اليوم.. لجنة السياسة النقدية تعقد ثاني اجتماعاتها

مصرفيون يتوقعون رفع الفائدة علي الجنيه100 نقطة

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي, مساء اليوم, ثاني اجتماع لها هذا العام لبحث اسعار الفائدة علي الايداع والاقراض وسط أجواء اجتماعية واقتصادية متوترة, وتوقع عدد من المصرفيين اتجاه البنك المركزي لرفع اسعار الفائدة علي الايداع والاقرض بنسبة تقترب من اسعار الفائدة علي الشهادات التي تم طرحها مؤخرا في بنوك الدولة, وان هذا كان واضحا منذ لحظة اتجاه البنوك الحكومية لرفع الفائدة علي الشهادات الصادرة بالدولار واليورو لزيادة العائد علي الجنيه.
وتوقع الدكتور عبد الرحمن بركة, الخبير المصرفي وأمين صندوق اتحاد البنوك سابقا, أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة لي الايداع والاقراض بنسب تتراوح بين0.5 و%1 بحد اقصي, للحفاظ علي الفارق بين العائد علي الجنيه و الدولار, مؤكدا انها لن تزيد بنسبة عالية, خاصة بعد خفض المركزي قيمة الجنيه وطرح البنوك الحكومية أوعية الادخارية بالدولار واليورو بعائد مرتفع, إضافة إلي إلغاء حدود السحب والإيداع, لضمان الحفاظ علي قيمة الجنيه.
واتفق معه في الرأي, محسن رشاد, رئيس قطاع المؤسسات المالية والعلاقات الدولية بالبنك العربي الإفريقي الدولي, قائلا ان المرحلة الراهنة تتطلب الدفاع عن الجنيه ومواجهة ظاهرة الدولرة, الأمر الذي يرجح ارتفاع سعر الفائدة بنسب تتراوح بين50 و100 نقطة أساس, علما بأن ال100 نقطة تعادل1%. وقال ان المركزي يستهدف امتصاص التضخم و تخفيف الضغوط علي عجز الموازنة وتشجيع الادخار لتمويل المشروعات, وتدفق رؤوس الاموال الاجنبية لدفع عجلة النمو وحجيم السيولة, مؤكدا ان الغلاء لن يكون كبيرا.
وقال الخبير المصرفي حافظ الغندور, عضو مجلس ادارة البنك الاهلي سابقا, انه في ضوء الاستراتيجية الجديدة التي يتبناها البنك المركزي ان يتجه الي رفع اسعار العائد علي الايداع والاقراض, لتعادل الاوعية الادخارية ويمنح المدخر بالجنيه ميزة.
وقال ان العدالة تقتضي ان يسمح البنك المركزي للبنوك المشتركة والاستثمارية ان تطرح اوعية ادخارية مثلما سمح للبنوك العامة بجمع المدخرات, موضحا ان ذلك الاسلوب يشوبه الاحتكار ويضر بمصالح العدد الاكبر من البنوك التي يقدر عددها بنحو36 بنكا.