بالأسماء.. تعرف على ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع قانون صندوق "قادرون باختلاف" بلجان "الشيوخ"

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، يوم 11 أبريل الماضي، مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة "قادرون باختلاف" إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.
وعقدت اللجنة المشتركة اجتماعًا بتاريخ 11 أبريل بشأن مشروع القانون المعروض، برئاسة المهندس محمد أحمد هيبة، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، وقد حضر الاجتماع ممثلو الوزارات الآتية:
وحضر الاجتماع ممثلو الوزارات الآتية:
عن وزارة العدل
محمد القاضي- عضو قطاع التشريع بوزارة العدل
عن وزارة التضامن الاجتماعي
المستشار عمر القماري المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي
خليل محمد- مدير عام التأهيل الاجتماعي
وعرضت اللجنة المشتركة تقريرها عن مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة، اليوم الإثنين، بعد أن اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس والقوانين ذات الصلة، وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى ما أدلى به ممثلو الوزرات، وإلى إيضاحات ومناقشات النواب.
وتكمن فلسفة مشروع القانون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وما تتضمنه من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتية تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأُعِدّ مشروع القانون المعروض؛ بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم؛ حيث تم تعديل مسمى قانون (صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة)، ليكون صندوق (قادرون باختلاف)، تماشياً مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي لاقت استحسانًا كبيرًا بين جموع المواطنين.
وتم نقل تبعية الصندوق إلى رئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته؛ وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيًّا على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي، وتم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى؛ للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.