توقعات بارتفاع أسعار هواتف المحمول مع نقص المعروض وزيادة الدولار

يعاني سوق المحمول في مصر من نقص المعروض، نتيجة تعذر عمليات الاستيراد نتيجة التغيرات التي طرأت بعد اعتماد نظام الاعتمادات المستندية مع توقعات بارتفاع الأسعار بعد زيادة سعر الدولار الجمركي.
وقال كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق الأجهزة المحمولة يعاني من شح في المعروض من المنتجات.
"منذ تفعيل قرار البنك المركزي المصري باشتراط فتح اعتماد مستندي للبضائع المستوردة، لم يتم إدخال أي أجهزة موبايل جديدة لأنه لا يتم فتح اعتماد مستندي للشركات والتجار في هذا القطاع، لم يتم إدخال أية هواتف منذ مارس بعدما كان يتم إدخال البضائع أسبوعيا تقريبا" وفقا لغنيم.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر مجموعة من القواعد الاستيرادية الجديدة في نهاية فبراير الماضي وبدء العمل بها في مارس، تتضمن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية وعاد البنك المركزي بالسماح باستخدام مستندات التحصيل لمستلزمات الإنتاج.
ارتفاع الأسعار
وقال عصام بدر الدين رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالجيزة سابقا، إن السوق يعاني من نقص في المنتجات المعروضة من أجهزة المحمول، كما أن أغلب المنتجات المخزنة لدى التجار نفذت والمتاح حاليا لا يعد جاذبا للمستهلكين.
وأوضح غنيم، أن المخزون لدى التجار تقريبا نفذ لأن الطبيعي أن يكفي المخزون بالسوق ما بين 21 و45 يومًا، مشيرا إلى أن أغلب العلامات التجارية التي لديها شعبية في بعض الشرائح السعرية نفذت منتجاتها، وفي حال استمر الوضع الحالي لن يكون هناك أجهزة في السوق.
وأضاف بدر الدين، أن تراجع المعروض وزيادة سعر الدولار الجمركي، سيكون له تأثيرًا سلبيًا على أسعار الموبايلات بالطبع، مضيفا "يعاني سوق الموبايل في مصر من سلسلة من الأزمات خلال آخر عامين، مع زيادة الرسوم والضرائب، إلا أن ارتفاع سعر الدولار تسبب في ارتفاع أسعارها بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة".
وتوقع أن ترتفع أسعار الهواتف بنسبة تتراوح ما بين 8 إلى 12% خلال الفترة المقبلة.
ورفعت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي في يونيو إلى 18.65 جنيه مقابل 17 جنيها في مايو الماضي.
متى تنتهي الازمة؟
لم يتوقع المصدران توقيتا لانفراج الأزمة، وقال كريم غنيم إن "الوضع ضبابي" وإنه لا يوجد أي معلومات عن توقيت انفراجه الأزمة، وإذا استمر السوق على هذا الوضع سيتحول سوق الموبايلات مثل سوق السيارات، العملاء بحاجة للموبايلات ولديهم القدرة على شرائها ولكن لن يجدوا أجهزة لشرائها.
وأضاف أن الشركات والتوكيلات لديها منتجات مخزنة بالموانئ ويتم دفع عليها أرضيات ورسوم تخزين، فضلا عن زيادة الدولار الجمركي عليها مرتين وهي مخزنة، وبالتالي لا أحد يعلم تسعيرها إذا تم الإفراج عنها.