استكملت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب جمال عبدالحليم وكيل اللجنة، اليوم الأحد، مناقشة اللقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الأثر تشريعي للقانون 40 لسنة 1972 وتعديلاته والمنظم لعمل نقابة التجاريين وما ترتب على تقدم نصوص القانون وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض المواد. وبدأت المناقشة بعرض المقترحات المقدمة من نقابة التجاريين، ومناقشة ممثلى وزارة المالية وتم التوافق على العديد من المواد وغدًا استكمال المواد المتعلقة بالموارد المالية للنقابة مادة 72 و73. وقال أكمل نجاتي مقدم الاقتراح، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الاقتراح يهدف إلى دراسة الأثر التشريعي للوصول إلى إزالة المعوقات، التي تعوق عمل نقابة التجاريين والنهوض بالعمل المهني للتجاريين بمختلف شعبهم والتي تأثرت بتقادم النصوص التشريعية والتي عفا عليها الزمن.