دعم التصدير والتمويل وتوفير الأراضي.. أبرز مطالب شركات التطوير العقاري بالمؤتمر الاقتصادي

ساعات قليلة وتنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادي بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 وحتى 25 أكتوبر الجاري، لمناقشة آليات وأوضاع مستقبل الاقتصاد المصري والقطاع الخاص، في ظل العديد من التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص، باعتباره واحدًا من القطاعات التي ساهمت بحوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2021، ويرصد مصراوي أبرز مطالب المطورين العقاريين والقطاع الخاص من الحكومة خلال المؤتمر الاقتصادي.
التنسيق بين القطاع الخاص والحكومي لإقامة فعاليات عقارية بالخارج
قال المهندس أحمد أمين مسعود، عضو جمعية مطوري القاهرة الجديدة ورئيس مجلس إدارة شركة منصات للتطوير العقاري، إن القطاع العقاري ضمن 5 قطاعات اقتصادية ساهمت ب60% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالى الماضي 2021، ويضم نحو 12% من القوى العاملة فى مصر ، وبالتالى فإن القطاع يمثل أحد الأركان الرئيسية التى يقوم عليها الاقتصاد المصري .
وأضاف لمصراوي، أنه خلال السنوات السبع الأخيرة نلاحظ أن المشروعات العقارية تنفذ فى كافة المناطق ، وبالتالي فإن القطاع يساهم بقوة كأحد محددات النمو الاقتصادي لمصر سنويا خاصة فى مشروعات العاصمة الإدارية التى تعد أكبر مشروع عقاري يقام فى مصر فى العصر الحديث حيث مساحة عملاقة تزيد عن 220 ألف فدان.
وطالب مسعود بإعادة النظر فى مبادرة التمويل العقاري وربط سقف التمويل وفقا للمتغيرات الاقتصادية الحديثة وارتفاع معدلات التضخم محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى سرعة إصدار لائحة قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية توضح الشروط الواجب توافرها فى السمسار العقاري أو شركات التسويق العقاري بما يعمل على تنظيم السوق فى أحد أهم أدواته التسويقية.
كما طالب بضرورة التنسيق التام بين مجتمع الأعمال العقاري وبين الوزارات المختلفة لإقامة فعاليات عقارية خارج وداخل مصر للترويج للمنتج العقاري المصري محليا وخارجيًا، والعمل على تكثيف فكرة تصدير العقار بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية.
ويعد توفير منصة معلومات من خلالها يمكن الحصول على معلومات عقارية بشأن السوق المصري من حيث التصرفات العقارية بمختلف أنواعها، وإتاحة الأراضي العقارية المرفقة في مختلف المناطق وفقا لأسعار مناسبة لفرص الاستثمار فى هذه المناطق أكبر مطالب المطورين من الدولة.
وأكد على أن التطوير العقاري لايجب أن يقتصر على الوحدات السكنية وإنما يجب النظر برؤية أرحب وأوسع شمولًا بأن يتم التناول للمشروعات الاستثمارية العقارية السياحية ووحدات الاسكان السياحي.
وضع آليات داعمة للاستثمارات الأجنبية والمحلية
قال المهندس حسين داوود، رئيس شركة ستايل هوم للاستثمار العقارى، أن المؤتمر الاقتصادي الذي تنطلق فعالياته غدًا لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، جاء في التوقيت الصحيح، لأنه سيساهم في حل المشكلات بكافة القطاعات المختلفة والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وأكد أن المؤتمر سيكون نقطة لوضع الآليات الداعمة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الصناعات الهامة، حتى تتناسب مع المتغيرات العالمية التي طرأت مؤخرا، فضلا عن الوصول لرؤية تتمتع بالمرونة والشفافية اللازمة في تحقيق مناخ مناسب لاستكمال مسيرة نمو الاقتصاد.
وأشار إلى أنه لا بد من دراسة حجم الاستفادة مما يتمتع به الاقتصاد المصري وما تمتلكه من مقومات بشرية وجغرافية وكبر حجم السوق الاستهلاكي وتوافر موارد الطاقة المتجددة، متابعا أن المؤتمر سيكون له أهمية كبيرة فى طرح السياسات الاقتصادية والمالية التى تطرحها الحكومة على مجتمع رجال الأعمال، وتحديد الأولويات الوطنية لتنفيذ رؤية مصر 2030 خلال السنوات المقبلة.
وشدد على أهمية العمل من أجل زيادة معدلات النمو الاقتصادي ، عن طريق رفع معدل الاستثمار ، لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطال، من خلال تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم، وتبني سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، بما يساعد على توسيع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي.
وأوضح، أنه لابد من مناقشة طرق الترويج وايجاد حلول عن ضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، مما يرفع الناتج القومى ويوفر جودة ومواصفات عالمية ومحلية جيدة، وكذلك الاهتمام بالصناعات الخاصة بمواد التشييد والبناء، باعتبارها من أكثر المواد المستخدمة فى خطة الدولة التنموية من خلال بناء الوحدات السكنية للمواطنين.
وطالب رجال الاقتصاد مناقشة وضع آليات لتسهيل وتوفير العملة الدولارية وتسهيل فتح أسواق خارجية للتصدير، مع دعم المنتج المحلى فى مواجهة المستورد، وتقليل الاعتماد على مكونات وخامات الإنتاج المستورد، لأنها تمثل فى بعض الصناعات حوالى 50% واستبداله بخامات تساهم فى تنمية الصناعة الوطنية من ناحية، وتقلل التكلفة من ناحية أخرى.
جذب صناديق استثمار أجنبية وتشجيع تصدير العقار المصري
قالت نجلاء طاحون، نائب رئيس مجلس الإدارة بشركة لافيردي للتطوير العقاري، إن انعقاد المؤتمر الاقتصادي خلال الفترة الحالية، جاء في الوقت المناسب لمناقشة التحديات التي تواجهها مصر جراء الأحداث العالمية، وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على اقتصاد العالم ككل وليس مصر وحدها، معتبرة أن الدعوة لانعقاد هذا المؤتمر بمثابة بؤرة أمل، للخروج بتوصيات ومقترحات لعبور هذه الأزمة الحالية، موضحة أن مصر قادرة على تحويل هذه التحديات العالمية إلى فرص استثمارية.
وأكدت طاحون أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات تأثرا بالأحداث الحالية، مطالبة بالاهتمام بهذا القطاع، لأنه من أهم ركائز الاقتصاد القومي، فهو القطاع الأكثر تشغيلا للعمالة بدون منافس، بالإضافة إلى أن هناك صناعات كثيرة قائمة عليه، كما يرتبط به ملايين من المواطنين وله مردود اقتصادي واجتماعي وسياسي، باعتبار أن العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار.
وطالبت بضرورة وضع خطة عاجلة لجذب صناديق الاستثمار الأجنبية للسوق المصري المحلي، وتشجيع تصدير العقار المصري، عن طريق عمل تسهيلات للمطورين الأجانب، للاستفادة من استثماراتهم الخارجية، للمساعدة في التغلب على الأزمة الحالية ولدعم الاقتصاد القومي.
وأكدت أن أكثر ادتفاع أسعار مواد البناء من أكثر العوامل التي تؤثر على القطاع العقاري، وخلال الفترة الحالية وفي ظل الحرب الروسية الأوكرانية، تأثر القطاع العقاري بارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، وانعكس ذلك على القطاع ككل، مما أدى الى حدوث التضخم الذي أثر سلبيا بشكل مباشر على المواطن، وكذلك على المطور العقاري، الذي قام بالبيع في بداية الحرب بأسعار مستقرة نسبيا، ولكن ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا بعد ذلك هي المعضلة الحقيقية التي واجهت المطورين العقاريبن، لذلك لابد أن تتخذ الدولة إجراءات لضبط أسعار مواد البناء، عن طريق وضع أسعار استرشادية، ودعم الصناعات المحلية، وتوفير المواد الخام للاكتفاء ذاتيا حتى نستطيع تخفيض الأسعار وتجاوز هذه المعضلة.
وطالبت طاحون بالتوسع في برامج التمويل العقاري، لدعم المطورين العقاريين، في ظل عدم قدرة المواطنين على دفع مقدم كبير لوحداتهم السكنية، ولذلك لابد من تيسير إجراءات التمويل البنكي، لأن هناك إجراءات تعجيزية في الوقت الحالي، مثل اشتراط الوحدة كاملة التشطيب، على الرغم من أن 70% من المعروض في السوق العقاري نصف تشطيب، ولا تسري عليه شروط التمويل العقاري، لذلك لابد من دخول البنوك كداعم رئيسي في تمويل مشروعات التطوير العمراني، وفقا لضمانات يحددها البنك المركزي، وذلك لضمان سرعة تنفيذ المشروعات، وتطوير رأس المال في الوقت نفسه.
مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات
الدولة ضرورة لدعم الاقتصاد
قال الدكتور أحمد الشناوي، نائب رئيس لجنة الاستدامة، وعضو لجنة التطوير العقاري في جمعية رجال الأعمال، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمؤتمر الاقتصادي تعد نقطة انطلاق حقيقية وجادة لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر في الفترة الحالية.
وأضاف أنه لمواجهة هذه التحديات التي يمر بها الاقتصاد المصري، لابد من التركيز على عدد من المحاور الهامة، وعلى رأسها زيادة التناغم بشكل كبير بين الدولة والقطاع الخاص، باعتبارهما نسيج واحد، يهدف إلى تحقيق أعلى قيمة مضافة، لدعم الاقتصاد القومي المصري، لافتا أن هذا التناغم يحدث عن طريق فتح حوار مشترك بين الدولة وبين الشركات الخاصة، بالإضافة إلى النظر إلى القوانين الخاصة بتسهيلات الإجراءات لتسهيل الفرص الاستثمارية لهذه الشركات الوطنية.
وأضاف أن هناك طفرة حقيقية تحققت بالفعل في صناعة التطوير العقاري في مصر، نتيجة لقيام الدولة بدعم قطاع التشييد والبناء باعتباره من أهم الصناعات، موضحا أن هذا القطاع أصبح يساهم بأكثر من 25% من الاقتصاد القومي، كما أنه يدعم حوالي 100 صناعة أخرى.
وأشار إلى أن ثقافة التطوير العقاري والتنمية والنهضة العمرانية، أصبحت منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية بالكامل، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة والمدن الجديدة بمحافظات الصعيد وكافة محافظات الدلتا.
وأكد أن القطاع العقاري يحتاج إلى المزيد من الفرص، لتحقيق رؤية مصر 2030، عن طريق زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطة الدولة، كما أن تنفيذ وتحقيق المدن المستدامة لن يتحقق إلا بمشاركة الدولة مع القطاع الخاص، ولذلك لابد من فتح حوار مشترك مع كل شركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها، للتعرف على المزيد من الأفكار خارج الصندوق، ومعرفة رؤى متعددة ومختلفة للوصول إلى أفضل النتائج من خلال الفكر المختلف، والذي بدوره يؤدي إلى الوصول للفكر الإبداعي والفكر الاستراتيجي.
التمويل وضعف السيولة تحديات كبيرة تواجه القطاع
قال المهندس عادل لطفي رئيس مجلس العقار المصري، إن التمويل وضعف السيولة من أكبر التحديات التي تواجه القطاع العقاري خلال الفتوك الحالية بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما أدى إلى قلة نسبة العملاء القادرون على الشراء، وفي نفس الوقت ارتفعت تكلفة البناء على المطور العقاري بشكل كبير جدًا.
وأضاف أنه من الضروري الأخذ في الاعتبار أن المطور العقاري ليس ممولا ولا مقاولا، بل هو صاحب فكرة ورؤية يقوم بتنفيذها، لذلك لابد من أن يكون معه ممولا.
وأكد على أهمية صناديق التمويل العقاري في مصر لحل هذه المشكلة، وأن البنك المركزي المصري يولي اهتماما كبيرا بها وسيتم تنفيذها، ولكن تحديد البنك المركزي نسبة 5% من محفظة البنوك للتمويل العقاري والسياحي، تعتبر نسبة ضعيفة جدا، كما أن جمع القطاعين العقاري والسياحي غير مبرر، لأن القطاع السياحي له طريقته في التمويل واسترداد الأموال، وهي مختلفة تماما عن القطاع العقاري، مطالبا البنك المركزي بفصل القطاعين، وإعطاء كلا منهما نسبة 5% من محفظة البنوك مستقلة عن الآخر، وبالتالي تستطيع البنوك العمل بشكل مجدي أكثر على التمويل العقاري.
وأوضح أن الفئة التي تعاني حاليا في مصر، هي فئة الطبقة المتوسطة، مؤكدا على أنه يجب مساعدة هذه الطبقة، لأنهم العمود الفقري للمجتمع، مطالبا أن تنسحب فائدة 8% على الإسكان المتوسط ورفع قيمة الوحدة، لأنها كانت محددة من قبل الزيادة التي حدثت في الفترة الأخيرة، ولم يعد هذا الرقم مناسبا للإسكان المتوسط.
وشدد على أن الوضع الحالي في مصر، يلزم تمويل المطور العقاري أيضا، بسبب تغير الأسعار بشكل كبير، بل ويصل الوضع في كثير من الأحيان إلى عدم قدرة المطور العقاري على تحقيق أي ربحية في مشروعاته بل وخسارته أيضا، مقترحا أن يتم تحديد سعر البيع بعد انتهاء البناء لحل هذه المشكلة، وأن يقوم البنك بتمويل المطور العقاري حتى ينتهي من البناء بالكامل، ويتم تسعير الوحدات بعد ذلك بالاتفاق بين البنك والمطور العقاري معا، مما يتيح للبنك الحصول على أمواله من أقساط العميل، وفي نفس الوقت يحصل المطور على أرباحه.
التوسع في التمويل العقاري وضبط الأسعار
طالبت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، بضرورة التوسع في التمويل العقاري للعملاء والمطورين العقاريين، وتشجيع تصدير العقار المصري وذلك ضمن أبرز مطالب المطورين العقاري من الحكومة خلال فترة انعقاد المؤتمر الاقتصادي بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولدعم ملف التصدير، طالبت عضو غرفة التطوير العقاري بمنح إقامة لمشتري العقار الأجنبي في مصر لتشجيعه على الشراء، وكذلك المدد الزمنية التي يحتاجها المطورون العقاريون في إتمام تنفيذ مشروعاتهم المتعثرة بسبب أزمة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار مواد البناء، وجشع التجار وتأثيره السلبي على التطوير العقاري.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا مع عدد من المطورين العقاريين، خلال أكتوبر الجاري لمناقشة واستعراض سبل دفع وتطوير صناعة التطوير العقاري، مشيرا إلى أن فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده الحكومة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ستتضمن جلسة مخصصة عن صناعة التطوير العقاري، وذلك نظراً لما تتمتع به هذه الصناعة من أهمية ودور حيوى، حيث إنها تستحوذ على نسبة كبيرة من أنشطة الاقتصاد المصري.