يتبع الرئيس.. تضامن النواب توافق على انشاء صندوق قادرون باختلاف لدعم ذوي الإعاقة

ناقشت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة عبد الهادي القصبي، مشروعي القانونين المقدمين من النائبة دعاء عريبي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون، رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وسط حضور مكثف من ممثلى الحكومة، سواء وزارات العدل والتضامن والتنمية المحلية.
و وافقت اللجنة مبدئيا على المواد لأولى من مشروعى القانون وذلك بعد مناقشات واسعة جدا، وجاء نص المادة الأولي : ينشأ صندوق يسمى صندوق قادرون باختلاف يخصص موارده لدعم ذوي الاعاقة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره القاهرة الكبري ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات".

وقد شدد ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون أسم الصندوق معبرا على فئاته، مضيفا:"الإعاقة جزء من مظهري لا اخجل منه وعلينا أن نقبل هذه المسميات والاسماء المتعلقة بالمعاقين" لافتا إلى وجود اتفاقيات دولية مرتبطة باسم المعاقين" مؤكدا على أنه لابد أن نوضح كلمة الأشخاص ذوي الإعاقة .
فيما أكد النائب احمد فتحي وكيل لجنة التضامن، عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن المنح الدولية تأتي بناءا على المسمي" مشيرا إلى أنه يدعم اسم مسمى قادرون باختلاف لدعم ذوي الاعاقة".
وقال النائب عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة أكد أن فلسفتي المشروع واحد، داعيا أن يتم المناقشة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي خلافات أو اختلافات بين مشروعي القانون".

و نصت المذكرة الايضاحية الخاصة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة على انه بالإشارة إلى الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق ، وتوفير فرص عمل لهم ، ودمجهم في المجتمع .
ولها كان تنفيذ تلك الاستراتيجية وما تضمنته من أهداف تتطلب بيئة تشريعية مواتيه تمكن صانع القرار من إيجاد الحلول التشريعية التي تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي عبرت عنها الاستراتيجية سالفة البيان.
و تابعت المذكرة " لذا أعد مشروع القانون المعروض بهدف تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم ، حيث تم تعديل مسمى قانون ( صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ) ليكون ( صندوق قادرون باختلاف ) تماشيا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسانا كبيرا بين جموع المواطنين كما تم نقل تبعية الصندوق للسيد رئيس الجمهورية ، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي ، ، كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . لضمان بسط سلطاته وصلاحياته إلى أبعد مدى ممكن للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية