مع رفع الفائدة.. هل تطرح البنوك شهادة ادخار أعلى من 18% لمواجهة التضخم؟

تباينت آراء الخبراء المصرفيين، حول إمكانية طرح شهداة ادخار بفائدة أعلى من شهادة العائد 18% المطروحة حاليا، لمواجهة ارتفع التضخم.
عندما رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة في مارس وتبعه البنك المركزي المصري، أعلن بنكا الأهلي ومصر طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة هي الأعلى في القطاع المصرفي منذ تعويم الجنيه، في محاولة لمواجهة الدولرة وسحب السيولة من السوق.
لكن مع إعلان المركزي الأمريكي رفع الفائدة 0.5% أمس الأربعاء – أعلى معدل له منذ 22 عاما – أشارت توقعات إلى اتجاه المركزي المصري لرفع الفائدة ما بين 1 إلى 2%.
وتوقع محمد بدرة، الخبير المصرفي، أن يصدر بنكا الأهلي ومصر شهادة جديدة بسعر فائدة مرتفعة 17% سنويا على آجال 3 سنوات لامتصاص السيولة واستيعاب الضغوط التضخمية، وتحفيز العملاء لبيع النقد الأجنبي والاستثمار في الجنيه المصري وخاصة بعد قرار الفيدرالي برفع الفائد الذي يؤثرعادة على الأسواق الناشئة ومن بينهم مصر.
وأوضح بدرة أن الأوضاع الراهنة من ارتفاع التضخم نتيجة زيادة الأسعار تستلزم وجود شهادة بفائدة مرتفعة على أجال 3 سنوات، مستبعدا وجود شهادة أعلى من 18% سنويا في الوقت الراهن، إلا في حال انفلات التضخم بسبب زيادات الأسعار العالمية.
وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر سابقا، إن طرح شهادة جديدة بفائد مرتفعة هو أمر مستبعد في الوقت الراهن ولاجدوى منه مع استمرار الشهادة 18% مرتفعة العائد وامتصاصها السيولة من السوق.
وأوضحت أن ارتفاع أسعار السلع سيجعل الجمهور في حاجة إلي وجود سيولة لديه لتدبير نفقات معيشتهم اليومية، ولا يوجد لديهم فائض لاستثماره في شهادات جديدة وخاصة مع استمرار طرح الشهادة 18% فهي مجزية وكافية.
وقفزت حصيلة بيع شهادة الادخار ذات الفائدة المرتفعة 18% خلال تعاملات عمل البنوك قبل أجازة عيد الفطر إلى 615 مليار جنيه خلال 39 يومًا من طرحها في بنكي الأهلي ومصر، بحسب مسؤولين في البنكين لمصراوي في وقت سابق.
وتوقعت الدماطي أن يرفع المركزي الفائدة علي الإيداع والإقراض 1% مجددا بهدف تخفيف الضغط علي العملة والحفاظ علي جاذبية استثمار الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماعه أمس 0.5%.