نقاشات موسعة بمحلية النواب حول نظام موحد لتنظيم انتظار السيارات بالشوارع

طالب النائب هشام حسين عضو مجلس النواب، بضرورة وجود نظام "سيستم موحد" خاص لتنظيم انتظار السيارات بمختلف الشوارع، وذلك لتسهيل حصول المواطن على الخدمة بشكل جيد وحماية حقه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بمحافظتى القاهرة والجيرة، واستمرار معاناة المواطنين من مشكلات السايس.
وأضاف حسين، في كلمته، أن وجود سيستم يضمن حق الدولة وكذلك حق المواطن، موجها عدة أسئلة لمسئولي الحكومة بشأن آليات تحديد قيمة الإيرادات المستهدفة، وكذلك آليات التقييم المستمر للقيم المالية خلال تطبيق القانون.
كما شدد النائب هشام حسين، على ضرورة مراعاة عدم احتكار الشوارع الرئيسية من جانب عدد محدود من الشركات الكبيرة، مطالبا بفتح المجال لشركات متوسطة تشارك في تنظيم انتظار المركبات في تلك الشوارع.
كانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ناقشت خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى، طلب الإحاطة المقدم من النائبة فاطمة سليم، بشأن التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع بمحافظتى القاهرة والجيرة، واستمرار معاناة المواطنين من مشكلات السايس.
واستعرضت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منها، قائلة: "للأسف مازالت معاناة المواطنين يوميا من مشكلات السايس وانتظار السيارات، وأعتقد مفيش حد ماتعرضش بشكل ما لهذه المشكلات؛ لأن مفيش شارع في القاهرة والجيزة إلا وأصبح له بلطجية فى شكل (سايس) يفرضون إتاوات على أصحاب السيارات مقابل انتظار سياراتهم، تصل تلك الإتاوة في بعض المناطق بالقاهرة والجيزة ل20 جنيها يوميا، وأنا شخصيا كنت أدفع 600 جنيه شهريا في منطقة الدقى".
وأضافت: "وللأسف الشديد تلك المبالغ التي يدفعها المواطنون لا تستفيد الدولة منها بأى شكل؛ لأنها تذهب لجيوب البلطجية فقط، ما يساعد في تشجيع هذه الفئة على التوسع في دائرة نشاطها والسيطرة على جميع الشوارع".
وتابعت: "قام المجلس فى الفصل التشريعى السابق، بإقرار قانون تنظيم انتظار المركبات السيارات، ولكن التطبيق على أرض الواقع شهد وقوع أخطاء بعدما تم التعاقد مع شركات خاصة، وفرض رسوم مماثلة لما كان يفرضه البلطجية ولم تستفد الدولة أيضا من عائد تلك الساحات".
واستطردت: "وبعد تدخل لجنة الإدارة المحلية، أعلنت وزارة التنمية المحلية تأجيل تطبيق القانون لإعادة دراسة سلبيات التطبيق ومحاسبة المسئولين عن التطبيق الخاطئ للقانون، ولكن إلى الآن، لم يحدث أي جديد، والنتيجة هي استمرار معاناة المواطنين يوميا في الشوارع وتعرضهم للابتزاز من البلطجية".
وتساءلت عما وصلت إليه الوزارة في ذلك الملف، لاسيما وأن ذلك الملف هام ويعانى منه الجميع وليس فئة معينة فقط.
وأكد أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن موضوع طلب الإحاطة بشأن التطبيق الخاطئ لقانون تنظيم انتظار المركبات، من الملفات الهامة المدرجة بأعمال اللجنة بعنوان قياس أثر التشريعات الصادرة، وهى سنة سنتها اللجنة لقياس الأثر التطبيقى للقوانين.
ولفت إلى ضرورة طمأنة النواب حول قيمة ركن السيارة، بأنه لن يكون مبالغ فيه، وتحديد المناطق المستهدفة، والبدء بالمناطق التجارية.
وطالب السجينى، مسئولي محافظتى القاهرة والجيزة، بحصر كامل عن خرائط الشوارع وتحديد آليات تحديثه.