محمد سمير: 46 مليار جنيه حجم محفظة التمويل العقاري في مصر

في مؤتمر أخبار اليوم العقاري بدورته الثانية

قال محمد سمير عضو مجلس إدارة بيت مصر للخدمات العقارية إنه لابد من نشر ثقافة التمويل العقاري في مصر.
وأشار محمد سمير خلال مؤتمر أخبار اليوم العقاري في نسخته الثانية اليوم الأحد، أن التركيز حاليا يتم على برامج مبادرات البنك المركزي للتمويل العقاري، مضيفا أنه يجب التمويل تحت الإنشاء ولابد من الاجتماع على مائدة واحدة للتنفيذ العملي على أرض الواقع.
وأشار محمد سمير، إلى أن كثرة التشريعات لابد من الحد منها للتيسير على المواطنين والمطورين، مشددا على أن التحدي الرئيسي أن يكون العقار هو الضمان نفسه وهناك أنواع أخرى من التمويل منها تمويل المواطن على ضمانة ثانية أو قبول أوراق مالية ممولة من البورصة وهكذا.
ودعا محمد سمير، إلى إيجاد صيغة تجمع مصالح كل الأطراف في وقت واحد خاصة أن محفظة التمويل العقاري تقدر بحوالي 46 مليار جنيه.
وكانت فعاليات مؤتمر أخبار اليوم العقاري الثاني انطلقت قبل قليل تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبحضور نخبة من أبرز المطورين العقاريين ومسئولي الحكومة والقطاعات المعنية بالتنمية العقارية والسياحية، لمناقشة فرص وتحديات صناعة التطوير العقاري خلال الفترة الراهنة.
بدأ المؤتمر بآيات من القرآن الكريم، بحضور نخبة من أبرز المطورين العقاريين ومسئولي الحكومة والقطاعات المعنية بالتنمية العقارية والسياحية، لمناقشة فرص وتحديات صناعة التطوير العقاري خلال الفترة الراهنة.
ويأتي المؤتمر، والذي يحمل عنوان صناعة العقار.. بين الفرص والتحديات"، وسط تحديات كبيرة في السوق العقارية أهمها أسعار مواد البناء بشكل متسارع خلال الفترة الماضية، بما يؤثر على تكلفة إنشاءات الوحدات العقارية، وفي خضم شكاوى مستمرة من المطورين عدم تناسب القوى الشرائية للعملاء مع مستوى الأسعار بالسوق، وعقبات في طريقة حصولهم على التمويل العقاري.
يتضمن المؤتمر 3 جلسات بجانب جلسة افتتاحية، وتتناول الجلسة الأولى للمؤتمر التي تحمل عنوان "التنمية العمرانية.. العقار محرك للنمو الاقتصادي"، صناعة العقارات بمصر والتحديات التي تواجهها من ارتفاع المواد الخام ومدد التنفيذ الخاصة بالمشروعات، مع تقييم لتجربة التمويل العقاري في مصر،وكيفية اجتذاب الاستثمارات الأجنبية خاصة الصناديق إلى السوق المحلي بما يدعم تصدير العقار.
أما الجلسة الثانية من المؤتمر فتنعقد تحت عنوان "مدن الجيل الرابع نموذج مصري لاستشراف المستقبل" إلى عرض شامل لتجربة المدن الذكية خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز أيضًا على الرقمنة وخدمات النقل الذكي والتكنولوجيا.
وتأتي الجلسة الثالثة للمؤتمر بعنوان "المدن الساحلية الجديدة.. انطلاقة عمرانية جديدة"، وتتطرق إلى تبعات قرار نقل ولاية الأراضي في الساحل الشمالي لهيئة المجتمعات العمرانية وتقييم التنمية السياحية في سيناء والساحل الشمالي.