برلماني يطالب بنظام موحد لتنظيم انتظار السيارات في الشوارع

طالب النائب هشام حسين عضو مجلس النواب، بضرورة وجود نظام موحد خاص لتنظيم انتظار السيارات في مختلف الشوارع، لتسهيل حصول المواطن على الخدمة بشكل جيد وحماية لحق المواطن.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بمحافظتي القاهرة والجيرة، واستمرار معاناة المواطنين من مشكلات السايس.
ووجّه حسين، عدة أسئلة لمسئولي الحكومة بشأن آليات تحديد قيمة الإيرادات المستهدفة، وآليات التقييم المستمر للقيم المالية خلال تطبيق القانون.
كما شدد النائب هشام حسين، على ضرورة مراعاة عدم احتكار الشوارع الرئيسية من جانب عدد محدود من الشركات الكبيرة، مطالبًا بفتح المجال لشركات متوسطة تشارك في تنظيم انتظار المركبات في تلك الشوارع.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ناقشت خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بالقاهرة والجيرة، واستمرار معاناة المواطنين من مشكلات السايس.
واستعرضت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منها، قائلة: "للأسف مازالت معاناة المواطنين يوميا من مشكلات السايس وانتظار السيارات، وأعتقد مفيش حد متعرضتش بشكل ما لهذه المشكلات.. لأن مفيش شارع في القاهرة والجيزة إلا وأصبح له بلطجية في شكل سايس يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات مقابل انتظار سياراتهم.. تصل تلك الإتاوة في بعض المناطق بالقاهرة والجيزة ل20 جنيهًا يوميًا.. وأنا شخصيًا كنت أدفع 600 جنيه شهريًا في منطقة الدقي".
وأضافت سليم: "للأسف الشديد أن تلك المبالغ التي يدفعها المواطنين لاتستفيد الدولة منها بأي شكل.. لأنها تذهب لجيوب البلطجية فقط، ما يساعد في تشجيع هذه الفئة على التوسع في دائرة نشاطها والسيطرة على جميع الشوارع".
وتابعت سليم: "أقر المجلس في الفصل التشريعي السابق، قانون تنظيم انتظار المركبات السيارات، ولكن التطبيق على أرض الواقع شهد وقوع أخطاء بعدما تم التعاقد مع شركات خاصة، وفرض رسوم مماثلة لما كان يفرضه البلطجية ولم تستفيد الدولة أيضًا من عائد تلك الساحات".
وأضافت عضو مجلس النواب: "أنه بعد تدخل لجنة الإدارة المحلية، أعلنت وزارة التنمية المحلية تأجيل تطبيق القانون لإعادة دراسة سلبيات التطبيق ومحاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون، ولكن إلى الآن لم يحدث أي جديد، والنتيجة هي استمرار معاناة المواطنين يوميا في الشوارع وتعرضهم للابتزاز من البلطجية".
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن موضوع طلب الإحاطة بشان التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار المركبات، من الملفات المهمة المدرجة ضمن أعمال اللجنة بعنوان قياس أثر التشريعات الصادرة، وهي سنة سنتها اللجنة لقياس الأثر التطبيقي للقوانين.
وأكد السجيني، ضرورة طمأنة النواب حول قيمة ركن السيارة، بأنه لن يكون مبالغ فيه، وتحديد المناطق المستهدفة، والبدء بالمناطق التجارية، مطالبًا مسئولي القاهرة والجيزة بحصر كامل عن خرائط الشوارع وتحديد آليات تحديثه.