برلمانى: جهود الحكومة لتصدير العقار المصرى تتطلب مواجهة مشكلات قطاع التشييد والبناء

أشاد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب بالقضايا والملفات التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه مع عدد من المطورين العقاريين وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خاصة فيما يتعلق بمناقشة واستعراض سبل دفع وتطوير صناعة التطوير العقاري.
وأكد أن ملف تصدير العقار المصرى يتطلب مواجهة جميع المشكلات والتحديات التى تواجه قطاع التشييد والبناء.

وأشاد " حنفى " فى تصريحات له اليوم بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على أن فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده الحكومة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية سيتضمن جلسة مخصصة عن صناعة التطوير العقاري وذلك نظراً لما تتمتع به هذه الصناعة من أهمية ودور حيوى، حيث إنها تستحوذ على نسبة كبيرة من أنشطة الاقتصاد المصري وأن الحكومة نستهدف جذب المزيد من الراغبين فى تملك وحدات سكنية فى مصر، والتوسع فى تصدير العقار المصري، فى ظل ما تتمتع به مصر حالياً من مشروعات عقارية متميزة، من شأنها أن تجذب المزيد من الراغبين فى تملك وحدات سكنية.
وناشد النائب سيد حنفى طه جميع المستثمرين والمطورين العقاريين إعداد ملف شامل يتضمن جميع التحديات والمشكلات التى تواجه قطاعات التشييد والبناء والاسكان ووضع تصوراتهم ومقترحاتهم لحلها خاصة أنهم هم الأقدر على ذلك الأمر لعرضه على المؤتمر الاقتصادى.
وأعرب عن أمله فى أن تستجيب الحكومة لهذه الحلول بعد عرضها خاصة أن هناك ما يقرب من 100 مهنة مرتبطة بالعمل داخل قطاعات التشييد والبناء والاسكان.
كما أشاد النائب سيد حنفى طه بتأكيد رئيس الوزراء على أن الهدف من عقد مثل هذه الاجتماعات هو الاستماع إلى الآراء والمقترحات التي من شأنها دعم صناعة التطوير العقاري والنهوض بها وأن وزير الإسكان سيعقد عدداً من الاجتماعات واللقاءات الموسعة مع العديد من رجال هذه الصناعة سعياً للوصول إلى خريطة طريق متكاملة ومحددة لتطوير ودفع هذا القطاع وذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي ، بالإضافة إلى تأكيد رئيس الوزراء دور صناعة التطوير العقاري فى تحقيق المزيد من النمو للاقتصاد المصري وكذا الناتج المحلي وأن الحكومة تستهدف أن يكون هذا القطاع أكثر جذباً خلال الفترة القادمة خاصة لمن يريد أن يشترى من المصريين بالخارج أو الأجانب معلناً اتفاقه مع تأكيد رئيس الوزراء على دور القطاع الخاص المحوري فى التسويق للعقار المصرى وتصديره واستعداد الحكومة على تقديم اى دعم للقطاع الخاص فى هذا الشأن ، مطالباً من الحكومة الاستمرار فى تشجيع القطاع الخاص فى ملف تطوير القطاع العقاري.
وقال النائب سيد حنفى طه إنه يجب أن يكون من أولويات الحكومة تسجيل العقار لمواجهة وحل مشكلات العقار حيث انه بالرغم من صدور قانون يخفض رسوم الشهر العقاري وتبسيط التسجيل الا أن هناك العديد من الجهات الادارية مثل المحافظات لازالت معوقة لموضوع التسجيل للمواطنين بالرغم مما سوف يدر عليها من اموال طائلة.
وأكد على ضرورة أن يكون هناك توجيهات صارمة ومحددة لجميع الأجهزة الادارية للقيام بتسجيل العقار فورا وخاصة أن البنوك تشترط هذا في التمويل للعقار خاصة أن المستثمر الأجنبي يفضل أن يستثمر في بلد الملكية التى فيها موثقة ومضمونة وعليها ختم الدولة كضمان مثل مايحدث في كل العالم فمصر اولي بهذا.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من المقترحات والبدائل التي من شأنها أن تسهم في تيسير إجراءات تصدير العقار المصري، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، سعياً لتوفير مناخ جاذب للإقامة فى مصر.
ومن جانبهم، أكد المطورون العقاريون أهمية التسويق الخارجي لصناعة التطوير العقاري فى مصر، خاصة خلال هذه المرحلة، حيث إن ذلك من شأنه أن يسهم فى زيادة حجم العقار المصري المُصدر.
ولفت المطورون العقاريون إلى أهمية العمل على تغيير فلسفة التمويل العقاري عند المصريين، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على وحدات سكنية من خلال التمويل العقاري، مؤكدين أهمية أن تكون الوحدة هي الضامن، كما طرحوا عدداً من الأفكار فى هذا الشأن وآليات تطبيقها.