كيف ستستفيد مصر من اتفاق تصدير الغاز مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي؟

توقع المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، أن تعود اتفاقية تجارة وتصدير الغاز الطبيعي التي وقعتها مصر اليوم مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي على الدولة المصرية بفوائد اقتصادية وسياسية.
وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وكاترين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية، وكادرى سيمسون مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبي، وقعوا اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن التعاون في مجال تجارة ونقل وتصدير الغاز الطبيعي بين مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط.
وقال كمال، لمصراوي، إن مصر تدخل مثل هذه الاتفاقيات بصفتها تملك البنية الأساسية التي من خلالها يمكن توريد وتصدير الغاز من محطتي الإسالة الموجودة لديها اعتمادا على الغاز الموجود لدى دول الجوار التي لا توجد لديها بنية أساسية تسمح بتصدير ما لديها من غاز.
وأضاف أن مصر تستفيد من مثل ذلك من خلال موقف اقتصادي جيد عبر الاستفادة من تسييل الغاز المصدر من الدول المجاورة عبر محطات الإسالة التي تشارك الدولة في ملكيتها إلى جانب رسوم العبور عبر الشبكة القومية للغاز.
كما تحقق مثل هذه الاتفاقيات لمصر موقفا سياسا جيدا من خلال دور مؤثر بين بعض الأطراف أو الدول في شرق المتوسط التي قد تشهد بعض الخلافات فيما يتعلق بالنواحي السياسية أو حتى الاقتصادية والتي قد تكون متعلقة بالغاز مثل النزاع الحالي على منطقة امتياز بين لبنان وإسرائيل، بحسب كمال.
وتتعلق مذكرة التفاهم التي وقعتها مصر وإسرائيل والمفوضية الأوروبية اليوم بإمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مساعي أوروبا لسد جزء من احتياجاتها من الغاز عبر إمدادات الغاز من شرق المتوسط ضمن خطة لتعويض جزء من واردات الغاز الروسي.
ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الطاقة الإسرائيلية اليوم إن اتفاق تصدير الغاز مع الاتحاد الأوروبي سيستمر ثلاث سنوات مع تمديد تلقائي لمدة عامين.
وتسعى مصر إلى أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة عبر تصدير فائض ما لديها من إنتاج الغاز الطبيعي إلى جانب تصدير فائض الدول المجاورة من الغاز، عبر محطتي الإسالة الواقعتين على شاطئ البحر المتوسط بإدكو ودمياط.
وأكد كمال أن الطاقة القصوى لمحطتي الإسالة الواقعتين على الشواطئ المصرية بالبحر المتوسط كافية لإتمام التعاون مع الدول المجاورة لتصدير فائض ما لديها من غاز إلى جانب الصادرات المصرية، حيث تستطيع كل محطة تصدير نحو 2 مليار قدم مكعب غاز يوميا.
كما أشار إلى إمكانية توسيع المحطتين في أقل زمن ممكن في حالة الرغبة في ذلك، مع توافر البنية التحتية اللازمة لهذا التوسع.
وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم، أوضح وزير البترول أن التوقيع اليوم يمثل خطوة هامة جداً في مسيرة بناء المنتدى التي بدأت منذ 4 سنوات، وهي خطوة يمكن البناء عليها في تحقيق المزيد من التعاون بين الدول الأعضاء والمشاركة في منتدى غاز شرق المتوسط ومنها الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية إن التوقيع الذي تم مع مصر والمفوضية الأوروبية، يمثل رسالة هامة لنجاح التعاون تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط الذي يؤكد دوره المحوري في تأمين جانب من إمدادات الطاقة لأوروبا، وإن التعاون المثمر يُمكن من تحقيق الاستغلال الأمثل لإمكانيات المنطقة، ويدعم دور مصر وإسرائيل كلاعبين مهمين في سوق الغاز.
وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن سعادتها بحضور هذا التوقيع الذي يمثل فرصة للجميع في التعاون وخاصة أن توقيع المذكرة يأتي في وقت صعب للاتحاد الأوروبي الذي يبحث عن تأمين مصادر موثوقة لإمدادات الطاقة في ظل المتغيرات الحالية التي نشهدها، وفقا للبيان.