قالت النائبة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، أن قانون السايس يحدد تعريفة لكل سيارة لركنها أمام المنازل، ويضع حدا لحالات البلطجة التي كانت تمارس من جانب بعض الخارجين عن القانون وينظم انتظار المركبات بدون فهلوة» ولا إتاوة وينهي البلطجة، كما أن القانون بسيط ويعمل على تشكيل لجنة في كل محافظة، مشيرة إلى أن كل لجنة لها مهام محددة في قانون السايس. وأضافت النائبة، خلال البيان الصادر لها، إلى أن الهدف الرئيسي من سن وتشريع قانون السايس ومنادى السيارات هو تنظيم عمل وترخيص مهنة السايس، بالإضافه إلى منع الفوضى الموجودة الآن ويقنن الوضع الحالى لهم، ولكن وفقا لما يتم مشاهدته يوميا فعدم تطبيق القانون ساهم في كثرة تواجدهم في جميع المناطق سواء بالقاهرة الكبرى أو باقى المحافظات. وأكدت النائبة، أن قانون السايس ومنادى السيارات ينص على أنه يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات، ألا يقل عمره عن 21 عاما من يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره والحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونا وإجادة القراءة والكتابة وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وكان الدكتور خالد القاسم مساعد وزير التنمية المحلية، كشف في تصريحات صحفية الاحد الماضي، أن القانون رقم 150 لسنة 2020 ينظم انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات وفى ساحات الانتظار في مصر. أضاف قاسم، أنه سيجري تحديد مساحة كل ساحة وعدد السيارات المسموح لها بالانتظار وعدد الأفراد الواجب تواجدهم لإدارة هذه الساحات، وسيكون لكل فرد منهم كارنيه خاص به . يذكر أن محافظة الجيزة، بدأت في تنفيذ قانون السايس، الذي يُدخل الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في لائحة لتحصيل الرسوم بشكل مباشر. وينظم قانون السايس الجديد رقم 150 لسنة 2020 انتظار السيارات في الشوارع الرئيسية والجانبية وأسفل العقارات في مصر .
