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ وتضخم ثروته، فيما لا يتناسب مع مصدر دخله، وقررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري علي ذمة القضية. وأسندت جهات التحقيق للمتهم اتهامات تتعلق بتضخم الثروة واستغلال النفوذ وتحقيق أرباح غير مشروعة مستغلًا سلطته الوظيفية. وسبق أن أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها في 11 سبتمبر الماضي، على المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلي، بالإعدام شنقا لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار.
وقال نص منطوق الحكم: "حكمت المحكمة بإجماع الآراء أولا بمعاقبة المتهمين أيمن عبدالفتاح، وحسين الغرابلي بالإعدام شنقا لما أسند إليهما في تهمتي الأولى والثالثة، بمعاقبة المتهمين لمده عام مع الشغل لكل منهما عما أسند إليهما في سرقة المصوغات والهاتف، ومصادرة الأدوات والمضبوطة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة" وبصدور هذا الحكم تقدم المتهمين بالطعن علي حكم الاعدام أمام محكمة النقض خلال 60 يوم من تاريخ الحكم. وسبق وأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به. وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيتا النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضعا لذلك مخططا اتفقا فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر، وأعدا مسدسا وقطعة قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها، وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها، ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه. وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حدداه لتنفيذ مخططهما، استدرجها المتهم الأول إلى المزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره بها كمخططهما، ولما ظفرا هنالك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس، فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا، وجثم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها، قاصدين إزهاق روحها حتى أيقنا وفاتها مُحدثَيْنِ بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها، ثم غلّا جثمانها بالقيود والسلاسل وسلكاه في القبر الذي أعداه، وسكبا عليه المادة الحارقة لتشويه معالمه. وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من واقع شهادة 10 شهود من بينهم صاحب المتجر الذي اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهميْنِ تفصيلا في التحقيقات، والتي استهلت بإرشاد المتهم الثاني عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.
كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتيْنِ الوراثيتيْنِ الخاصتيْنِ بالمتهميْنِ على القطعة القماشية التي عُثر عليها بجثمان المجني عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلًا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنيِّ عليها يوم ارتكاب الجريمة في النطاق الجغرافي لبرج الاتصال الذي يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.
كما أسفرت التحقيقات عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها استقلالًا.
