إدارة محلية النواب تنفي تحصيل رسوم نظير ركن السيارات أسفل منازل ملاكها|شاهد

علق البرلماني أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، على بداية تطبيق قانون السايس الجديد، مؤكدا أن هذا القانون في غاية الأهمية، وله أكثر من بعد.
وأضاف السجيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر شاشة إم بي سي مصر، مساء اليوم الأربعاء، أن 75% من حصيلة قانون الركن أسفل المنازل سيتم توجيهها إلى صيانة الشوارع الداخلية والخدمات العامة.
وتابع السجيني، أن فكرة الترخيص لفرد للركن تحت منزله غير موجودة ولم تطبق تماما، مستدركا أن هناك اجتهادا وكلاما غير صحيح بشأن قانون السايس الجديد.
وأكد السجيني، أنه تم إيقاف فكرة ركن سيارة المواطن بمقابل مادي أمام منزله ولم يتم تطبيقها من الأساس، مشيرا إلى أن الدولة تسعى في مواجهة مسألة تطوير العواصم من خلال عدة قوانين.
بعد بدء التطبيق الفعلي ل" قانون السايس " المخصص لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع، وذلك بعدد من أحياء محافظتي القاهرة والجيزة، إليك كل ما تريد معرفته عن قانون انتظار المركبات.

قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن القوانين لا تطبق بشكل تجريبي، مشيرا إلى أن قانون انتظار المركبات بالشوارع لا يمكن أن نقول إن تطبيقه تجريبي لأن القوانين لا تُجرب ولكن تُطبق، مؤكدا أن قانون انتظار المركبات هدفه القضاء على بلطجة المسجلين خطر الذين يفرضون إتاوة خارج القانون على المواطنين بحجة تنظيم حركة المرور في الشوارع.
وأضاف الجندي في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن الفهم الخاطئ ل قانون السايس هو ما أدى إلى التطبيق الخاطئ لافتا إلى أن القانون نص على وجود لجنة مشكلة في كل محافظة تكون مسئولة عن عدة أمور، منها تحديد الأماكن الصالحة في الشوارع للانتظار، وليس كل الشوارع، فلا يمكن أن نحدد شارعا بأكمله كساحة انتظار.

وذكر أنه لابد للمحافظة أن تحدد أماكن صالحة لانتظار المركبات سواء في الشوارع او ساحات الانتظار أولا ثم يتم طرح الأماكن سواء للأفراد او الشركات امام الراغبين في الحصول على ترخيص سايس طبقا للشروط المحددة في قانون السايس، وكذلك تقوم اللجنة بتحديد الأسعار طبقا لكل لطبيعة كل منطقة مع تحديد زي محدد وموحد لكل منطقة بالمحافظات .

وحول رسوم الانتظار الجديدة أوضح أنه لابد من وجود لافتة مكتوب عليها المنطقة وسعة الساحة وسعر الانتظار واسم السايس ولابد ان يتمسك المواطن بالحصول على إيصال موضح فيه موعد الدخول والخروج من الجراج والقيمة التي تم دفعها واسم السايس الموجود بالمنطقة.

وقال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزارة التنمية المحلية، أنه جار الآن الإعداد والتجهيز لتنفيذ قانون انتظار المركبات في الشوارع المعروف إعلاميا ب" قانون السايس " وتحديد رسوم الانتظار الجديدة ، مشيرًا إلى أن كل محافظة سيتم تشكيل لجنه بها لمتابعة تنفيذ قانون السايس على أرض الواقع، منوها بأن اللائحة التنفيذية فسرت القانون بكل دقة.